آرشیف

 
 
(پس از کودتاي ثور 1357) 
 دورة دکتورنجيب (1365-1371)

پس از روي کارآمدن دکتور نجيب در بهار 1365 مرحلة تازه اي در افغانستان آغاز شد که رابطه تنگاتنگي با سياستهاي اصلاحي گرباچف در روسيه شوروي داشت. نجيب در واقع بحيث ممثل پالسي جديد شوروي در افغانستان برگزيده شده بود. دراين دوره، نطفه هاي اصلاحات دورة ببرک کارمل پرورش و توسعة بيشتر پيداکرد. طرح «مصالحه ملي» و موضوع خروج قواي شوروي از افغانستان روز به روز تجلي افزون تري يافت.
در آستانة خروج قواي شوروي از افغانستان نظر عمومي بر اين بود که دولت کابل به زودي سقوط می کند؛ اين پيش بيني به سبب عدم اتحاد و همآهنگي سران تنظيمهاي هفتگانه جهادي در پاکستان و تنطيمهاي جهادي هشتگانه در ايران و نابسامانيهاي متنوع در صفوف جنبش مقاومت، تحقق پيداکرده نتوانست. دولت دکتور نجيب توانست به حيات سياسي خود ادامه دهد و روند اصلاحات را در افغانستان تسريع کند، که در معراق آن اصلاحات اقتصادي قرار داشت.
سياست اقتصادي دولت کابل دراين وقت تغيير متبارزي نمود که ما شتاب آنرا در سالهاي 1368 و 69 بيشتر ديده مي توانيم. در پروسة اصلاحات اقتصادي سکتور خصوصي در مرکز توجة دولت قرار گرفت و توسعة اقتصاد بازار آزاد مطرح شد. سلطان علي کشتمند دراين باره مي گويد: «در حال حاضر دولت براي رشد سکتور خصوصي که 80 فيصد اقتصاد ما را تشکيل مي دهد، توجة کافي مي نمايد»([1])
در سال 1369 فضل الحق خالقيار صدراعظم دولت کابل در سمينار نقش سکتور خصوصي در احياي مجدد اقتصاد ملي افغانستان چنين توضيح داد: «يک سلسله اسناد مهم تقنين چون: قانون اتاقهاي تجارت و صنايع، قانون سرمايه گذاري هاي خصوصي داخلي و خارجي، تعديلات در قانون سرمايه گذاريهاي خصوصي داخلي و تعديلات در قانون اصول عمدة تشکيل وظايف وزارتهاي جمهوري افغانستان با ارتباط بخش خصوصي، اساسنامة شوراي مشورتي اقتصادي، مقررة تعرفة صنعتي، مقررة اداره مرکزي تشويق و انکشاف سرمايه گذاري خصوصي، بعد از سال 1366 نافذ و مورد عمل قرارداده شد؛ حجم سرمايه گذاريهاي تعهد شده از جانب متشبثان از سال 1365 الي اخير جوزاي سال 1369 جهت احداث 482 پروژة صنعتي و توليدي در کابل و ولايات جمعاً به 357693 مليون افغاني مي رسد؛ قابل يادآوري است که تعداد شرکتهاي تجارتي خصوصي موجود به 1402 شرکت رسيده و علاوتاً 16588 نفر تاجر انفرادي فعاليت مي نمايند»([2])
