آرشیف

از تنظیم امورتوسط قانون باید استقبال کرد!

در جوامع حاکمیت قوانین خوب و مشروع متداول امنیت روانی در پهلوی سایر تدابیر ایجاب ایجاد قوانین، مقررات اصولنامه خوب در مطابقت به سطح انکشاف جوامع بشری را میطلبد که توسط آن حاکم و رعیت، حاکم و شهروند هردو حقوق و وجایب خود را بدانند. بدانند که  از اګر از اشارۀ سرخ ترافیکی بگذرد چه سزای متوجه اش است واګر به خانه و حریم کس تجاوز کند، صاحب خانه حق دارد از خود دفاع و حتی با وسایل ناریه و تفنګ را در مقابل متجاوز بر حریم خانه اش به دفاع برود و حاکمیت از مردم ټکس و مالیه میګیرد که امنیت اش را تأمین و خدمات برایش تقدیم بدارد که خواست ملت است.   من مشکوک و مظنون وپولیس چک پوست امنیتی  باید بدانیم که اګراز چک پوست پولیس فرار کنم و پولیس یونفورم دارد وبا شرایط لازم چه وسایل و چه اجراات وبه چګونه علیه من بکار برده میتوانند و در صورت ضرورت، چند فیر مرمی و در کجا به جانب من کرده و در وقت دستګیري بعد از زخمی شدن و به زمین افتادن، چند مرمی دیګر وقنداق زدن حق دارد و یا نه و والی ژورنالست را بعد از زدن به خانۀ شخصی ومحل نا معلوم  برده میتواند ویا نه؟ همه و همه در امنیت  وآرامش مطلوب درحاکمیت قانون و مقررات و مقررۀ قانون اجراات جزایی ( په جزایی موضوعاتو کي د محاکمو جزایي اصولنامه) وسایر قوانین مرتبط کارمندان دولتی و امنیتی باید ازقبل، مشروع و متداول،  تنظیم شود و ما برای داشتن چنین اصول نامه ها، مقرره و قانون از چارونیم سال به این طرف یعنی از زمان رسیدن طالبان به حاکیمت ضرورت داشتیم و داریم!

منطق حاکمیت قانون و امنیت راستین درین خصوص دهها سال قبل به مناسبت های مختلف هدایات، رهنمود هاي بدون تردید وجود دارند و درین خصوص از حاکمیت دیفکتوی امارت اسلامی تأکید ات  و خواسته های  تحریری و شفاهی وجود داشت ودارد. وزیر و رئیس که شرایط انتخاب و صلاحیت اش در قانون روشن نباشد، حاکمیت قانون و اطمینان کما حقه ایجاد کرده نمی تواند.  این مطالبات مطالبات حاکمیت قانون و نظام عدالت محوراست.

من مانند حقوقدان از انقلاب و تشدد که موجب تعلیق قانون و سیستم و قوانین نافذ شود، دوست ندارم. اما در جهان انقلاب ها و تغیرات سیاسی به زور تفنگ، بمب، سرنیزه و زور واقع شده و میشوند.  حکام هوشیار و عدالت محور و دلسوز بر ملت، بعد از انقلاب و تغیر حاکمیت در مدت کوتاه (یک هفته دو هفته ) میایند و میګویند تغیرات ضرورت و برحق بود و ما به آن مجبور … اما حالت تعلیق قوانین و مقررات حالت مطلوب نیست و ما نام ګرفته این … قوانین و … مواد را در قوانین قبلی ملغی و این … مقررات را تغیر و در بقیه موارد تمام قوانین قبلی تا تغیرات لازم نافذ و مرعی الاجراء اند و درموارد…. به اساس این قانون مدون ونافذ و … اجراات صورت میګرد. کمیته های عاجل برای تدون سایر قوانین و سکتور ها مربوط برای مدون سازی قوانین و مقرارت مربوط تا یک ماه، سه هفته، طرح های خویش را به کمیتۀ … سپرده و … تنظیم میشود. به این ترتیب امنیت و آرامش شهروند و رعیت  بهتر و برای امنیتی روحی و روانی وزندګی در قانون و نظام کار عملی صورت میګیرد. اما طولانی شدن تعلیق قوانین برای چیزی کم پنج سال و یا لایتناهی قابل قبول نیست و بوده نمی تواند و امنیت در حالت عدم وجود قوانین مشروع و مدون، امنیت نیست!

