نقش سعودی، آمریکا، ترکیه و جهان عرب در ثبات خاورمیانه- سوریه و مقایسه وضعیت ایران و افغانستان

  تحولات خاورمیانه در قرن ۲۱ با رویدادهای ژئوپلیتیکی پیچیده...

کودتای هفت ثور و نقش آن در بحران پنج دهه افغانستان

  پیش‌ در آمد:  کودتای هفت ثور به‌مثابه‌ی نقطه‌ی شکست...

تحلیلی از تصمیم روسیه برای حذف طالبان از فهرست تروریستی

  دکتر عزیز احمد بارز  ریس مرکز‌‌ مطالعات راهبردی افغانستان...

مبنای حقوقی جان باختن شهروندان افغانستان در ايران

پايه‌های حقوقی روابط كشورها را حقوق خصوصی دوجانبه و حقوق...

عوامل احتمالي شهادت داكتر نيازي

داكتر محمد اياز نيازي دوم جون ٢٠٢٠ در مسجد وزير...

بي توجهي دولت به نهاد های ملي

 بي برنامه گي، پراگندگي وكم ظرفيتي در حكومت هاي بعد...

ائتلاف بزرگ ملي؛ چالش ها و فرصت ها

مشروعيت: قانون اساسي كشور به شهروندان و نهاد هاي سياسي...

مشكل معاون اول رياست جمهوري سياسي است يا حقوقي؟

ارزش هاي قانوني: مطابق قانون اساسي كشور رسيده گي به اتهام ريس جمهور، معاونين ريس جمهور و اعضاي كابيه در دادگاه ويژه صورت مي گيرد حكومت هاي هاي بعد از بن٢٠٠١ نخواستند يا موفق نشدند دادگاه قانوني را به منظور رسيدگي به اتهامات مقامات دولتي تأسيس كنند. دادگاه هاي عادي مطابق قانون حق رسيدگي بهاتهامات در مورد معاون اول ريس جمهور را ندارند. اداره دادستاني كل/ لوي ثانوالي و دادگاه مي توانستند به اتهام هاي وارده در مدت بيشتر از يكنيم سال، از طرف آقاي ايشچي مطرح شد به اتهام ها عليه آقايدوستم ونگهبابان او رسيدگي كنند، اخبار وجود داشت نگهبابان جهت بررسي اتهامات احضار شدند اما حد اقل اين قلم از نتيجه اين بررسي ها تا كنون نخواندم.اگر قضيه انها به دادگاه إرجاع وفيصله ي صورت گرفت است بايد همگاني شود در غير آن وابستگي دستگاه عدلي و قضايي تعبير مي شود.   ارزش هاي بشري: افغانستان بحيث عضو سازمان ملل متحد به منشور ملل متحد، قوانين بشري كه تضمن كننده حقوق اساسي قربانيان متعهد است و دولت افغانستان بحيثمجري قانون مكلف به اجراي قانون و پاسداري از حقوق بشري شهروندان است. بايد ادعا ها مطرح شده عليه معاون ريس جمهور مطابق قوانين كشور و روحيهقوانين بشري كه افغانستان انرا امضا نموده است بررسي و قانون گرايي نهادينه شود.   حقوق قربانيان: دولت افغانستان مطابق قانون مكلف به تامين حقوق شهروندان است، آقاي ايشچي ماه ها قبل ادعاي بدرفتاري و تجاوز  را عليه معاون اول رياست جمهوري ونگهبانان او مطرح كرد. نهاد هاي عدلي و قضايي كشور مكلف به پيگيري اين دست مسائل هستند مسكوت گذاشتن يا رسيدگي عاجل و فرمايشي بي ثباتي،وابستگي و ضعف اين نهاد ها را نشان مي و تاسف بار است.  ...

چالش هاي جديد فرا راه جامعه مدني

افغانستان بعد از سقوط نظام متحجر طالبان در ٢٠٠١ اگر...

‎جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملــــــــــــــــی

  ‎ انتخابات به حیث مهم ترین رکن دموکراسی در...

به مناسبت د‫ومین سالگرد شهاد استاد ربانی

    ‎‫یاد داشت: این نوشته در اولین سالگرد شهادت...

یـــــــــــــاد آن یار سفر کرده ما باد بخیر

  امروز هفتم جوزا برابر است با ۲۷ می دومین...

شیر افغان در مقابل ایران سکوت کــــــــرد

  ریس جمهور کرزی در جلسه ی لویه جرگه مشورتی...

آینده مبهم پروژه مصالحه بـــــــــــــا طالبان

  پیش درآمد:  مذاکرهٔ که به صلح بانجامد نیاز مبرم...

استاد ربانی در محراق تحولات سیاسی پنج دهـــــــه ءافغانستان

  ‎بنام خداوند جان ‫وخرد       کزین برتر اندیشه برنگذرد   ...

جهاد و مقامت ملی رستاخیز بزرگ قــــــــــرن بیستم در افغانستان

  جهاد در راه خدا مطابق به دستور قران عظیم...

