آرشیف

 
هر گاه قاموس لغات دری را ورق بزنیم بدرستی درمیابیم که:
فساد و فتنه از لحاظ مفاهیم اساس دو واژه مترادف و مرتبط با هم اند که فساد به مفهوم تباهی و بربادی و فتنه به عنوان رسوایی و گمراهی تعریف شده اند.
ازین رو در نصوص و احکام شرعی که ما مسلمان ها پیرو آن بوده و هستیم، همواره این دو پدیده را با لهن تند و زشت مورد نکوهش قرارداده و به مسلمانان توصیه کرده تا از فتنه و فساد دست کشیده و هرگز بآن رو نیاورند. به همین ترتیب در قاموس سخن و در فرهنگ عامیانه مردم ما نیز از دیر زمانه ها به اینطرف فساد و فتنه  منحیث دو پدیده منفور در اذهان عامه تلقی شده و همیشه با چشم حقارت بآن نگریسته شده است.
روی همرفته، قوانین نافذه کشور که در مطابقت با احکام صریح و روشن نصوص شرعی و اسلامی قرار دارد و بازتاب دهنده فرهنگ و روش های عامیانه مردم بشمار میرود، فساد را به عنوان خشن ترین و زیان بخش ترین پدیده در دستگاه دولت تلقی کرده و آنرا محکوم مینماید.
همانگونه که از نام فساد و تعریفش پیداست، فساد اگر در هر بخش و مربوط به هر استقامتی باشد گمراهی و تباهی را به بار میآورد.
که هر گاه از نظر اسلام به این موضوع نگاه کنیم، فساد روزه و نماز و سایر ارگان دین مبین اسلام را فاسد کرده میتواند و نمازیکه فاسد گردد و یا روزه ایکه بنابر عواملی فاسد می شود به هیچوجه در نزد پروردگار عالمیان مستجاب نشده و مردود پنداشته میشود، به همین ترتیب هر گاه مواد خوراکه فاسد میگردد، آنرا از ردیف خوراکه های قابل استفاده بیرون کشیده و آنرا یا محو کرده و یا دفن میکنند تا خطرات احتمالی آن صحت و سلامت مردم را به مخاطره نه اندازد، علاوتاً فساد اخلاق انسانها را نیز معروض به خطر کرده میتواند که بالاخره به تباهی انسانها تمام میشود.
اینکه کنفرانس امروزی فقط و فقط به  موضوع فساد اداری اختصاص یافته است بناً میخواهم در خصوص همین موضوع مشخص نکاتی چند بعرض برسانم:
اداره چیست؟ اداره عبارت از چرخاندن و دور دادن یک مجمع (کلکتیف ) که شامل بخش های مختلف و تابع یک سیستم قوی اداره و دارای یکنفر گرداننده و اداره کننده میباشد، است
بناً یک ادارۀ سالم که دارای سیستم شفاف حسابدهی باشد، همیشه در تأمین و تحقق اهداف، پلانها و استراتیژی هایش موفق بوده و مسیرهای اصلی فعالیت هایش را بدرستی می پیماید و آنرا طی میکند اما طوریکه در بالا گفته آمدیم که فساد نماز و روزه را فاسد کرده میتواند، پس نادیده نه باید گرفت که موجودیت فساد در یک اداره منجر به فاسد شدن تمام سیستم و ارکان یک اداره شده میتواند و تمام اهداف ستراتیژیک و پلانهای دور و نزدیک یک اداره را معروض به خطر، بهران و تباهی میسازد و در پی آمد آن ور شکستگی عدم موفقیت، از دست دادن اعتماد و انزوا در تمام سطوح را در اداره به بار میاورد.
باید گفت، فسادیکه در سطوح بالائی یک اداره و از آدرس مسئولین درجه یک اداره، صورت میگیرد بمراتب خطرناکتر، مهلک تر و تباه کننده تر نسبت به فساد است که در سطوح و قدمه های پائینی یک اداره بوقوع می پیوندد زیرا فسادیکه از طریق مقامات رهبری یک اداره صورت میگیرد، بمثابه کفریست که از در کعبه بر می خیزد و کفر اگر از قبله مسلمانان ها برخیزد مسلمانی، را به کجا خواهد کشانید و یا اگر آب از بالا گل آلود باشد،در پائین نیز آب،  شفاف نمانده و آلوده گی از گل در آن بوضوح دیده خواهد شد.
بناً اگر یک آمر و یا مسئول اداره به فساد رو میآورد و بدون کوچکترین خوف و یا خطر یا حراس از تطبیق و رعایت قانونیت، دست به فساد و فتنه بزند، قدمه های پائینی از آن انتباه منفی گرفته و با تقلید و پیروی از روش آمر مربوطه، آزادانه فساد را دامن زده و شیرازه اداره را از هم میپاشند و از همین جاست که کارها بر وفق مراد عملی نشده بلکه برعکس کارشکنی ، رشوت ،اختلاص، بیروکراسی، فساد و فتنه در سیستم اداره به اوج خود میرسد و بهران را به بار میآورد که این کار منجر به از دست دادن فرصت ها در زمینه تطبیق اهداف و پلانگذاری دولتی در اداره شده و موجب ایجاد فاصله در بین دولت و مردم که پایه های اساسی یک نظام را تشکیل میدهد، میگردد
بناً جناب ریس صاحب جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که در نتیجۀ انتخابات آزاد، برای دور دوم بحیث رئیس جمهور اسلامی افغانستان برگزیده شدند، با درک همین واقعیت ها و بمنظور تشدید مبارزه بر ضد فساد اداری چه در جریان کمپاین انتخاباتی و چه هم در موقع اجرای تحلیف خدمت گذاری و وفاداری برای مردم و کشور عزیز ما افغانستان، متعهد شدند تا در برابر موجودیت هر نوع فساد در سیستم دولت داری طی چهار سال آینده ، قاطعانه مبارزه خواهند کرد و یک ادارۀ سالم و پاسخ گو را با تمام ضوابط آن بوجود میآورند که ایجاد کمیسیون عالی مبارزه بر علیه فساد در سطح بالای دولت و برگذاری کنفرانس سرتاسری و بزرگ که امروز شاهد آن هستیم، از نمونه های خوب تلاش های رئیس صاحب ج-ا-ا در جهت مبارزه بر ضد فساد اداری محسوب و تلقی میگردد.
 

