آرشیف

پس از کودتاي ثور 1357

قسمت اول:
 هرچند مطالعه و ارزيابي اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان جنگزده در اين نوشتار مختصر نمی گنجد؛ ليکن نگرشي کوتاه بر اين اوضاع بغرنج و پيچيده خالي از لطف و مفيديت نخواهد بود. براي گسترش موضوع، بحث را در سه دورة آتي پيگيري مي کنم: دورة ترکي و امين، دورة ببرک کارمل (که با تجاوز نظامي روسها به ميهن ما آغاز شد) و دورة دکتور نجيب (که با رويکار آمدن گرباچف شروع گشت و همراه با اصلاحات بنيادين در روسيه شوروي فراز و نشيبهايي را پيمود.)
 

دورة ترکي و امين (7ثور 1357-6جدي 1358)

دورة بالا با کودتاي ثور آغاز شد و راه براي گسترش نفوذ سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيکي روسية شوروي (که مقدمات آن طي دهه هاي پيش چيده شده بود) هموار گرديد. کودتا توسط احزاب خلق و پرچم به رهبري نورمحمد ترکي و ببرک کارمل بوقوع پيوست. حفيظ الله امين در صدور فرمان کودتا نقش کليدی داشت.
شوراي انقلابي دولت کودتا کار خود را باصدور فرمانهايي آغاز کرد. در فرمان اول، ترکي بحيث رئيس شوراي انقلابي تعيين شد. در فرمان دوم ببرک کارمل به عنوان معاون اين شورا معرفي گرديد. در فرمان شماره سوم به تاريخ مي 1978 ميلادي الغاي قانون اساسي 1977 و تشکيل محاکم ملکي و نظامي جديد، در فرمان شماره چهارم به تاريخ 12 جون تغيير نشان و بيرق دولتي سابق، در فرمان شماره پنجم به سنة 14 جون سلب حق تابعيت از اعضاي خانوادة شاهي، در فرمان شماره ششم 12 جولاي لغو سود و سلم، در فرمان شماره هفتم 17 اکتوبر برطرف نمودن پيش کشها و طويانه و در فرمان شماره هشتم 28 نوامبر 1978 ميلادي اصلاحات ارضي اعلان شد.
پس از صدور فرمانهاي دولتي ماهيت سياسي و ايدئولوژيکي دولت جديد تاحدودي آشکار شد و معلوم بود که حکومت تازه قصد آن دارد تا در راستاي الگوي شوروي (راه رشد غيرسرمايه داري، اتکا به کشورهاي پيمان ورشو و ساختن جامعة ديموکراتيک نوع روسي) حرکت کند.
 