دولت کابل براي تحقق سياستهاي تطابقي آشتي با واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي جامعة افغانستان از يکطرف و جلب توجة جامعة بين المللي از طرف ديگر پياده سازي اصلاحات جديد را سرعت بخشيد و تلاش نمود کشورهاي اروپايي و جهان سرمايه داري را به برقراري مجدد روابط اقتصادي و تجارتي تشويق کند و ازاين ناحيه مقبوليت سياسي و پشتباني اقتصادي به دست آورد. چنانچه دراين باب در پلينوم ماه عقرب 1368 کميته مرکزي حزب آمده است: «روابط اقتصادي و تجارتي با کشورهاي مختلف داراي نظامهاي مختلف سياسي و اجتماعي توسعه مي يابد»([3])
در مورد جلب و جذب سرمايه هاي ملي، سرمايه هاي سيال فرار شده از کشور و سرمايه هاي خارجي نيز فعاليتهايي روي دست گرفته شد. هدف دولت از اين سياست اقتصادي اين بود تا ساختار آيندة اقتصادي و اجتماعي کشور را بر مبناي اهداف درازمدت خود بازسازي و آنرا با سياستهاي جديد روسيه شوروي همآهنگ سازد.
براي دولت اين يک آرزوي محال و هدف پرجنجال بود و دستيابي به آن آسان به نظر نمي رسيد. عادي سازي روابط با جهان غرب در راس ايالات متحده امريکا (که به پاکستان رقيب سرسخت افغانستان متکي بود و عربستان سعودي که از مجاهدين حمايت می کرد)، هنوز مساعد نبود. پس سياستگذاران کابل ازاين پرتاب تير دوهدف را داشتند؛ نخست اينکه اگر بتوانند لگامدار حرکت اقتصادي و اجتماعي جديد باشند و در غير اين صورت در فضاي گشاده، امن و ديموکراتيک آينده به زندگي سياسي و عادي خود (در ساية دولت فردا) ادامه دهند و خود را از تيررس انتقامگيريهاي خونين مجاهدين نجات بخشند.
ديگر از توسعه و تحکيم سکتور دولتي و اقتصاد رهبري شده نوع قديم سخن بميان نبود. ريفورم اصلاحات ارضي پس گرفته شده بود و حق مالکيت خصوصي اشخاص توسط دولت قانوني شناخته شده و درجهت گسترش سکتور خصوصي سعي بعمل مي آمـد و از ميکانيزم اقتصـاد بازارآزاد کفتگو مي شد. بسانيکه سلطان علي کشتمند در يکي از مصاحبه هاي خود گفت: «تبادلة اسعار خارجي به نرخ بازارآزاد صورت خواهد گرفت»([4])
طرحهاي اقتصادي دولت نجيب الله نه تنها با پروسة دولتي سازي اوايل کودتاي ثور تفاوت داشت، بلکه از حيث نظري در دورة سلطنت محمد ظاهر و جمهوري داوودخان نيز تا اين حد از اقتصاد بازار آزاد سخن بميان نيامده بود. به طور مثال در پلان اقتصادي و اجتماعي اول پادشاهي محمد ظاهر (1330-1335) مجموع سکتور دولتي 90.4 فيصد و سهم سرماية خصوصي 9.6 فيصد، در پلان دوم (1335-1340) مجموع سکتور دولتي 98.4 فيصد و سهم سرماية خصوصي 1.6 فيصد و در پلان سوم (1340-1345) بخش سکتور دولتي 93.3 فيصد و سهم سرماية خصوصي 6.7 فيصد بود.([5])