• چنانچه همه میدانیم چیزهای زیادی اند که از اثر فساد و یا عوامل متعدد دیگری فاسد میگردند اماً موارد زیادی وجود دارد که مانع از فساد شده و زمینه های فساد اداری را محدود و از میان برمیدارد و چنانچه گوشت را نمک میزنند تا فاسد نشود,  فساد در نماز و سایر ارکان شرعی را میتوان با توبه و مراجعه به قانون خداوندی "ج" صفائی و صیقل بخشید به همین ترتیب هرگاه فساد و فتنه در یک اداره بروز نماید و پایه های زیر بنایی یک اداره و سیستم اداری را معروض به تهدید و خطر نماید  , چاره اساسی آن از طریق تطبیق و تحکیم قانونیت که آئین اساسی و بنیادی برای یک اداره بشمار رفته و بواسطه تامین نظم و دسپلین کاری , ممکن و میسر ساخته میتوانیم , مشروط بر اینکه ضوابط را بر روابط ترجیح داده و برای  عوامل فساد واشخاص فاسد اداره موقع و  مجال نداده و هیچ نوع رحم و گذشتی بر علیه مفسیدین در اداره صورت نگیرد , بدون شک هرگاه مسیر های قانون در قسمت کشف , تحقیق , تعقیب عدلی و تطبیق عدالت بالای مجرمین آغشته به فساد , بدرستی طی گردد , اداره از موجودیت فساد پاک شده و کسی هم جرأت نخواهد کرد تا بطرف فساد برود و اداره را فاسد سازند .