اصلاحات ارضي

انجام ريفورم ارضي به تاريخ 28 نوامبر 1978 طي فرماني اعلان شد. هرچند دولت پس از مدتي از تحقق موفقانة آن سخن بميان آورد؛ ليکن در پروسة عملي به مرور زمان شکست آن به اثبات رسيد. ما در دورة نخست جمهوري داوودخان، عدم موفقيت ماليات مترقي و يا تصاعدي ارضي را که به منظور خرد سازي مالکيتها صورت گرفته بود بخوبي مشاهده کرديم.
روند اصلاحات ارضي بالا از حيث اقتصادي، فرهنگي و تخنيکي نواقص بارزي داشت. مطالعه و پژوهش لازم در مورد ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه نشده بود. پلانهاي اقتصادي و انکشافي قبلي متوقف گرديد. دولت سروي جامع از سطح زمينهاي زيرکشت، اراضي باير، ميزان آب، فرهنگ کشت و کار و استفاده از زمين، امکان توسعة زمينهاي مزروعي در صورت اصلاح و بازسازي شبکة آبياري انجام نداده بود. از شکل مالکيتها نظر به قوانين شرعي و عرفي مورد قبول جامعه، از سطح ذهنی و اعتقادي مردم، از تعداد نفوس جذب شده در زراعت (به اضافة بيکاري مخفي) اطلاع لازم نداشت. سران حکومت به امکانات باالفعل دولت و جامعة شهری و ظرفيت جامعة دهاتي در جايگزيني ساختار جديد بعد از ريفورم ارضي، استفاده از تکنولوژي نوين طي پلان درازمدت (براي اصلاح آب و زمين)، رشد و انکشاف صنعتي و تجارتی قبل از تقسيم و تبدل مالکيتها توجه نکرده بودند. خلاصه، تحليل و بررسي همه جانبه از جنبه هاي مثبت و منفي اين ريفورم ارضي نداشتند.
تقسيم ارضي فوق از نگاه اعتقادي و عرفي با اسلام و عنعنات جامعه تضاد داشت. از حيث اقتصادي، سياسي و جامعه شناسي نيز شکستن پيش از وقت نظام عرفی و سنتي حاکم، قبل از رشد و انکشاف عناصر واقعي ساختار جديد، منجر به هرج و مرج و بحران اقتصادي و اجتماعي شد.
اصلاحات مذکور ماهيت بنيادين و تأثير اساسي در ساختار اصلي اقتصادي و اجتماعي جامعه افغانستان پديد آورده نتوانست؛ زيرا همراه با پلانهاي انکشافي در عرصة زراعتي، صنعتي، فرهنگي و اجتماعي بميان نيامده بود. اقدام مزبور بيشتر شکل ارضاء کنندة احساسات سياسي و ايدئولوژيکي حزبي داشت و با مارشهاي انقلابي هماره دنبال مي شد. اين در واقع يکنوع تقسيم و انتقال مالکيت بود. تقسيم مالکيتها در سطح همان سيستم کهنه و کم تحرک قديمي نمي توانست، آهنگ رشد اقتصاد زراعتي را تسريع کند. علاوه برآن تقسيم مالکيتهاي کلان و متوسط به مالکيتهاي کوچک، بيکاري مخفي را افزايش داد و روند توليد را کند ساخت. از توسعة تکنولوژي جديد و بالاروي کيفيت توليد تا حدود زيادي جلوگيري کرد. بدين ترتيب سطح توليد و درآمد سرانه درمملکت پايين آمد.
براي تنظيم مالکيتها و اصلاح سيستم زراعت عنعنوي در افغانستان (با در نظرداشت اعتقادات، سنن و عنعنات جامعة دهاتي) لازم است در راه اصلاح ساختار قديمي، بهبود شبکة آبياري، جديد سازي شيوة بهربرداري از زمين، بکارگيري تکنولوژي جديد رشد و توسعه صنايع مرتبط با زراعت و تنظيم اقتصادي نيروي کار در زراعت و صنايع مرتبط با آن گامهاي اساسي برداشته شود.
در اثررشد و انکشاف زراعت و صنايع مرتبط با آن که افزايش عايدات ملي را درپي دارد، نه تنها درآمد سرانة اهالي، بلکه درآمد ساليانة دولت هم از طريق کسب ماليات بالا مي رود. دولت می تواند ازاين درآمدها براي گسترش عدالت اجتماعي استفاده نمايد و به نيازمندان جامعه از طريق شبکه هاي کمک به مردم، ياري کند.
اين رشد و انکشاف اقتصادي و اجتماعي جامعه، ايجاد شغلهاي مفيد در اثرسرمايه گذاريهاي جديد(داخلی و خارجی)، رشد تجارت و ترانزيت در کشور، تسريع آهنگ رشد اقتصادي، بهره برداري کافي از منابع طبيعي، ثروتهاي اقتصادي و معادن است که فقـر و تنگدستي را از جامعـه ريشه کن می سازد. تقسيم فقـر، بدبختي و عقب ماندگي در زير نام اصلاحات ارضـي نمی تواند به مردم کمک کند.
از نگاه تخنيکي و عملياتي نيز اصلاحات ارضي متذکره نواقص متبارزي داشت. پرسونل فني و متخصص کافي در اختيار نبود؛ دولت در جريان اصلاحات ارضي بيشتر به تبليغات ايدئولوژيکي (که متناقض با عقايد و عنعنات مردم بود) مبادرت مي ورزيد. به مالکين سابق ارضي، اربابان دهات، متنفذين، صاحب رسوخان و روحانيون قريه جات، بي احترامي مي شد و به اين صورت احساسات و نارضايتی مردم را بر می انگيختند.
شکست ريفوم ارضي دولت کودتا در همان ماههاي نخست هويدا شد. دولت از طريق راديو تعداد نفوس زمين گيرندگان را بين 1.5 الي 2 مليون نفر اعلان کرد؛ در حاليکه در جاي ديگر تعداد دهقانان کشور را بين 11 تا 12 مليون نفر آمار داده بود. در يکي از روزنامه هاي دولتي دراين باره آمده است: «در مرحلة اول اصلاحات ارضي 297 هزار هکتار زمين به 297 هزار خانوار دهقاني توزيع شد»([1])
هرگاه نفوس دهات کشور را درسال 1357 بعد از کودتاي ثور 85% تخمين کنيم و جمعيت افغانستان را 17 مليون سنجس بداريم، تعداد نفوس ده نشين تا 14450000 بالا مي رود. بيشک که به اکثريت آنان زمين نرسيده بود و در عوض کار و بار و پشتبانة اقتصادي خود را نيز از دست داده بودند. سپس در اثر گسترش قيامهاي ضد دولتی و جنگ امنيت هم از آنان گرفته شد.
 