دولت کابل براي گامزني در مسير حرکت لنگان لنگان طرحهاي متذکره ضرورت به تقويه و گسترش شهرها داشت. دولت جديد از همان بدو کودتا به رشد شهرها و صنعتي نمودن کشور علاقه نشان مي داد و منافع سياسي و استراتيژيک خود را در آن مي ديد. واضح بود که طي ساليان جنگ بر شيرازه زندگي اقتصادي و اجتماعي سنتي و عنعنوي جامعة افغانستان ضربات کاري وارد شده بود و مليونها مهاجر با پديده هاي زندگي شهري آشنا شده بودند. از جانب ديگر جنبش مقاومت و مجاهدين تا هنوز پيوند زيادي با ساختار اقتصادي و اجتماعي کهنه و فرهنگ محلي، سنتي و عنعنوي کشور داشتند و نتوانسته بودند خود را با حرکت جديد جامعه همآهنگ ساخته و لگامدار افغانستان نوين شوند.
دولت تلاش مي ورزيد تا سکتور خصوصي را رونق بخشيده و جريان صنعتي کردن افغانستان را بر محور توسعة مراکزشهري سرعت دهد؛ در حاليکه تحقق اين پلان استراتيژيک بدون رشد و انکشاف زراعت و بازسازي و نوسازي ساختار اقتصادي و اجتماعي بهم شوريده سابق (بمثابة نکته اتکاي نخستين) عملي به نظر نمي رسيد و طرح صنعتي ساختن جامعة عقب نگهداشته شده افغانستان پيش از فراهم سازي زمينه هاي لازم و واقعي برعلاوه اينکه نتيجة مثبت نمي داد، جريان وابستگي اقتصـادي و اجتماعي کشـور را شلاق کوب می کرد.
تقويت شهرنشيني و گسترش شهرها از حيث سياسي و کوتاه مدت اگرچه به سود دولت کابل بود؛ ليکن از نگاه درازمدت مشکلات و پرابلمهاي حاد اقتصادي و اجتماعي به بار مي آورد که يکي از آن جمله توسعة مصرفگرايي، ايجاد شغلهاي کاذب و بيکاري بود.
دولت کودتا از همان ساليان نخست کوشيد تا از محور شهرها بر مناطق دهاتي تسلط پيداکند و برعکس مجاهدين مسلح از پايگاه روستايي و مناطق اطراف بر شهرها فشار وارد می کردند تا مقاومت دولت را درهم شکنند. دراينجا هدف اساسي تنها دو نيروي متخالف و متخاصم دولت و مجاهدين نبود، بلکه دوحرکت، دوگونه کشش و دو نوع طرح و استراتيژي اقتصادي و اجتماعي درميان بود که عنصر زمان در مورد ضرورت و موفقيت آن قضاوت خواهد کرد.
چنانکه تجارب تاريخي نشان داده است، موفقيت با حرکت جديد و تجربه مندي است که همپا بازمان جريان داشته و با واقعيتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعة افغانستان از يکطرف و اوضاع منطقه و جهان از طرف ديگر سازگاري و همآهنگي بميان آورد.
دولـت کابل تا حـدودي مسير حـرکت جامعه را نشانه گرفتـه بـود و تلاش مي ورزيد که مرکب لنگان و خسته خود را در آن براند و اگر سمند سوار تيز گامي به ميدان نيايد، خود را قافله سالار اين حرکت نوين معرفي نمايد. دولت کابل به طور شتابزده و يک بعده از رشد شهرها و صنعتي شدن کشـور گپ مي زد و در ابعاد متنوع هنوز زمينه براي آشتي ملي و همآهنگي منطقوي و بين المللي براي رشد و انکشاف اقتصادي و اجتماعي افغانستان آماده نشده بود. دراين باره يکي از مسئولين دولتي بنام آدينه سنگين مي گويد: «رشد صنايع و صنعتي ساختن کشور که حيثيت نيروي محرکه را در تسريع رشد اقتصاد ملي دارا مي باشد در محراق توجه حزب و دولت قرار دارد»([6])
 