• اراکین و کادر های که در رده های بالائی و در سطوح رهبری ادارات ذیربط دولتی بکار گماشته میشوند , باید از لحاظ شایسته گی , درایت , خلاقیت و داشتن ظرفیت , استعداد و توانمندی در جامعه نمونه و مثال باشند , سوابق شفاف کاری در گذشته داشته باشند و برای تطبیق پلانها و برنامه های کاری شان صورت شفاف و روشنی را در اداره تامین کرده بتواند و مهم تر از همه بدولت و ارزشهای نظام و فادار و در زمینه عرضه خدمات رسانی و اجرای امور صادق , راستکار و سرعت عمل داشته باشند .

• راهبرد دیگر که موثریت آن در ریشه کن ساختن فساد در یک اداره بیش از همه حایز اهمیت است و بآن باید اولویت داده شود , همانا ثبت دارائی های مسولین درجه اول درجه دوم در ادارات و وزارتخانه ها , قبل از احراز سمت دولتی و نیز در جریان وظیفه و بعداز ختم مسولیت های شان در ادارات ذیربط , میباشد که باید بآن توجه اکید مبذول شود و هر ششماه و یا هر سال بعد توسط هیئات ویژه , از منابع مالی آنان بررسی و کنترول بعمل آید و هرگاه معلوم شود که دارائی و سرمایه شان بتناسب درآمد و عواید ماهوار و سالانه آنها , بیشتر از حد ثبت شده باشد و یک رقم  غیر متوازن نسبت به درآمد شانرا نشان بدهد , باید علت آن پرسیده شود و اگر ثابت شود که اندوخته های شان در نتیجه تخطی از قانون و از اثر فساد اداری , بیشتر گردیده است , باید همزمان با مراجعه به قانون در مورد اشخاص مسؤل تصمم اتخاذ شود و دست اشخاص آغوشته به فساد از وظیفه گرفته شود , همچنان اگر ممکن باشد و بدون شک که ممکن هم است , همزمان با ثبت دارائی اراکین دولت , دارائی اقارب اصولی چون خانم , فرزند , پدر , مادر , خواهر , برادر , مادر , خسر و خسربره شان نیز ثبت شود , زیرا اکثریت مسولین امور , دارائی های شانرا بنام اقارب اصولی شان در بانک ها و حین خرید و فروش اموال غیر منقول معامله مینمایند و تعدادی دیگر هم سرمایه و دارائی منقول و غیر منقول شان را بنابه شرکاء , کار و بار و تجارت خود  رسمیات می بخشند تا بدین ترتیب از چنگال قانون فرار نمایند و خاک را در چشم مقامات بالاتر بزنند, که امیدواریم به این موارد نیز توجه مزید مبذول گردد .

• قسمیکه دیده میشود قوانین جزای فعلی کشور در جهت مبارزه با فساد اداری به علت نرم بودن لهن جزائی و ساحه تطبیق آن , چندان موثریت ندارد , لذا برای اینکه فساد پیشه گان و متهمین و مجرمین ناشی از فساد اداری , متناسب به اعمال جرمی شان محکوم شده باشد و این مجازات زجر خود آنها  و پند برای دیگران شده باشد , باید بر مبنی مقتضیات شرایط کنونی کشور , قوانین سخت گیرانه تری در زمینه مبارزه با فساد , وضع و تطبیق گردد .

• ارگانهائیکه در کشف , تحقیق تعقیب عدلی و محاکمه , پیرامون فساد اداری و جلوگیری از آن کار میکند , باید از امتیازات خوب مادی و معنوی مستفید گردند و تمام ضروتهای کارکنان این بخش ها از هر لحاظ تامین گردد تا کوچکترین احساس کمی و کاستی از لحاظ تامینات زندگی نداشته باشند در غیر آن ,آنهائیکه دست به فساد در ادارات ذیربط میزند اولویت های ضرورتهای این بخش ها را تشخیص داده و بشکلی از اشکال و به هر نحویکه ممکن باشد , کمی ها و کاستی های آنانرا تشخیص داده و به هر شکلی از اشکال آنرا تامین مینمایند که این خود زمینه های بالا رفتن سطح فساد در ادارات را مساعد میسازد .