القاي گروداري و سود و سلم

 به تاريخ 12 جولاي 1978 فرمان مزبور اعلان شد. مدتي بعد رسانه هاي حکومتي پخش کردند، که 11 الي 12 مليون دهقان از زيربار سنگين سودخواران، بزرگ زمينداران و نظام عنعنوي و کهنه فيوداليزم نجات پيداکردند. تجارب تاريخي نشان داده است که بدون اصلاحات و تحولات اساسي در ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه در پروسه رشد و انکشاف ريشه اي، شکستن ساختار سنتي غالب در جامعه امکان پذير شده نمی تواند.
در هنگام کودتاي ثور تا هنوز نظام مختلط عرفي و سنتي متکي بر مناسبات بسيار متنوع قبل از سرمايه داري در افغانستان مسلط بود. مناسبات و قراردادهاي اقتصادي و اجتماعي در عرصه معاملات، داد و ستد، گروداري، مضاربت، کشتمندي، برزيگري، قرضداري و وام دهي، شراکتها، سود و سلم، اسناد تغيير و انتقال مالکيتها و غيره بيشتر بر مبناي عرف جاري، شريعت اسلامي و مناسبات اعتباري در اين نظام عرفي و سنتي تحقق مي يافت. تا هنوز سيستم بانکي، مالي و نهادهاي جديد در جامعة روستايي راه چنداني پيدانکرده بود.
دولت کودتا بدون مطالعه و تحقيقات لازم و الترناتيف عملي با فرمان شماره هشتم مبني بر اصلاحات ارضي و فرمان شماره شش، بي اعتبار اعلام نمودن مناسبات حاکم عرفي و سنتي، هرج مرج در عرصة اقتصادي و مالي نظام دهقاني را به بحران عميق تبديل کرد و به جريان معاملات، اعتبارات، مالکيتها، کار و کاسبي، سرمايه گذاريها و جريان اقتصادي نورمال جامعه ضربات کاري وارد ساخت، که نتيجة آن همان قيامهاي وسيع مردمي، اعتراضات عمومي و جنگ درازمدت بود.
قراردادهاي ظالمانه و مناسبات نا عادلانه زماني در يک جامعه محو و ريشه کن می شود که ساختار و بافت عمومي آن اجتماع در قالب پرظرفيت سياسي و مدني همآهنگ با اصلاحات و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بازسازي و نوسازي گردد. براي دست يابي به اين مهم ضرورت به برنامه ها و پلانهاي عميق و درازمدت مي باشد. نظام عرفي و سنتي بخاطري جاذبه و حاکميت دارد که مردم به آن اعتماد دارند و چون گزينة ديگري وجود ندارد، جامعه به آن معتاد شده است. در عـوض فـرمان پرسـروصداي مزبور، دولت مي توانست سيستم بانکي، تعاوني و قرضوي را گسترش دهد. از طريق بانک زراعتي کمکهاي انکشافي را به دهقانان زياد کند. آنان را به سيستم بيمه هاي اجتماعي آشنا سازد و ديگر نهاد هاي لازم را بوجود آورد.
دولت درگرماگرم اجراي فرمان شماره هشتم و ششم به ايجاد صندقهاي تعاوني در دهات مبادرت ورزيد و آنرا در سطح ابتدايي در بستر پر هرج و مرج و بحراني جامعة دهاتي به بوتة امتحان گذاشت که موفقيتي حاصل کرده نتوانست. در يکي از روزنامه هاي رسمي دراين مورد آمده است:
«درسالهاي 1359 و 60 به تعداد 1211.6 کوپراتيف دهقاني تأسيس شد که در آن 200 هزار دهقان متشکل گرديد»([2]) مردم به اين صندقهاي تعاوني اعتماد نداشتند. دولت در تأسيس و ادارة آن تجارب و دانش کافي در دست نداشت. اين صندقها بودجه لازم نداشتند و دهقانان فقير نمي تواستند نيازمنديهاي خود را رفع کنند. صندقهاي مذکور به ميل و ضرورت خود دهقانان وجود نيامده بود؛ بلکه دولت توسط آن اهداف سياسي و ايدئولوژي خود را پياده می کرد، به اين صورت با فرهنگ و عنعنات حاکم دمسازي و همآهنگي نداشت. باگسترش قيامهاي مردمي و جنگ تمام اين رشته هاي سست بافته گرديد و جامعه گرفتار خشونت، درگيري، جنگ مسلحانه و بحران فراگير شد.
 