تجارت
پس از کودتاي ثور کوشش بعمل آمد تا ميزان نفوذ و کنترول دولت بر اقتصاد افزايش يابد. يکي از زمينه هاي عمدة نفوذ دولت در بخش تجارت بود. دولت مي خواست با کنترول تجارت خارجي روابط تجارتي افغانستان را با روسيه و ديگر کشورهاي بلوک شرق توسعه بخشد. در ابتدا دولت در اين کار موفق نبود.
در دورة ببرک کارمل معدود اصلاحاتي در بخش تجارت پديد آمد؛ ليکن اصلاحات بيشتر پس از به قدرت رسيدن گرباچف در روسيه و رويکارآمدن نجيب الله در افغانستان روي دست گرفته شد و تجارت افغانستان با روسيه شوروي وارد مراحل تازه اي گرديد. دراين باب وزير تجارت آن زمان چنين مي گويد:
«روابط تجارتي کشور ما با اتحاد شوروي طي دهة اخير به اشکال جديد تري رشد و انکشاف نموده است: تجارت به اساس پروتوکول تبادلة اموال، تجارت سکتور خصوصي با اتحادشوروي، تجارت ميان جمهوريهاي آن کشور با ولايات سرحدي کشورما، ايجاد نمايندگيهاي تجارت خصوصي کشور ما در اتحاد شوروي، ايجاد مغازة کابل مسکو و امثال اينها اشکال نوين تجارتي ما با اتحادشوروي مي باشد»([7])
دولت با اتخاذ سياست تجارتي جديد درپي آن بود تا زمينه هاي عملي و ممکن اقتصادي و روابط تجارتي را بر مبناي اهداف کوتاه مدت و دراز مدت افغانستان و روسيه با در نظر داشت اصلاحات و تحولات نوين در حوزة شوروي عيار سازد. دراين حرکت تازه، دولت از محدودة سکتور تنگ و غيرمتحرک دولتي پا فراتر نهاده و تلاش می کرد بخش خصوصي را هم به برقراري روابط تجارتي با شوروي تشويق کند. جهت اجراي اين برنامه امتيازات قابل ملاحظه ای نيز به تاجران بخش خصوصي واگذار شده بود.
براي روسها از همان ابتداي کودتاي ثور هدف، برقراري روابط چند جانبة سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي با افغانستان بود که مي توانست از طريق بخش دولتي و يا خصوصي تحقق يابد. روسها نيک دريافتند که شيوه هاي کهنة سابق ديگر کارآيي خود را از دست داده و در سطح داخلي و بين المللي خريداري ندارد. شيوة کلاسيک نياز به نوعي استبداد دولتي، نيروي نظامي و فشارهاي هميشگي داشت که براي روسيه گاهي بسيار پرمصرف و غير اقتصادي تمام مي شد. علاوه برآن تحت آن قالبهاي تنگ و عقب ماندة استعماري تناقضات اجتماعي، اقتصادي و عقيدتي هرچند براي مدتي دربند کشيده مي شد؛ ليکن در اولين فرصت ممکن و با تحريک رقيبان پرقدرت آن دوباره مشتعل مي گشت و منجر به شورش، آشوب، بحران و جنگ مي گرديد. به تحليل ديگر از فقر، پسماني و احساس قيام و انقلاب در جوامع جلوگيري کرده نمي توانست که ما مثال روشن آن را در خود شوروي و کشورهاي هم پيمان او و در افغانستان بخوبي مشاهده کرديم.
روند گسترش روابط اقتصادي و تجارتي افغانستان با اتحادشوروي و کشورهاي هم پيمان او پس از کودتاي ثور سير صعودي داشت و طي ساليان متمادي افزايش چشمگيري پيداکرد. دراين باره وزير تجارت افغانستان مي گويد: «سهم تجارت اتحاد شوروي 60 فيصد مجموع تجارت خارجي کشور ما را احتوا مي نمايد و هم اکثريت مطلق مواد مورد ضرورت اولية مردم از اتحادشوروي توريد مي گردد»([8])
دولت کابل در راستاي سياست اقتصادي جديد دست به تأسيس بعضي شرکتهاي مختلط تجارتي زد که دراينجا به نام برخي از آنها اشاره مي شود: تصدي تأمين احتياجات عامه، تصدي مواد نفتي، تصدي تعاوني تجارتي و دوستي، شرکتهاي افغان کارت، افغان طيور، تصدي سموم، تصدي احتياجات بمنظور تأمين و فراهم آوري تسهيلات براي کارکنان دولتي، شرکتهاي مختلط افغان شوروي، شرکت روغن، شرکت صابون، شرکت چاي، شرکت روغنيات، شرکت رخت، شرکت رفاه و جامي.
 