بــــــــــــه بهانه ای تبریکی نوروز

  قلم را برداشتم تا پیامی به عزیزان ودوستانم به مناسبت نوروز وسال جدید۱۳۹۰ بنویسم متوجه شدم که قلم را یارای نوشتن نیست .دقت کردم که مشکل در قلم است است یا در صاحب قلم- انگار متیقین شدم که قلمزن را یارای نوشتن وانگیزه برای پیام  شادی کم است. جنگ- خونریزی وبحران سه دهه پیایی که اکثریت مطلق عمرم را شامل میشود نه من بل همه باشندگان سرزمین من را فرسوده ساخته است . هرگاهی روزنه امیدی سراغ می شود گرگانی می ایند وامید های مردم را تاراج می کنند. سقوط حاکمیت تهجرگرانه طالبان وحمایت جامعه جهانی از پروسه دولت سازی نهال های امید را در دل شهروندان کشور ما به ابیاری نشت اما با صد افسوس که این بار گرگی در چپن مردمی وارده شده با صد حیله ومکر در روز روشن همه را فریب داد ودارد  امید ها برای صلح وثبات را در پرتگاه نومیدی می کشاند. آری - منظورم کرزی است تعدا زیادی را سراغ دارم در اغاز سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۴ امیدوار بودند  که کشی ناخدای این ملت را کرزی به منزل مقصود هدایت خواهد کرد! دیری نگذشت که جنابشان در صدد تحکیم پایه  های قدرت به هروسیله نا مشروع { ایتلاف با مافیای مواد مخدر واقتصادی - بناد گرایی و تهجرگرایی وآشتی با طالبان }  دست یازیدند وپروسه اشتی با طالبان  با بی شرمی تمام دور از دید مردم در دستگاه های استخباراتی کشور های منطقه وجهان با حمایت واسرار یکجانبه ایشان ادامه دارد. کرزی فرصت هایی طلایی مردم افغانستان را بعد از بن ۲۰۰۱ نا بود کرد وخودش نیز در معرض نابودی قرار دارد اگر نیروهای خارجی همین سال افغانستان را ترک کنند واگر نیروهای ملی که انگیزه مقاومت با طالبان وای اس ای دارند بسیج نشوند بدون تردید ما شاهد سقوط دولت وباز کشت به دهه نود خواهم بود. ان روز چندان دور نیست  که خشم مردم طوفانی بپا کند که  تومار هستی فساد وبی عدالتی از کاخ تا کوخ به لرزه دراید و زمامداران فاسد مانند سایر رهبران فاسد کشور های اسلامی در شرق میانه جایی برای گریز پیدا نکنند ودارایی های ملی را که در بانک های بیرونی توسط بستگان خویش ذخیره کرده اند به بودبجه ملی بر گردانند . دلیل اصلی که قلمم را یارای نوشتن نیست اینها اند که هرچه بخواهی بنوسی ذهنت بطور خوکار متوجه مشکلات واولیت های میشوند که در میهنم ناجوانمردانه جریان دارد....

منازعه حـــقـــوقی حکومت و مجلس نمایندگان

  امروز ۲۳ دلو/ بهمن مجلس نمایندگان افغانستان به انحلال دادگاه ویژه بررسی انتخبات رای داد واز ریس جمهوری خواست تا این دادگاه را که مخالف قانون اساسی ایجاد شده است ملغی اعلان نماید حالا دعوی حقوقی مجلس نمایندگان وریاست جمهوری آغاز شد. از بدوی تاسیس دادگاه ویژه در امور انتخابات این امر خیلی واضح بود که دادگاه ویژه قبل ازاینکه وجه حقوقی داشته باشد موقف وعملکرد سیاسی خواهد داشت که به خواست ریاست جمهوری ایجاد شده است  وحربه است در دست ریس جمهورکرزی غرض سرکوب مخافان سیاسی و واردن کردن تعداد از نمایندگان طرفدار وی به مجلس نمایندگان. تقلب وتخظی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ وانتخبات مجلس نمایندگان ۱۳۸۹ توسط ناظرین ملی وبین االمللی ثبت وتایید شده است. پرنسیپ عمومی بودن ویک سان بودن حقوق را دادگاه عالی مراعات نکرده است اگر قرار میبود این دادگاه به حکم قانون اساسی تاسیس وبرای تامین عدالت - نهادینه شدن مردم سالاری وقانون گرایی عمل کند باید به تخطی ها وتقلبات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایند گان  یک سان وموازی برخورد میکرد در حالیکه چنین نبود .دادگاه عالی تحت تاثیر ریس جمهوری تاسیس  شد دادگاه ویٰژه برای بررسی تقلبات انتخاباتی در قوانین جاری افغانستان جایگاهی  ندارد و دادگاه  ویژه  انهم برای انتخابات اصلا پیش بینی نشده است. احکام قانون اساسی در مورد داد گاه ويژه ی انتخابات چیست؟ دادگاه عالي  به استناد ماده ‌ي ۱۲۲ قانون اساسي افغانستان، به خود حق داده است به قضاياي انتخاباتي  رسيدگي كند:{ هيچ قانونی نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه ‌یي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند.} اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد ۶۹- ۷۸  و ۱۲۷ اين قانون اساسي و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد. در فصل هفتم قانون اساسي ( فصل قضا / دادگاه  عالی مواد ۱۱۶ الی ۱۳۵ )  اسمی از انتخابات و رسیدگی به دعوی  حقوقی مربوط  انتخابات نرفته است. اما ماده ۱۲۰ قانون اساسي: { صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي‌عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود} ....

کرزی بــــــــــا دل نا خواسته پارلمان را افتتاح کرد

    امروز ششم دلو ۱۳۸۹ بعد از کشمکش های دور ودرازی حامد...