ما از مدون سازی فرمان و مقررۀ، از اصولنامۀ  (قانون) امر بالمعروف و نهی عنی المنکر و این اصولنامه و مقرره  ( قانون)  اجراات جزایی محاکم، حاکمیت طالب، صرف در سطح تلاش تنظیم قانونی سازی امور و روشن کردن قواعد کار به صورت مدون حکام، محاکم و رعیت و شهروند استقبال میکنیم و این فکر را یک حرکت مثبت تنظیم زندګی به اساس قانون میدانیم که میشود مانند یک مسودۀ اولی (ګرین پیپر – درافټ) برای نهایی سازی مشروع و مدون بکار ګرفته شود. ( اګر قیاس مع الفارق نه شود، مثلاً در انګلستان برای تدون قوانین ۹ مرحله راسپری میدارند که سند، ډرافټ و پیش نویس اولی اش را ګرین پیپر مینامند!).

اما نشر فرمان امربالمعروف و نهی عند المنکر و این سند واصولنامۀ در مورد ویا به نام (اجراات جزای محاکم طالبان – امارت اسلامی ) حاکمست دیفکتوی طالبان – امارت اسلامی، واقعاً در موارد زیادی میلنګد و عصر خفته.

در قانون آوردن پاورقي ها، حواشی و حواله ها و آن هم حواله های به کتب مجتهدین قرون قبلی معمول و مقبول نیست. این حواله ها و حواشی برای بحث و تصمیم ګری این و آن مادۀ، قانون و طرزالعمل ممکن در مرجع نشستهای قانون ګزاران ویا طی کتاب تشریح این قوانین برای قناعت یکدیګر، توجیه داشته باشد ولی در پاء ورقی و از چنین منابع، کتب قدیم فقه وسایر مجتهدین بخش از فتوای شان،  در تحت تأثیر زمان و مکان متفاوت را اتکاء کردن،  موجه و درست نیست.

علت آوردن این حواشی و پاورقی ها ملحوظات ذیل بوده میتواند:

درک قانون ګزار موجود ازینکه قوانین و مقرارات موجود را به صورت غیر متداول و غیر متعارف و غیرمشروع پیشکش و تحمیل میدارد. این حالت به صورت منطقی با اعتراض عدم مشروعیت داخلي و خارجي مواجه خواهدبود که با مراجعه به کتب سابق فقه و تلاش  مسؤولین طالبان به زعم و محاسبۀ خود با گویا مراجعه به این فتاوا و حواشِ آن، ازقبل قبل ختم شده تحمیل میدارند.  عدۀ شان گمان دارند که با بیسوادان کدام قریه موجه أند. تلاش دارند که به صبغۀ دادن و ټاپۀ دین، به قبول بلا شرط وقید و قبول کور وکر تأکید و تلاش دارند. در حالیکه صبغه و مهر دینی به مراجعه به کتاب الله و سنت رسول الله (ص) ممکن است، اما درین حواشی  و پاء ورقی ها،  ۸۰ فیصد آن مراجعه و اسناد،  به کتب فقهی قبلی حواله شده، تا مراجعه و ادرس دادن به  کتاب الله وسنت رسول الله (ص). در حالیکه در هردو حالت زبان این هرسه مرجع و استنباط را متخصصین فن و مسلک، را مجتهدین و علمای مربوط میداند و برای عوام و حتی تعداد زیادی خواص،  ضم این اصولنامه و قوانین، متون عربی که حتی ترجمۀ آن برای استنباط درست حکم شرعی عوام را کمک نمی کند، نه مشکل را حل و نه آن هدف برآورده میشود.