وابستگي افغانستان به کمکهاي خارجي
يکي از مشکلات کشور ما وابستگي مفرط به کمکهاي خارجي بود. اين وابستگي در افغانستان سابقة تاريخي دارد. در دورة پادشاهي ظاهرخان در طول پلانهاي پنج سالة (1330-1345) مجموع امدادهاي وعده داده شده به کشور بالغ به 1136.3 مليون دلار مي شد که سهم اين وامها در پلان اول اقتصادي و اجتماعي 74.1 فيصد، در پلان دوم 64.4 فيصد و در پلان سوم 47.2 فيصد نظر به مجموع بودجة هريک از پلانها بود. همچنان از مجموع کمکهاي ياد شده که شکل قرضه را داشت، سهم روسيه شوروي 517.1 مليون دلار و سهم امريکا 397.6 مليون دلار در نظرگرفته شده بود.([9])
اگرچه قرضه هاي خارجي در دورة شاهي و جمهوري داوودخان رقم بزرگي را در پلانهاي اقتصادي و اجتماعي دولت احتوا می کرد؛ ليکن در پهلوي آن ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور (به همان شکل قديمي و توسعه نيافته) داراي ثبات بود و به حرکت خزنده خود ادامه مي داد؛ توليدات ملي ما به سوي رشد و انکشاف مي رفت؛ جمعيت مملکت بنحوي از انحا در زراعت، شغلهاي محلي و عنعنوي و معدود پروژه هاي جديد مصروف کار و فعاليت بودند؛ شيرازة زندگي اقتصادي و اجتماعي ميهن سروسامان خود را داشت؛ هرچند که سطح زندگي و رفاهيت پايين بود، اما مردم با صبر و قناعت در فضاي امن و مصئون جامعه از زندگي خود راضي بودند.
پس از کودتاي ثور و درازدامن شدن جنگ، افغانستان به ميدان کشاکش و رقابتهاي آتشين قطبين جهاني تبديل شد و سيل کمکهاي نظامي و غير نظامي به طرفهاي درگير سرازير گرديد. به قول پترتامسون امريکايي: «افغانستان براي شوروي سالانه 5 مليارد دالر خرج بر مي دارد که 4 مليارد آن کمکهاي نظامي و يک مليار کمکهاي غير نظامي مي باشد»([10]) همچنان سناتور همفري يکي از سناتورهاي امريکايي نيز دراين باره چنين اظهار نظر می کند: «کمکهاي شوروي به افغانستان ماهانه 300 مليون دلار است»([11]) يک منبع خبري ديگر اعلان کرد که «روسها سالانه 3 مليارد دلار به دولت نجيب الله کمک مي نمايند»([12])
همچنان رقيبان روسيه شوروي به مجاهدين نيز کمکهاي هنگفتي مي داند. به طور مثال به آمار آتي توجه کنيد: «ايالات متحده امريکا در سالهاي 1986 و 87 مبلغ 479 مليون دلار به مجاهدين افغانستان کمک نمود و کنگره آن اعطاي 600 مليون دلار ديگر را نيز براي مجاهدين تصويب کرد» [13]) به قول منبع ديگر «کمکهاي امريکا و عربستان سعودي در سال 1990 به افغانستان به 792 مليون دلار مي رسد»([14]) در بارة کمکهاي سرّي ايالات متحده امريکا هم برخي منابع خبري اطلاعاتي پخش نمودند: «کنگرس امريکا تصميم گرفته است که کمکهاي سري امريکا به مجاهدين افغانستان که سالانه بالغ به 300 مليون دلار بود، در سال جاري به 200 مليون دلار کاهش دهد»([15]) قابل يادآوري است که امدادهاي کشورهاي اسلامي عرب و غير عرب و موسسات خيريه جهاني به مجاهدين نيز زياد بوده است.
بعد از کودتاي ثور 1357 و توسعة جنگ هستي سوز، شيرازة زندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه از هم پاشيد؛ اژدهاي جنگ همه چيز را بکام مرگبار خود کشيد؛ بحران فراگير اقتصادي، سياسي و اجتماعي در سراسر اجتماع در ابهام فرورفته ما مستولي گرديد؛ امنيت و مصئونيتهاي اقتصادي و اجتماعي چون دود به هوا رفت؛ کمکهاي تسليحاتي و غير تسليحاتي نه براي رشد و انکشاف جامعه و زندگي انسانها، بلکه براي محو و نابودي بنيان زندگي و روابط پرعاطفة انساني مصرف گشت که حاصل آن همين افغانستان ويران، جنگزده و درآتش جنگ سوخته مي باشد.
 