• آنهائیکه در قسمت کشف , تحقیق , تعقیب عدلی و محاکمه متهمان و مجرمین فساد پیشه در ادارات بکار گماشته میشوند , باید دست پاک و وجدان صاف نسبت به میهن و مسلک شان داشته و از جمله خبیرترین , نخبه ترین و شایسته ترین افراد جامعه بشمار روند.

• از شیوه های تطبیق مجازات و مکافات در ادارات باید کار گرفته شود , مسولین که در ریشه کن ساختن فساد , رعایت حاکمیت قانون و تامین دسپلین وظیفوی در سطوح مختلف , اقدامات عملی نموده باشند , باید مورد مکافات ( تقدیر و تحسین ) قرار داده شوند و به پیمانه وسیع از دست آوردهای شان تمجید بعمل آید و برعکس آن هرگاه مسولین امور در اجرای وظایف شان از کفایت لازم برخورد نباشند و بر ضد فساد اداری اقدامات لازم را بخرج نداده و برعلیه منافع حاکمیت قانون و نظام عمل کرده و یا ریشه های فساد را از ادارات شان قطع نکرده باشند و نمونه های زیادی از موجودیت فساد در ادارات شان بوضوح دیده شود , باید مورد مجازات و سرزنش قرارداده شوند و هیچ رحمی بالای شان صورت نگرفته زیر تحقیق و تعقیب عدلی قرار گیرند .

• در سطح بالائی دولت اداراتی تشکیل شود تا روی هم آهنگ ساختن اقدامات ارگانهای کشفی , تحقیقی و محاکماتی در مبارزه یا فساد اداری نظارت نمایند و همواره راجع به موضوعات مختلف بمقامات عالی دولت از کارکردهای خویش گذارش دهند .

• همینکه از فساد اداری نام میبریم , همزمان عوامل فساد در ذهن ما خطور مینماید زیرا هر علت بخود معلولی و هر معلول علتی را در قبال میداشته و تا زمانیکه علت از بین برده نه شود معلول به قوت خود باقیمانده میتواند, ازینرو یکی از عوامل فساد در ادارات دولتی , پائین بودن سطح حقوق ماهوار , کارمندان دولت میباشد که این حقوق ماهوار , در یکماه تکافوی ضرورتهای اولیه کارمندان را تا سطح % 30 نمی کند ازینرو , دست به فساد میزنند تا باقیمانده %70 احتیاج و ضرورتهای  زندگی شانرا از آنطریق تامین نمایند و چنانچه دیده میشود , مقامات محترم عالی دولت نیز در قسمت بالابردن حقوق و امتیازات کارمندان دولت و یا فراهم ساختن زمنیه های مساعد و فرصت های لازم جهت رفع ضرورتها , نیازمندیها و احتیاج اولیه زندگی کارمندان , آن چنانیکه لازم است , توجه جدی معطوف نه فرموده اند که امیدواریم باین مشکل نیز عندالموقع توجه و رسیدگی صورت پذیرد .

• به همین ترتیب بالارفتن گراف سطح بیکاری در کشور و بی توجهی و یا عدم رسیدگی مقامات محترم عالی دولت به این معضل , چالش بزرگ دیگری است , که دامن گیر دولت بوده و اقدامات مسولین ادارات دولت را در زمنیه تطبیق تحکیم قانونیت و مبارزه برضد فساد با اشکال روبرو ساخته و آنرا به مخاطره میاندازد , بناً اگر ممکن و محتمل باشد دولت و مقامات عالی آن از طریق ایجاد پروژه های برزگ و کوچک اقتصادی , زمینه اشغال را برای جوانان فراهم سازد و فرصت ها و شرایط لازم را جهت تامین اهداف دولت در مبارزه علیه فساد ,بوجود آورد , و هرگاه در یک فامیل متوسط شش نفره حداقل سه نفر آن شامل کار باشند و یک درامد ثابت داشته باشند , هیچوقت از لحاظ تامینات اقتصادی مجبور نخواهند شد تا بطرف فساد و یا فتنه در جامعه رو آورند و اگر در یک فامیل شش نفره , فقط یکنفر تامین کننده ضرورتها و  احتیاج فامیل خود و آنهم کارمند دولت باشد , بدیهی است که هزینه یک فامیل آنهم بواسطه یک معاش بخور نمیر کارمند دولت , ممکن شده نمی تواند

• بی ثباتی بازارهای قیم بخصوص قیم  مواد اولیه و عدم ایجاد رقابت سالم در اقلام مواد تجارتی در بازار های شهرها , مشکل جدی دیگری است که عوامل آن میتواند فساد را در ادارات دولتی به چالش بگیرد و موثریت اقدامات و تدابیر باالفعل مسولین ادارات محترم ذیربط دولتی را کند و بطی سازد .

