آرشیف

بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتحاد دو مشکل مشروعیت ملی ومشروعیت قانونی را بنام حکومت وحدت ملی نامگذاری کردند تا کشور ازین طریق به یک راه حل فراگیر برسد .ملت درد دیده ومصیبت اشنای افغانستان پیوسته به بیرون رفت از بحران وراه حل ها می اندیشند یعنی آنچه را لمس میکنند ویقین دارند فقط  وجود بحران ومشکل  است ولی راه حل ونجات از بحران همچنان یک معما وفرضیه با قی مانده .حالا که حکومت وحدت ملی از دو مشکل  مشروعیت ملی سیاسی وقانونی شکل گرفته خواهد توانست به این غائله نقطه پایان گذارد؟ شما میدانید ریاست دولت نیاز به مشروعیت ملی و سیاسی دارد وبدنه آن یعنی ریاست اجرائیه وارکانش در چار چوب قانون  به مشروعیت  قانونی نیاز دارد واز قانون مشروعیت میگیرد.همانطوریکه کمیسیونهای عهد جناب آقای حامد کرزی تشکیل موازی با ساختار های اداری کشور بود تشکیل ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی  نیز یک بار اضافی بر انبار تشکیلات حکومتی بحساب میاید .  اینکه این دو مشکل چیست وچگونه وارد اصطلاح وفر هنگ سیاسی ما شده بشرح ذیل حضور شما عرض میکنم.
 توافق سیاسی زیر چپن توافق حقوقی: همه میدانند حکومت وحدت ملی نتیجه یک توافق سیاسی به اشاره خارجی ها است که به هیچصورت راهكاري حقوقي و قانوني نيست واین توافق بر مبنی هیچ قانونی از قوانین نافذه افغانستان صورت نگرفته  به همين خاطر، نمي توان گفت كه انتخابات با نداشتن برنده و بازنده  ماهیت وپیامد خودرا باخته است. هر چند با دادن وعده های چرب نشان دادند که این توافق سیاسی به سمت یک توافق حقوقی حرکت میکند اما خیلی دشوار است چون ازین گیا های ضعیف این گمان نمیشود.  اینها تا دوسال دیگر دوام نمی آورند که  با برگزاري لوي جرگه براي تعديل قانون اساسي  مكانيسم هاي حقوقي جدید را ایجاد کنند ودر متن زیر این دو مشکل را طور جدا گانه یاد آوری نموده مسیر وانجام شانرا مشخص خواهیم ساخت.
مشکل اول : مشکل عدم مشروعیت ملی دست وپای رئیس جمهور را بسته. نبود مشروعیت بر خواسته از حمایت فراگیر وآراء داو طلبانه مردم افغانستان. در روز های اول بعد از انتخابات  با وارد شدن یک اصطلاحی تحکمی وزجری که انتخابات برنده وبازنده ندارد مشکل  ملی وقانونی در آرایش دادن نظام سیاسی من حیث یک اصل  حقوقی دروغین بر مردم تحمیل شد.خوب تا حال شنیده اید که انتخابات برنده وبازنده نداشته باشد.اگر چنین است پس انتخابات چه معنی دارد؟ .فلسفه وماهیت انتخابات مشخص ساختن یک برنده است تا همان برنده با اتکا به  آراء مردم من حیث دلیل مشروعیت ملی  افتخار کند ودست تکان دهد ودیگران هم باوی شریک شوند.حال که بجای قانون معامله سر نوشت ساز شده   این آ قای اشرف غنی است که باید به ملت توضیح دهد که چرا انتخابات برنده وبازنده نداشته باشد . واین طفل حکومت وحدت ملی که در نتیجه ازدواج اجباری سیاسی شکل گرفت مشروعیت دارد ویا خیر ؟ وآیا ملت از معاشرت غیر مشروع دو مشکل به آرامش وراحت  خواهند رسید اینها پرسش های است که باید زعیم مدعی مشروعیت ملی پاسخ دهد؟ همه میدانند که بعد از توافق سیاسی زیر نظر جا ن کیری حکومت وحدت ملی مشروعیت حقوقی خود را در جریان انتخابات از دست داد بخاطر اینکه این حکومت  بر آمده از آراء و از دل انتخابات  نیست بل توافق سیاسی دو رقیب، محتوای آن را از ارزش های دموکراتیک  خالی  ساخت.با آنکه تیم آقای اشرف غنی کوشش کردند بجای یک محکمه کمیسیون بد نام انتخابات نتیجه را اعلان کند ولی باز هم نتیجه وبر داشت ملت همان است که دو جهت رقیب بجای آراء مردم ومشروعیت ملی به نظر وزیر خارجه امریکا احترام کردند وصرفا به مشروعیت سیاسی  جهت  بیرون رفت از بن بست خطرناکی که در نتیجه رقابت های ناسالم و غیردموکراتیک ایجاد شده بود قناعت کردند واین دو رقیب مشهور به رهبر بدون اینکه به عاقبت امر فکر کنند خودرا تسلی و نوعی آرامش خاطر برای خود وگروه های ذی دخل و ذی نفع ایجاد کردند که به هیچصورت ملی  وقانونی نیست.