تغيير نشان و بيرق

يکي از مشکلات افغانستان در سده هاي متمادي خاصه قرن جاري مغشوش سازي هويت تاريخي، مدنيتي و ملي آن توسط دولتها بوده است. دولتها بدون توجه به هويت تاريخي و فرهنگي جامعه به ميل و سليقة حاکم برسر اقتدار تغييرات در نشان رسمي و بيرق ملي آورده اند.
نشان رسمي و بيرق ملي يک کشور در حقيقت سنبل هويت تاريخي، تمدن، فرهنگ و موجوديت يک جامعه است که در اثر توافق عمومي اکثريت ساکنين آن بوجود مي آيد و بمرور زمان سنبل هويت ملي آن جامعه مي شود. دولت جديد بدون در نظر داشت اين معاني ژرف از روي احساسات ايدئولوژيکي درپي آن شد تا يکروزه هويت تاريخي و ملي جامعه را درست به ضد آن عوض نمايد.
گزينش نشان «حرب خلق» و بيرق سرخ جامعه را تکان شديد داد و اين به معني اعلان جنگ با تمام اعتقادات، سنن، عنعنات و عرف و عادات مردم بود. با اين اقدام بهترين حربه به دست مخالفان و رقيبان دولت جديد و حامي آن روسية شوروي افتاد و تبليغات ديني و اسلامي بر ضد «بيرق سرخ کمونيستي» شروع شد.
 

لغو قانون اساسي و تابعيت اتباع

يکي از عمده ترين کمبودهاي جوامع عقب نگهداشته شده به خصوص افغانستان نبود سيستم حقوقي، قانونگذاری، قضايی و اجرايی پايدار، مستحکم و مورد اعتماد جامعه ومردم است. دولتها همواره به ميل و سليقة حکام جديد قوانين گذشته را منسوخ کرده و قوانين جديدي به نفع خود بوجود آورده اند که ما آنرا بعد از سقوط دولت امان الله خان در دورة نادرشاه، ظاهرشاه و جمهوري داوود خان مشاهده نموديم.
دولت کودتا به تاريخ 14 مي 1978 طي فرمان شماره سوم لغو قانون اساسي 1977 ميلادي مطابق 1356 خورشيدي را اعلان کرد و تشکيل محاکم ملکي و نظامي جديد را مطرح ساخت. در فرمان شماره پنجم به تاريخ 14 جون همين سال سلب تابعيت 23 تن اعضاي خانواده شاهي اعلان شد. اين دو فرمان در واقع مصئونيتهاي حقوقي و قانوني اتباع را در جامعه به خطر انداخت و در پهلوي بحران عميق نظام عرفي و سنتي که با فرمان شماره ششم و هشتم پديد آمده بود، مردم هرنوع پشتگاه حقوقي و قانوني خود را در ابعاد عرفي و سنتي و رسمي و مدني از دست دادند. اين خلاء حقوقي و قانوني روز به روز ابعاد گسترده تري بخود گرفت. تا آنکه ميکانيزم جنگي و بحران مسلحانه، فاتحه نظم و قانون و امنيت و مصئونيتهاي فردي و اجتماعي را خواند.
براي استقرار سيستم حقوقي و نظام قانوني ضرورت به ثبات، تفکيک و استحکام قواي سه گانه مي باشد. حکومتها نه تنها در برابر قانون و مردم (و يا نمايندگان مردم) مسئول و جوابگو اند؛ بلکه در پيشگاه قوه قضائية عادل و غير آلوده به فساد و رشوه، در صورت جرم و تجاوز به حقوق ديگران بايد از خود دفاع کنند؛ نه اينکه به ميل سياسي و ايدئولوژيکي خود بر قوه قضائيه و مقننه اعمال نفوذ و سيطره يابند. مخالفين سياسي و ايدئولوژيکي خود را در دادگاه هاي نظامي محاکمه کنند و به ميل خود حق تابعيت را از اتباع کشور سلب سازند.
 