اگرحتی متون قرآن کریم با ذکر ترجمه در پیشګاه ملت به زبان محل ترجمه و پیشکش شود و برای شان انتخاب و فرصت استنباط احکام داده شود. تصور کنید از متن ترجمه شده ای مثلا حدیث: ( من رأی منکنم منکرا فلیغیره بیده…. کسیکه از شما امر منکر را دید [شمشیر بردارید ] و آنرا به دست تغیر دهید. فقهاء وعلمای اسلام به اتفاق آراء به این نظراندکه تغیر امرمنکر کار هر مسلمان در جاده شمشیر برداشتن و تغیر دادن نیست که اینجا و آنجا بعضی از علمبرداران افراطیت مرتکب میشوند. دربین افراطیون دینی تعبیر وجود دارد که  بلی این کار حاکمیت اسلامی است تا منکر را متوقف سازد و متخلف را مورد پیګرد عدلی قرار داده، مجازات کند. اما آن وقتیکه حاکمیت  اسلامی قایم میشود واین کار  را میکند، این کارهر مسلمان است که این وظیفه را اجراء کند. این  تعبیر او این حکم به صورت یقینی غلط و مرتکب آن باید مجازات شود. اما در حاکمیت طالب چند تن از این افراطیون که خلاف فرمان عفوه شان انسانها را کشتند، مجازات و مورد پیګرد قرار ګرفتند. دنیای ما دنیا  امتحان و فرصت انتخاب در وجود هدایت الهی و وجود علمای دین و رسیدن پیغام حق برایش میباشد. اما انتخاب و ګرفتن پاداش مطابق انتخاب کار هر شخص است و اګر الله تعالی میخواست (کن فیکن) همه را قادر بود به قدرت لایتناهی خویش، مسلمان و پیرو حق میکرد، که این خلاف فلسفۀ وجودِ این عالم ماست.

ترجمۀ بدون ارتباط متن از آیۀ (۱۹۱/ سورۀ بقره:) که شأن نزول،  درجای و مکان خود و سیاق خود را دارد و عوام با این ترجمه حکم استنباط وعمل کنند: واقتلوهم حیث ثقفتموهم و أخرجوهم من حیث أخرجوکم … : کفار/ مشرکین را در جایکه یافتید بکشیدو بیرون شان کنید چنانیکه شما را خارج کردند…..، به یقین میدانیم که شأن نزول آین آیه و حکم آن به این ظاهر، درست نیست و چنین ترجمه  و حکم استنباط نمی شود. این  و دهها مورد دیګر که برای عوام غیر مسلکی فرصت استنباط حکم و فتوا را نمی دهد. لذا آوردن این پاورقی ها و حواشی  از رد المختار و … برای قانون ګزار و مقنن مطرح و به مردم عادی برای کسب و تعلیم ممکن مطرح باشد اما در چوکات قانون و اصولنامه، اصلاً درست نیست و کار بی جا نیز است. در قانون  صرف مندرجات صریح و روشن قانون آوردن ضرورت است تا این تفاصیل غیر ضروری برای شهروند در چوکات قانون. اګر شهرون شوق خواندن رد المختار و سرخسی و … داشت،  باز به مدرسه شامل و به انترنت مراجعه ومراجع دینی، داخله خواهد کرد.  این پاورقی ها و حواله ها و حواشی درین جاء عصر خفتن و بی خبری از عنغنۀ قانون و حکومتداری است که با زمان ومکان و سطح انکشاف جامعه و امکانات مدرن مطابق داشته باشد. دز زمان برده ګی، در زمان کارونسرا و در زمان استفاده از شتر و قاتر و … قوانین و اصول نامه ها تنظیم کنندۀ همین موارد و مرتبط است.

په افغانستان کې د طالبانو دحاکمیت موجودیت او د تېرو نظام د سقوط واقعیت دا په خپله ثابتوي چې عادل او جابر پر حق او ناحق حاکمیتونه ځي او راځي، ډېر راغلل زور ور وه ، کمزوری شول او نوي حاکمیتونو يې ځای ونیوه. اما ملت او تاریخونه او د هغوی قضاوت او د الهی عدالت مو په مخکې دی. او دا قضاوت او عدالت به بیا هم وجود لري.

هوښيار حاکمیتونو او حکامو،  په وخت خپلو تېروتنو ته پام اړولای او د رسالت ادای یې کړې. جبروت او د استکبار حاکمیتونو دا واقعیتونو ته توجه او پام نه دی کړای او یا داسې هم شوي چې هغه وخت خپل استکبار او تېروتنو ته  متوجه شوي چې بیا وخت له وخته تېر وي.