ميکانيزم غيرنورمال جنگي
در اثر گسترش جنگ در افغانستان و شاخ به شاخ شدن قطبين جهاني، چونان بر جامعة ما فشار آمد که ساختار اقتصادي و اجتماعي سابق فروپاشيد؛ تأسيسات، زيربنا و امکانات اقتصادي کشور در سطح وسيعي از بين رفت؛ خود کفايي طبيعي و عنعنوي جامعه به مرور زمان رنگ بازيد و در عوض وابستگي کشور به کمکهاي نظامي و غير نظامي قطبين جهاني به شکل سرسام آوري افزايش پيداکرد. نتيجة اين پروسة مخربانه و غيرنورمال همانا تسلط ميکانيزم جنگي در مملکت بود. اين ميکانيزم ويرانگر در بستر جنگ طولاني پرابلمهای بسيار اقتصادي، اجتماعي، سياسي، رواني، حقوقي، مدني و غيره خلق کرد و جامعة افغانستان را به مشکلات زيادی گرفتار ساخت.
اين ميکانيزم جنگي در واقع به نيروي عقيده، احساس، جان فدايي و خون مردم براه افتاد و از کمکهاي خارجي تغذيه کرد. در اثر گذشت زمان نيروهايي سخنگو و لگامدار آن شدند که به خاطر کسب منافع سياسي، ايدئولوژيک و تنظيمي خود تخم نفاق، تفرقه و درگيريهاي خونين و کشندة ايدئولوژيک، تنظيمي، قومي، مذهبي و سمتي را در جامعة ما پاشيدند که حاصل دلگداز آن را با چشم سر مشاهده مي کنيم.
ميکانيزم ياد شده داراي دوجهت عمده بود که در يک جهت آن دولت کابل به پشتباني روسيه شوروي و درجهت مقابل آن تنظيمهاي جهادي و مجاهدين به پشتباني جهان غرب و کشورهاي اسلامي عرب (به شمول پاکستان، ايران و عربستان سعودی) قرار داشتند. در گسترة فراخ اين ميکانيزم، هزاران جبهة مسلح، قوماندان و دسته هاي چريکی به سبب تغذيه از کمکهاي خارجي بوجود آمد. قدرتهاي رقيب جهاني (به کمک طرفهاي متخاصم داخلي که تشنة خون همديگر بودند) اين ميکانيزم جنگي را تا به آخر کمک و حمايت کردند.
مردم مظلوم و بي دفاع افغانستان در ميان کورة آتشين مبازرة قدرت دوجهت مزبور سوختند و ساختند و از ترس جان دم زده هم نتوانستند. کشور در بين اين دوسنگ آسياب آرد گرديد و گرد آن برگورستان خاموش قربانيان جنگ و ويرانه هاي دلگير آن پاشيده شد. آنانيکه ازاين ميکانيزم جنگي کسب منافع می کردند، به سبب به دست آوردن کمکهاي خارجي، حفظ موقف و قدرت و ارضاي حس انتقام جويي ها (که در پروسة جنگ پديد آمده بود) هرگز در پي گذار به مرحله نورمال غير جنگي نبودند. آنان به مشکلات و بحران عميق جامعه توجه نداشتند و فکر می کردند که براي هميشه اين آب مي آيد و همين آسياب مي چرخد.
 

