آرشیف

چند روز پیش در یکی از  رسانه های انترنیتی، اسنادی مربوط به  «تقسیم ولایت غور به دو ولایت» به نشر رسید که حاکی از تلاشهای برخی از نماینده گان ولایت غور در ولسی جرگه طی سالهای گذشته بود.
مطالعهء اسناد یادشده نشان میدهد که عرایض و اوامری دراین مورد طی مراحل شده و بالآخره روی دلایل نامعلوم مورد اجراء قرار نگرفته است. بنده در حالیکه از مساعی و تلاشهای انجام یافته در این ارتباط پشتیبانی و تمجید مینمایم؛ نمیخواهم جزییات اعداد و ارقام نفوس، فاصله های موقعیتها، چگونگی تقسیمات جدید و مشکلات جغرافیایی و تاریخی این ولایت را مورد بحث قرار دهم، بلکه لازم دانستم تا بطور خلاصه روی منطقی بودن این مساله و نیازمندی اجتماعی آن مکث نمایم.
از نظر بنده تقسیم ولایت غور به دو ولایت، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ معیارهای تشکیلات اداری  و هم از لحاظ وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ نیازی است منطقی و قابل درک، زیرا:
تقسیم ولایت غور به دو ولایت یکی از خواستهای اساسی مردم آن سرزمین را تشکیل میدهد که سالهای سال مردم مناطق دورافتاده از مرکز موجودهء این ولایت، انتظار آنرا کشیده اند. فاصلهء ولسوالیها و قریه جاتی که به طرف غرب و جنوبغرب این ولایت واقع شده اند،  قطع راه های مواصلاتی میان این مناطق و مرکز موجود ولایت، بسته شدن راه های مواصلاتی طی پنج ماه هر سال، نبود دسترسی دهقانان، صنعتکاران و تجاران محلی به مارکت بازار مرکز ولایت و ولایات همجوار، محدودیت ساحهء امنیتی بنابر بُعد فاصله از مرکز ولایت و در نتیجه به حالت تعلیق قرارداشتن فعالیتهای موسسات خیریه و پروژه های عامه المنفعه  منجمله پروژه های همبستگی ملی و غیرفعال ماندن تعداد زیادی از مکاتب ذکور و اناث دران مناطق همه و همه دلایلی است که بر این خواست برحق و مدنی مردم آن ولایت مُهر صحه میگذارد. از طرف دیگر مردم ولایت غور حق دارند قضیه انکشاف متوازن فرهنگی، اقتصادی و نظامی-سیاسی  را در ولایت خویش در مقایسه با سایر ولایات کشور مطرح سازند که بدون شک پذیرش ایجاد یک ولایت دیگر در غور را میتوان منحیث تهدابی در راه رشد و انکشاف متوازن اجتماعی بشمار آورد.
بنابران توقع ما از حکومت جدید افغانستان اینست تا به خواست مردم مناطق دورافتادهء ولایت غور آنطوریکه در اسناد قبلاً ارایه شده درج و طی مراحل گردیده، پاسخ مثبت گفته و اقدامات عملی را روی دست گیرند.