په دې سلسله ددغې د محاکمو د اجراات جزایی فرمان په هکله تاسې سره د فرمان د متن سره سم په ترتیب خپلې نورې تنویري ملاحظې او یادداشتونه شریکوم چې بعضې يې ډېرې وړې او ابتدایی او بعضې ډېرې جدي او بنیادي دي. شنو خطونو باندې به نښه شوي زما املایی تیروتنو کې زما سفارشونه دي!

درین نوشته جهت کمک به قانونیت و امر خیر و دفاع از فکر و اندیشۀ دولتداری خوب اسلامی و در خدمت حق و عدالت ادای رسات خدمت شما ملاحظات ذیل به ترتیب ایکه درین فرمان و مقرره؟!، آمده است ذیل تقدیم میدارم تا سبب ساختن شویم تا سوختن:

میخوانیم:

ستره محکمه – قضایی معاونیت – د دارالانشاء عمومي ریاست – د تحریراتو آمریت – د متحدالمال څانګه

موضوع: په جزایی موضوعاتو کې د محاکمو د جزایي اصولنامې عملي کول. والسلام

مفتی عبدالرشید «سعید»، د سترې محکمې، د دارالأنشاء عمومــي رئیس،۱۸/۷/ ۱۴۴۷

drrulinsha@gmail.com, tel.: 0202301138/ ګڼه ۱۲- ۱۵/۰۷/۱۴۴۷ هـ ق.

د محاکمو جزایی اصولنامې د انفاذ په هکله د عالیقدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی فرمان.

ددې مقررې او یا اصولنامې ډېرې مادې  د محاکمو د جزایی اجرااتو پر ځاي (چې قانون اجراات جزایی شي) ددې مقررې په چوکاټ کې د جزا د قانون بحثونه او مواد داخلیږي چې دلته ستره مغالطه جوړوي، داهم مغالطه  چې دا قانون، اصولنامه اویا مقرره او که قانون؟ مقنن هم په کې تېروتنه کوي او دا مطالب سره خلط او مزجوي.

تبصره:  قانون پوهان د ۱/ حاکمیت او ۲/ خلکو( معاقبه او محکمه کېدونکي) د حقوقو او وجایبو د کار د طرزالعمل، قاعدو او أمورو روښانول او مدونول او په دی برخه کې د مقررې، قانون، او یا فرمان  په بڼه مدون اصولنامو، مقررو، قوانینو،  رهنمودونه مشروع تدوین او وړاندې کول او  د حاکمیت د اجراأتو روښانه قاعدې تنفیذول کوم کې چه وجایب او مسؤولیتونه معلوم شي، کلکه استقبال او ملاتړ کوو او دهغوي مشروع ؟ مدون أصل ته د لمړي قدم په توګه دا سند هم د ېوې مسودې په توګه، مثبت تحول ګڼو.

اما داچې له هېڅ مشروع او متداولو اجرااتو پرته په دغه ډول نهایی او تحمیل شي، له سره دمنلو نه دی.

لومړۍ ماده: د محاکمو جزایي اصولنامه په (۱) مقدمه/سریزه، (۳) بابونو،(۱۰) فصلونو او (۱۱۹) مادو کې توشېح کوم.

دوهمه ماده: دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ او د یادي اصولنامې له متن سره یو ځای په رسمي جریده کې خپور شي.

تبصره:  فرمان په انقلابي شرایطو کې صادریږي. په انقلاب (موجه اویا غیر موجه) کې د طالبانو انقلاب؟! چې تیر نظام يې ړنګ کړ!  حد اکثر دوه درې اونۍ روسته، نوی حاکمیت بیا د لنډ مدت او یا عاجلو مواردو کې او د لنډ مدت لپاره فرمانونه صارولای شي خو نور د قانون ګزارۍ امور مشروع، مسلکی مراجعو ته سپاري او د فهم وړ خبر ده چې د اداری لمړی کس جامع الکمالات نه وي.