مشکل دوم: مشکل مشروعیت حقوقی وقانونی شخص داکتر عبدالله عبدالله  وریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی است .در متن توافق نامه سیاسی تذکر رفته که ریاست اجرائیه در نقش صدر اعظم بعد از دوسال آنهم بشرط بر گزاری لویه جرگه وتعدیل مواد قانون اساسی وتشخیص نوع نظام سیاسی صدارتی پارلمانی شکل رسمی وقانونی بخود میگیرد.وفیصله های قبل از آن همه واهی وعاری از ضمانت اجرائی است که بعد از تا ئید پارلمان بیشتر هویدا خواهد شد یعنی تا هنوز مسیر ومجرای حقوقی وقانو نی ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی معلوم نیست همانطوریکه ریاست جمهوری دچار مشروعیت ملیست ریاست شورای اجرائیه بمشابه صدر آعظم خیالی دچار مشروعیت قانونی وحقوقی است.هر چند این ریاست طور سمبولیک دو مشاور برای خود تعین کرده اما کس نیست پر سان کند که صلاحیت های این دو مشاور چیست وحقوق وامتیازات ایشان به تا سی از کدام قانون واز کدام مرجع اجرا خواهد شد لذا فکر میشود این دو رهبر قبل از مطالعه افغانستان ومردم  به نیاز مندی های شخصی ومقرری نزدیکان در محدوده قصر ریاست جمهوری وجغرافیای کابل فکر میکنند واین معضله بر سر دو مشکل افزوده میشود که بنام پیچیدگی دو مغالطه یاد خواهد شد.
طرفه رفتن از مسؤولیت: همه میدانند که ریاست اجرا ئی حکومت وحدت ملی تا هنوز دچار مشکل قانونی وحقوقی است واما با بلند پروازی های سیاسی میخواهد هم نقش حکومت را داشته باشد وبا انتقاد گر بر سیاست مصالحه رئیس جمهور وگزینش های تکراری در کنار اپوزیسیون سیاسی مخالف سیاست های غنی باشد.من فکر میکنم بهتر بود رئیس جهور خیالی ور ئیس خیالی حکومت وحدت ملی در مورد شکل گیری این حکومت نمونه وکم نظیر حد اقل یک هفته برای مردم توضیح میدادند که این حکومت چه معنی دارد وچرا شکل گرفته وملت در برابر آن چه مسؤولیت دارد؛ اما متاسفانه بجای توضیح وتفسیر این شکل بندی های فرا قانونی به تقسیم وترکه پست های مهم دولت مشغول شدند.لذا فکر میشود محترم اشرف غنی با وصف اشنای به عوامل شکست وانگیزه های شکل گیری حکومت های ناقص ونا کام از مسؤولیت پذیری طرفه میرود.او به درستی میداند که انگشت ملت وجهان به طرف او نشانه میرود نه داکتر عبدالله چون داکتر عبدالله خوش دارد گاهی در نقش اپوزیسیون قد علم کند وخودرا برائت دهد اما غنی مسؤول کل این نا رسائيهاست.
نتیجه: حکومتیکه از دو مشکل همگون شکل گرفته در مسیر نا همگون در حرکت باشد در آخر راه خودرا از هم جدا میکنند ومشکل ملت همچنان لا ینحل  با قی میماند.مثلا عدم مشروعیت ملی وعدم مشروعیت حقوقی دو مشکل همگون است واما عدم مسؤولیت پذیری مشترک مسیر نا همگون است. حكومت وحدت ملي با چالش و مشكلات زيادي در انجام كاركرد هاي خود مواجه است. زيرا، دو تيم و دو گروه با اختلافات فكري قادر به مديريت جامعه نخواهد بود. بخش از نيروي حكومت وحدت ملي صرف اختلافات و منازعات درون حكومت خواهد شد و جدال هاي درون حكومت باعث میگردد تا حكومت وحدت ملي كمتر بتواند به كاركرد ها و مسئوليت هاي خود بپردازد. از اين جهت، جامعه افغانستان همچنان در حسرت دولت مقتدر و توانمند خواهد ماند. فرا موش نکنید که شرائط بعد از گرفتن رائی کاندید وزراء کاملا تغییر خواهد کرد ووزراء افراد رئیس جمهور اند ورئیس اجرائیه در انزوای سیاسی قرار خواهد گرفت.آنجاست که این دو مشکل قانونی وملی مشکل ساز میشوند. و ملت نتیجه منفی آنرا خواهند دید .