آرشیف

اگر دولت به رهبري آقاي كرزي به نوسازي لايت  غورموازي با ولايات ديگر اقدام نكند، مردم ولايت غور موضوع مقاطعه خود با دولت را برسي خواهند كرد كه اين امر نظر به انگيزه قدرتمند مردم اين ولايت، موقعيت جغرافياي و ساختار فزيكي  ولايت غور، براي  زمامداران امور و همكاران بين المللي اش به بهاي سنگيني منجر خواهد شد.
مردم ولايت غور با  يكپارچگي   اعتراض مدني خود رابه عنوان يك رويكرد مثبت  مبني بر عدم تو جه  دولت مركزي و مقامات محلي به نوسازي اين ولايت  و دفاع  از حقوق مشروع و قانوني خود اخيرا براه انداخته بودند. اما طوريكه مردم  شاهد هستند،  مسوولين دولت به خواستهاي برحق و قانوني مردم ولايت غور آنچنانيكه لازم بودتا به حال پاسخ ارايه نكرده اند.
 اين در حالي است  كه همه ساله مردم ولايت غور خواست هاي خود را به وسيله سران خود با نشست حضوري با رئيس جمهور مطرح كردند كه در اين ولايت يك وجب سرك و جود ندارد، از آب آشاميدني، برق و امكانات آموزشي خبري نيست تا به حال نويد هاي آقاي كرزي به  نتيجه اي  منجر نگرديده است.
با توجه به اين وضعيت مردم ولايت غور، حال اين پرسش را از ريس جمهور و مسوولين دولتي مطرح ميكند كه با مصرف شدند  مليارد ها دالر در طول  يك دهه اخير دركشور، سهم مردم ولايت غور از اين پول در كجا هست؟ ايا مردم ولايت غور مستحق چهار كيلومتر سرك پخته هم نسيت؟  آياگاهي هم از مسوولين فاسد ،رشوت خور و بي كفايت حكومتي  پرسان ميشود كه در اين ولايت چي ميكنند؟
  آيا به  ماده ششم قانون اساسي كشور (دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي براساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني،حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف ميباشد.) كه حقوق همه مردم و مسووليت هاي دولت تصريح شده است تو جه نموده ايد؟ آيابه حكم  قانون ووجدان خود  به عنوان رئيس جمهور در برابر مردم  با تحمل ولايت غور احساس سرافگنده گي نميكنيد؟
مردم ولايت غور با سابقه روشن تاريخي؛  سهم  مثبت و قابل ملاحظه در ادوار مختلف در شكل دهي تاريخ اين سرزمين داشتن،  با اذعان بر ارزش هاي مشترك تاريخي  مردم افغانستان، بر وحدت ملي و يكپارچگي كشورتاكيد نموده  به شدت خواهان توزيع منابع  در همه ولايات به صورت عادلانه هستند  و بر انكشاف متوازن طبق قانو اساسي افغانستان تاكيد ميورزند.
 در صورتي كه دولت مركزي به رهبري آقاي كرزي به حقوق قانوني اين مردم توجه نكند ، در ساختن سرك هاي اين ولايت، اعمار يك بند برق و مشاركت سياسي مردم غور در اداره ولايتي و مركزي اقدام نكند،  به اعتراضات گسترده و سازمان يافته اي مواجه خواهد شد.  مردم  ولايت غور  دفاتر دولتي را در اين ولايت خواهند بست و  مسئله مقاطعه خود با حكومت مركزي را برسي خواهند كرد كه اين امر با توجه به موقعيت جغرافياي و ساختار فزيكي اين ولايت براي حكومت مركزي و همكاران بين المللي اش به بهاي سنگيني منجرخواهد شد.