د اسلام په صدر کې د راشده خلفاوو به وخت کې هم د هرچا دکار برخه معلومه وه. د نظام او قانونیت د ساتلو لپاره دغه… قوانین او دغه مقرراتو کې دغه مواد … مو داسې او …  مقررات او قوانین مو لغوه کړل او پرځای مو … نافذ کړل. دغو برخو کې ځانګړې کمیټو په کار پېل وکړه چې نوي ، عادل، اسلامی  … نظام اساساتو ته قانونی مقدمات او لارښوونې برابرې کړي چې حاکمیت او رعیت، ملت، وګړی له هغه خبر او دواړې خواوې (حاکم او رعیت) یې رعایت یې پردواړو خواو حتمي دی. د امنیت او روانی امنیت او قانونیت خبره د مشروع ، مدونو، ښو قوانینو او مقرارتو په شتون کې مطرح کېدای شي. مدني دیموکراته!؟ ټولنه  د ښځو ته د فرار او یا د آمن په کورونو کې زمینه سازۍ  او د ښځې او یا مېړه حقونو تلفولو و فحاشت ته د مؤقتو نکاح او رسمي فاحشه خانو لارې خلاصولو ته  زمینه سازي  او ورته مبتذلاتو کې، لار جوړه او خلاصه کړي ، منلو وړ نه دي.  زمونږ د ملت غوښته او اراده، ایمان او عقیده د اسلام  د مقدس دین د اصولو په چوکات کې ده او هیڅوک دا نشي کولای چې دیموکراسۍ په نامه پرمونږ خپل غیراسلامی ارزشونه، تحمیل کړي. اسلام دین او اصول  د دنیا او آخرت دین دی اما دا ملاشاهی دین هم  نه دی. کار اهل کار ته سپارل دیني مسایلو کې د ملا او دینی عالم او نورو کې د قانون په شمول د مربوطه متخصصینو کار دی. د افغانستان قوانینو کې د ملا او مدرنو او اوسني عصر قوانینو متخصصینو شتون حتمی دی. دا تخصصی شتون او یا هلته لیرې د کلي ملا د قانون او مقررې ته مشروعیت نه ورکي. د مشروعیت موضوع د افغان مجاهد ملت اود هغو د مخکښوعلماو اراده اواسلام حاکمیت مشروع اراده او تمثیل ته عملی او متداول کار، حتمی بلل کیږي.

داچې څه کم پېځه کاله تېر قوانین عملاً معلق او یا ملغا، نوي قوانین په مشروع او متداوله ټوګه نافذ او اجراوي نه شول، او عملاً د قانون تعلیق او خلا منځ ته راغلې ده ، لسهاو مستقیم او غیر مستقیم تاوانونو سره افغان ملت مواجه او په نړېرواله کچه منزوی کړای شو. د امریکې او روس، چین او ایران او هند به مشاجرو  او مشالفتو او د اوکراین او روس او د مېنځني ختیځ د  جګړو تر تأثیر لاندې یو شمېر نړېوال تعلقات جوړول ته بریا لا نه ویل کېږي.

دا حالت، حد اقل د تأسف  خبر او په داخل او بهر کې  و لو په غیر عمدي ډول ډېر ناخوالې مېنځ ته راوړې. دا لاقانوني حالت سلیم عقل، عالم او حقوقدان نه شي منلای. داکفایت نه کوي چې د اسلامی شریعت تطبیقوو. دلته د اسلامي شریعت به نامه کوم مدونؤ واحد منل شوای کتاب نه شته. شخصی فتاوې جدا جدا مدون او مشروع بڼې ته اړتیا لري.  داسې د لاقانونه حاکمیت کې د امنیت د وجود تأکید د موضوع ډېره انحصاري او نادرسته پوهه ده او دې ته امنیت نه شي ویل کېدای. بیا بیا: امنیت د حاکم او رعیت دواړو ته د هغوي د حقوقو او وجایب ښکاره او لیکلې، مدونه او مشروع اړتیا وه او شته.

داسلام د حقوقو اصلي منابع او ارزشونه  ( دغه برخه کې ۵۰۰ پاڼو کې چاپ شوای ریسرچ لرم. ۱۹۹۴ م. )، چې  قرآن کریم او سنت د رسول الله (ص) د اسلام د فقه او قانون اولی او اصلی منابع  دي. ارزشونه په قرن او کال نه اندازه کېږي. الهی ارزش او معیار ثابت او په خپل قوت دایم ولاړ دی. د اسلام د اصلی منابعو نه برداشت او د بشریت د علم او پوهې په رڼا کې د نوې لاسته راوړنونه استفاده یوه حتمی خبر ده. د اسلامي حقوقو دریمه منبع د قرآن کریم او سنت رسول الله روستی یعنی اجماع او قیاس (انالوګی) او خصوصاً دا څلورم اصل یعنی انالوګی او قیاس دی چې د اسلام دین او قوانین د عصر د لاسته راوړنو سره برابر او همزمانه قوي او عملی جانب ته مدرن امکانات  په خدمت کې ورکوي او دا قیاس (انالوګی)  داسلامي حقوق څلورم اصل دی.  استحسان، عرف  ومصالح مرسله  دي چې حقوقدانان له هغو به استفاده په اسلامي ټولنو کې  مدرن او د عصر د انکشاف سره برابر قونین و او مقررات جاري کوي او امور بهتر تنظیموي. په دغه برخه کې الحمد لله به کافی اندازه موارد او منابع لرو.