بناً اگر ممکن باشد دولت در قسمت با ثبات ساختن بازار و استقرار قیم مواد , بخصوص مواد اولیه در بازار های شهرها , مارکیت ها و مغازه های دولتی را در رقابت با بخش سکتور خصوصی و مشبثین سکتوری , ایجاد و از طریق عرضه و فروش مواد اولیه با مفاد کم , در زمنیه تامین ثبات و استقرار قیم مواد در بازار توجه معطوف و مبذول بفرمایند.

• بی امنی و نارامی و بالا گرفتن موج خشونت ها , توسعه دامه جنگ های داغ و مسلحانه و انجام حملات انتحاری نیز یکی از عواملی بحساب میرود که فرصت ها را برای مفسدین در سطوح مختلف ادارات دولتی , جهت انجام عملکرد های مفسدانه شان در دست داده تا فساد را در ادارات دولتی بوجود بیاورند .

بناً بیشترین توجه بخاطر تامین امنیت و محوه جنگ و خشونت در کشور و فراهم ساختن شرایط بهتر و تامین صلح و ثبات در کشور معطوف گردد .

• قسمیکه دیده شده است , بیشترین و قوی ترین منبع فساد در سطح ادارات دولت  , عقد قرارداد ها درخصوص پروژه های مختلف است که توسط مسولین ادارات , در زمان عقد قرارداد ها صورت میگیرد و چنانچه می بینیم , اینکار با استفاده از خلاها کمی و کاستیکه در قانون تدارکات وجود دارد عملی میگردد , بناً فرصت های که مفسدین در دستگاه دولت با استفاده از آن دست به فساد میزنند  , باید محدود و محدود تر گردد و قانون سخت گیرانه تری درین زمینه تدوین و نافذ گردد .

• قسمیکه دیده میشود پروسیجرهای کاری در برخی ادارات تا حدی طویل , مغلق , پیچیده و سردرگم میباشد , که اگر یکنفر در زندگی اش یکبار بخاطر اجرای کاری , بآن ادارات مراجعه نمایند , دیگر تاپای عمرش و لو با هرگونه مشکلات و چالش ها روبرو شود, هرگز به همچو ادارات , رو نخواهد برد که این خود نمونه از فساد در ادارات دولتی محسوب میگردد , ازینرو به بسیط سازی و کوتاه سازی پروسیجر های کاری در ادارات دولت , توجه اکید مبذول گردد .

• برای اینکه زمینه فساد در ادارات دولتی محدود گردد و از میان برداشته شود , باید سطح کنترول و بازرسی از کارکرد های ادارات , بالا برده شود و تقویت گردد و آنهائیکه در رأس کنترول و بازرسی ادارات , بکار گماشته میشوند باید افراد متخصص , پروفیشنل , کار فهم , صادق و راستکار باشند و بیشترین توجه را در راستای تطبیق قانونیت و تامین عدالت مبذول بدارند .

• تمام پروژه های عمرانی , خدماتی , ساختمانی , لوژستیکی و تامیناتی که توسط سازمانها , و موسسات خارجی , ملل متحد و نیروهای آیساف و اعتلاف در افغانستان مورد اجراء قرار میگردد , باید از یک مرجع با صلاحیت و با اعتبار دولتی کشور افغانستان , عملی گردد و به هر نحویکه ممکن باشد موثریت عملکرد این پروژه ها بهتر و تمام حسابات آن شفاف تر گردد و از چند دسته گی در راه بردهای اساسی تمام پروژه ها کنترول جدی بعمل آید .