مشکلات عمدة کشور در آستانة انتقال قدرت

فروپاشي شيرازه اقتصادي و اجتماعي جامعة نورمال گذشته؛ تخريب و انهدام وسيع زيربناي اقتصادي، مواصلاتي و تأسيسات عمراني؛ پايين آمدن بيش از حد سطح توليدات ملي و از بين رفتن خود کفايي طبيعي و عنعنوي جامعه؛ وابستگي زياد کشور به کمکهاي خارجي؛ تسلط ميکانيزم جنگي و غيرنورمال در وطن؛ پيدايش عقده هاي متنوع روحي و گسترش امراض رواني و جسمي فراوان؛ افزايش حس انتقام جويي، روحية نظاميگري، خشونت و قانون شکني در جامعه به خصوص در بين نيروهاي مسلح و دسته جات مخالف؛ ازياد نا امني، عدم مصئونيت، جرم و جنايت، ترور و آدم کشي، دزدي و غصب اموال و دارايي مردم بي دفاع و ديگر مشکلات حقوقي و مدني؛ توسعة بحران اقتصادي، تخريب زراعت و مالداري و عمده شدن مشکلات غذايي؛ انفلاسيون و افزايش روز افزون قيمتها؛ تسلط قوتهاي مسلح متخاصم و متخالف در سراسر مملکت و تقسيم کشور در بين قوتهاي محلي، قومي و تنظيمهاي مختلف جهادي رقيب؛ ايجاد اختلافات ايدئولوژيک، سياسي، سليقه ها، اميال، خواهشات و توقعات ناهمآهنگ متناقض و ناسازگار که داراي پشتبانه هاي خارجي مي باشند؛ وجود تعداد زياد معلول، بي خانمان، بيوه، يتيم و بي سرپرست؛ پراکندگي نفوس کشور در ممالک خارجي و مهاجرتهاي بيرون مرزي و داخلي که ثبات و استقرار جمعيتي را به شکل نامنظم بر همزده است؛ تأثير پذيري متنوع مهاجرين از کشورهاي ميزبان که توافق پذيري را در دوجهت مسلط قوالب ميکانيزم جنگي بسي دشوار می سازد؛ تفاوت فاحش سطح ترقي و پيشرفت در بين مراکز شهري و مناطق دهاتي تحت کنترول مجاهدين مسلح و محيط هاي خارجي؛ دورماندن مجاهدين از تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جاري و بدين ترتيب ضعف آنان در گذار از حالت جنگي به جامعه نورمال از يکطرف و عدم درک شان در جلب و جذب پديده هاي جديد و سازگاري با اوضاع نوين داخلي در سطح ملي، منطقوي و بين المللي؛ دامنه دار شدن مرض مزمن بي سوادي و محروم ماندن جوانان از تحصيلات و فرار سرمايه هاي مادي و معنوي کشور؛ کمبود شديد نيروهاي متخصص و فني؛ جدال خونين و سازش ناپذير تنظيمهاي جهادي رقيب برسرکسب قدرت سياسي؛ عدم رشد آگاهي سياسي، فرهنگي و ملي در جامعه جهت گذار دادن افغانستان از حالت جنگ به حالت نورمال براي بازسازي و احياي مجدد آن؛ بي اعتمادي مردم به سران سياسي و تنظيمهاي جهادي و گسترش ياس و نااميدي در مورد آينده؛ عدم موفقيت تشکيل دولت ائتلافي سازش ملي در بين دولت کابل و تنظيمهاي جهادي مقيم پاکستان و ايران به سبب رقابتهاي حاد داخلي، منطقوي و جهاني بر سر موضوع پيچيده افغانستان و هراس از آغاز جنگ داخلي.

 
راه ممکن بيرون رفت از مشکلات: حل مشکلات فوق (که محصول جنگ طولاني و بحران فراگير افغانستان است) به وقت کافي، مطالعه و پژوهش لازم در مورد اصل و ريشة پرابلمها براي درک و دريافت راه حل واقعي آن، کار منظم و پلان شده، نيروهاي فني و متخصص کافي و صداقت و دلسوزي فداکارانه احتياج دارد. دراين شرايط و موقعيت حساس تاريخي توجه به نکات آتي ضروي است:
تسريع همآهنگي و توافقات داخلي، منطقوي و بين المللي جهت حل سياسي قضية بقرنج افغانستان؛ تمرکز روي تشکيل دولت انتقالي مناسب و ممکن که بعد از انتقال قدرت خلاي سياسي و اداري پديد آمده را پرسازد؛ تهيه و تصويب قانون اساسي و استقرار و تفکيک قواي سه گانه، انجام انتخابات آزاد و عادلانه براي گزينش رئيس جمهور و پارلمان (شوراي ملي و مجلس سنا)؛ تدوين و تصويب تمام قوانين مدني مورد ضرورت کشور؛ اجراي پروسة خلع سلاح عمومي و جمع آوري سلاحها و مهمات در فرقه هاي نظامي؛ تشکيل اردو و پليس ملي؛ کار خستگي ناپذير در راه ساختن سيستم سياسي و دولتي پرظرفيت و فعال که بتواند اجتماع جنگزده، پراکنده، پرکينه و انتقام، داراي تنوع سياسي، ايدئولوژيک، سليقه ها، احساسات، عرف، عادات و عنعنات متنوع و تأثير پذيرفته از جوامع و فرهنگهاي کشورهاي ميزبان در هنگام مهاجرتهاي گسترده را در خود جا دهد و براي شان مسکن و مأواي دلچپ و دوست داشتني باشد؛ جهت دهي کمکهاي بشردوستانه بين المللي در راه بازسازي و نوسازي افغانستان؛ تلاش شبانه روزي در جهت مهار سازي بحران اقتصادي و اجتماعي جاري و مطالعات و تحقيقات ضروري در مورد راه ممکن و عملي رشد و انکشاف اقتصادي و اجتماعي وطن؛ ايجاد فضاي مطلوب امن و مصئون که در آن فرصت براي تمام اشخاص کاردان، متخصص، فني، باتجربه و دلسوز، تاجران و متشبثين خصوصي در احياي مجدد وطن فراهم گردد؛ جلب و جذب استعداد هاي گرانقدر و نيروهاي متخصص و فني مهاجر؛ تنظيم و سامان بخشي به اوضاع آشفته داخلي و موضع گيري عاقلانه و مناسب با اوضاع منطقوي و بين المللي در راستاي منافع باالفعل و باالقوه ميهن.
پايان
 