داسلامي نظام جزایی سیستم کې دوه برخو کې ویشل کیږي:

۱/ حدودي (زنا، قذف، شرابخوری – چې په کلکواثباتي مقرراتو مهار  شوې او اکثر په عمل کې د تحدید، اِنذار، وقایه او تربیت په برخه  او ساحه کې پاتې کیږي.  او شارع په هر قیمت په دغه برخه کې دهغه دعملي تطبیق تلوسه نه لري). شرعی هدایات دا دي چې حتمی نه دی د پټ اجرا شوي تخلف د اجرا برخه کې چاټه خبر ورکړل شي. توبه او استغفار او له ګنه نه د لېرې کېدو امر شته اما خپله حاکم ته تګ او خپل تخلف بیانول نه دي په کار ( ډېر جزییات لري!).

۲/ تعزیزاتي: هغه چې د حاکم او مخکې اعلان شوو مستندات د قاضي په خوښه نه بلکی  قاضي د قانون در مجري په واسطه د قانون په ټاکل شوي اصولو او رهنمودونو، اثبات  کیږي.

له جزا نه اهداف او موخې د عدالت تأمین، دټولنې د نظام ساتنه، تربیه (متخلف بیرته ټولنې ته سالم را اړول او راګرځول)، اِنذار، انتقام ( انتقام اوقصاص د عدالت په معنی چې یعنی د چا پلار چا مړکړ، مظلوم ته عدالت  ورکول) ، تذکیه ( فقهي اصطلاح: پاک او حلالول او اقرار چې الله تعالی بنده ته د جرم د قبلولو به ذریعه پاکي به نصیب کړي.) او… ددې خواو هره برخه باید د قانون جوړونکی او نافذکوونکی په نظر کې د مشروع نافذ او مدون قانون په رڼا کې ونیسي.

داچې دغه دنیا کې مطلق عدالت نه شته او عدالت نسبي مفهوم دی، او زمونږ نړۍ کې د عدالت د سمبول تمثیل په یوه کس چې سترګې يې تړلي او ترازو يې لاس کې ده، ددې مانا داده چې دا دنیا عدالت او د قضا منصب او حکم  دهغو مستندانو او ثبوتونو پر بنیاد کېږي او ولاړ دی چې هغه اسناد او ثبوتونه محکمې او قاضي ته مخ ته ایښودل کیږي، قاضي او د هغه قضاوت د مستنداتو او قانون سره سم (نه دده دشخصي قضاوت په چوکات او نه دده دشخصی باور او عقیدې سره ) د قانوني پیژندل شوو ثبوتونود مستنداتو پر بنیاد کېږي اوېواځې پر همدې مستنداتو حکم صادروي کوم چې محکمې ته د محاکمې په جریان کې وړاندې شوي. حکم د استخباراتي معلوماتو پر بیناد هم عدالت نه دی. یعنې دلته یوه باریکي او هغه دا چې قاضي  شخصی فکر او سوچ او باور یا شخصی معلومات اویا دا چې کوڅه او محله کې يې له همسایه او خاله څخه څه اورېدلي، او خپل حکم پر هغو بیناد کړي، عدالت نه بلل کیږی. او پردغه منابعوحکم نه شي صادرولای.

داسي ښکاري چې دغه قانون ( او د طالب د قانون په حاکمیت او دغه اجراات جزایی مقرره کې له سره داپورته ملاحظات په نظر کې نه دي نیول شوي او د جناب مجاهد دطالبان دیان مصاحبې به دغه هلکه زما پورته استنباط قوی کړ.  دغه مقرره کې او دطالبانو د ویاند ، جناب مجاهد د اظهاراتو نه داسې معلومېده چې د جزا موخه تربیت او یا قاضي د آزاد قضاوت پر بنا ولاړ تأکیدات دي.