قراردادهاي يکجانبه و تخريب سکتور خصوصي
دولت جديد با فرمانهاي عجولانه و قراردادهاي يکجانبه با روسيه شوروي تلاش ورزيد با تخريب سکتور خصوصي، مالکيتهاي متوسط و بزرگ ارضي، نظام عرفي و سنتي غالب و فاصله گيري از جهان سرمايه داري غرب زمينه را براي «راه رشد غيرسرمايه داري»، «نفوذ بلاک ورشو و شوروي» و «پياده سازي برنامه هاي افراطي» آماده سازد. در همان سال نخست تمام قراردادهاي سابق با شوروي تمديد و قراردادهاي جديدي به امضاء رسيد که فشرده آن بشرح زير است:
 
9 ثور 1357: قرارداد بهره برداري از گاز و آماده سازي انجينران و متخصصين امضاء شد.
11 ثور 1357: قرارداد مبادلة اخبار و اطلاعات و همکاري بين دولت افغانستان و دولت شوروي به امضا رسيد.
21 ثور 1357: قرارداد خريداري سامان آلات مورد نياز پروژه هاي معادن عقد گرديد.
26 ثور 1357: موافقتنامة مطالعة تخنيکي و اقتصادي موسسة غني سازي ذوب مس عقد شد.
27 ثور 1357: قرارداد سروي و پروژه سازي بهره برداري از آب درياي کوکچه، اسناد تکميل خريداري سامان آلات براي پروژة وادي ننگرهار به امضا رسيد.
4 جوزاي 1357: موافقتنامه مجادله عليه ملخ منعقد گرديد.
8 جوزاي 1357: قرارداد تکميل راپور هاي افتصادي و تخنيکي يک عده از فابريکه هاي نساجي بين نمايندگان وزارت معادن و صنايع و کمپني تخنواکسپورت عقد شد.
26 جوزا 1357: موافقتنامه تعديل سه فابريکه جن و پرس به امضا رسيد ([3])
دولت جديد با شتاب و شدت مبارزة همه جانبه را عليه نظام حاکم اقتصادي و اجتماعي در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ايدئولوژيکي توسعه بخشيد و عملاً در مقابل اکثريت جامعه و مردم قرارگرفت. به قول فرد هاليدي يکي از پژوهشگران خارجي: «برنامة حزب دموکراتيک خلق افغانستان (ح.د.خ.ا) برنامة انقلابي است و هدف آن دگرگوني سوسياليستي جامعة افغانستان و خلع يد طبقة حاکمة فعلي است، که در سياست داخلي مستلزم سه اقدام اساسي است: اصلاحات ارضي، ملي کردن صنايع و برکناري عناصر ضد ديموکراتيک از دستگاه دولتي»([4])
در مورد برنامة اصلاحات ارضي به تفصيل بحث شد. دولت همچنان تلاش ورزيد تا صنايع عمدة کشور را تحت کنترول گرفته و بخش خصوصي را کاملاً زير رهبري دولت آورد. رسيدن به اين هدف به وقت کافي و اصلاحات اساسي نياز داشت. دولت همانطور که بدون مطالعه و بررسي لازم دست به اصلاحات ارضي زد، خواست رهبري خود را بر بخش خصوصي نيز اعمال کند. ترکي رهبر شوراي انقلابي دراين مورد چنين گفت: «دولت کنترول حداقل 51 فيصد صنايع اصلي را در دست خود خواهد گرفت»([5])
اقدامات شديد اولية دولت هرج و مرج و بحران را در جامعة روستايي و شهري و در بين حلقات سياسي، مذهبي و قومي و مالکان ارضي و سرمايه داران خصوصي گسترش بخشيد. از نگاه درون حزبي رقابتهای شديدي بين حزب خلق به رهبري نورمحمد ترکي و حزب پرچم به رهبري ببرک کارمل شدت يافت که منجر به برکناري بلند پايگان حزب پرچم شد. هنوز برنامه هاي بلند پروزانة دولت جديد از کورة امتحان بيرون نشده بود که انشعاب قوي ديگري در حزب حاکم در اثر اختلاف بين ترکي رهبر شوراي انقلابي و حفيظ الله امين صدر اعظم دولت بميان آمد و منجر به قتل ترکي گرديد.
فرمانها و برنامه هاي افراطي دولت، اختلافات حاد و خونين درون دستگاه حکومت و توسعة قيامهاي مردمي و جنگ مسلحانه، بقاي دولت جديد را به خطر جدي روبرو کرد. دولت شوروي براي جلوگيري از سقوط دولت کودتا به تاريخ 6 جدي 1358 به افغانستان تجاوز نظامي کرد.
 
ادامه دارد
 
رسول پويان
(زمستان 1370)

[1] – رونامه اتفاق اسلام، 18 جوزای 1361.

[2] – اتفاق اسلام، 18 جوزای 1361.

[3] – مقدمه برتاریخ تحولات اجتماعی افغانستان، ص 117.

[4] – انقلاب افغانستان، ص 76.

[5] – انقلاب افغانستان، ص 66.