رسول پويان
(زمستان 1370 )
 

کتابنامه

1. روزنامة اتفاق اسلام، 18 جوزاي 1361، چاپ هرات.

2. مقدمه ای بر تاريخ تحولات اجتماعي و سياسي افغانستان، شوراي فرهنگي سازمان نصر افغانستان، چاپ در سال 1359.

3. انقلاب افغانستان، فردهاليدي،

4. روزنامة اتفاق اسلام، 2 عقرب 1361.

5. روزنامة اتفاق اسلام، 7 اسد 1361.

6. روزنامة اتفاق اسلام، 4 قوس 1361.

7. شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي، اداره مرکزي احصائيه، شمارة دوم، چاپ کابل، سال 1362.

8. روزنامة اتفاق اسلام، 14 ميزان 1369.

9. زمينه ها، انگيزه ها و پيامدهاي مذاکرات ژنو، محمد صابر، چاپ ايران.

10. کنفرانس مطبوعاتي سلطان علي کشتمند، راديوکابل، شب 14 دلو 1368.

11. روزنامة پيام، سه سنبه 23 عقرب 1368، شمارة مسلسل 162، چاپ کابل.

12. اقتصادي کالني (سالنامة اقتصادي)، چاپ کابل، 1351.

13. روزنامة پيام، شماره مسلسل 111، ثور 1368.

14. روزنامة پيام، 18 ميزان 1368، شمارة مسلسل 234.

15.  راديو صداي امريکا، بخش فارسي صبگاهي، 29/12/1368.

16.  راديو صداي امريکا، بخش فارسي صبگاهي، 21/12/1368.

17.  راديو بي بي سي، بخش فارسي شامگاهي، 19/7/1367.

18.  انيستيتيوت افغانستان شناسي، ساندي تايمز، 30 نوامبر 1987.

19.  راديو امريکا، بخش فارسي صبگاهي، 8/5/1369.

20.  راديو بي بي سي، بخش فارسي شامگاهي، 3/5/1369.

[1] – کنفرانس مطبوعاتی سلطان علی کشتمند، رادیو کابل، شب 14 دلو 1368.

[2] – اتفاق اسلام، 14 میزان 1369.

[3] – روزنامه پیام، سه شنبه 23 عقرب 1368، شماره مسلسل 262، کابل.

[4] – کنفرانس مطبوعاتی، رادیو کابل، شب 14 دلو 1368.

[5] – اقتصادی کالنی (سالنامه اقتصادی).

[6] – روزنامه پیام، شماره مسلسل 111، ثور 1368.

[7] – روزنامه پیام، 18 میزان 1368، شماره مسلسل 234.

[8] – روزنامه پیام، 18 میزان 1368، شماره مسلسل 234

[9] – اقتصادی کالنی، ص 55-65.

[10] – صدای امریکا، بخش فارسی صبگاهی، 29/12/1368.

[11] – صدای امریکا، بخش فارسی صبگاهی، 21/12/1368.

[12] – رادیو بی بی سی، بخش فارسی شامگاهی، 19/7/1367.

[13] – انیستیتیوت افغانستان شناسی، ساندی تایمز، 30 نوامیر 1987.

[14] – رادیو امریکا، بخش فارسی صبگاهی، 8/9/1369.

[15] – رادیو بی بی سی، بخش فارسی شامگاهی، 3/5/1369.