د نړۍ د جوري هیئت او هغه لس تنه چې په مهمو جرمي قضایاو کې د ملت د اطمینان او د عدالت دتأمین او عدالت سره د مرستې لپاره محکمې ته احضار او محاکمه کې د ګډون وجیبه ورپه غاړه کیږي تر څو د محاکمې ټول جریان د قاضي سره یوځان واوري او بیا قاضي ته د قاضي د هغه حکم د صادرولو مخکې خپل لس کسیز حکم او قضاوت واوري، مقصد او مرام  دادی چې عدالت سره مرسته وشي اما د ټولو نه د مخه د جوري هئیت ( منصفه هئیت ) سره دټاکنې په وخت کې تفهیم کیږي چې دهغوي قضاوت د افاقي معلوماتوپر بنا نه، بلکې د محاکمې په جریان کې د راوړل شوو مستنداتوبر بنیاد ولاړ مستندات د قبول وړ بولي.

د اثبات برخه کې د اسلام د حقوقو د اصلی منابع سره سم دعدالت په برخه  کې د بشریت علمی لاسته راوړنې( د قیاس – انالوګی) پر بننسټ پراخېږي او زموږ جزايي سیستم هم نوي امکانات ترلاسه کوي چې باید وکارول شي.

لویه جرګه کې طبعي اتوریتې، اشراف ، لوړ قشر (تاسې ورته طبقه کارولې) ملک او خان تر ډېر حده یو ټولنیز معیار دی خو نن سبا د وګړي او دهغه د طبعی حقوقو، کړه وړه   پرتکنالوجي، دات بس او سوسیولوجی او سیکاتتریست تحقیق، طب عدلي او کرمنولوژی باندې موثر او ښکار سنجول کېدای شي. د جرم او جنایت او ښه والي سابقه، د سیکالوژیست او ټولنې شناس د مدرنو امکاناتو په دا مسایل روښانیږي. اصل او کم اصل تشخیص نوي وسایل او نوی معیار او شکل پیدا کوي، چې دغه مقرر او قانون کې دا ټول او یا اکثر  ددې نوي فرمان ( د محاکمو  د جزایی اجرااتو مقررې ) کې د نن  قاضي په جامع الکمالات پوهې او ګویا د رد المختار او … په تله تلل شوي او وړاندې شوي.

اسلامي جزایی سیستم د زنا د پوره او کره ثبوت لپاره د ۴ عادلو، غیر فاسقو، مسلمانو … شاهدانو شته والی او د زنا دقیق تعریف او د شهادت شرایط داسې سخت بیان کړي چې ښکاري، شارع دلته د انذار، وقایې او تربیت لوري ته سخت دقت کوي او د کره او موجه ثبوتي دلایلو د نه شتون په شرایطو کې د تطبیق موضوع منتفی ګڼي. د تذکيې/ تزکیې  حالت اصل چې مظنون او یا مشکوک اویا متهم پرې اقرار کوي هم ډېر مهم او جدا بحث دی چې د نن مستنطق مکلفوي چې د اقرارسره سره د تخلف  انګیزه او ریښتیا والی په نورو شواهدو ثابت کړي.  داهم ډېره مهمه دی چې: الحدود تسقط باالشبهات (حدودي جزاګانې د شکوکو په صورت کې ساقطیږي. او هغو چې اتهام وارد کړای له ثبوته پرته اتیا دُرې وهل کېږي. ( متن صریح دقرآن کریم دی!) او بل حدیث کې الحدود تُدرَل بالشبهات. چې بیا هم د شبهو وجود په صورت کې د حدودي جزا ګانو برخه کې هدایت دی.

د اسلام ستر پیامبر ص وایی چې که فاطمه بنت محمد ص سرقت وکړ لاس به يې پرې شي. اما له بلې خوا کله چې  د حضرت عمر رض په وخت کې قحطي راغله آنحضرت یو کال د قطع ید (د لاس پرې کول) د سرقت په مقابل کې د جزاء تطبیق  ځنډولای او د مخمسې حالت هم جدا بحث دی.

د تعزیراتي جزاګانو برخه کې د دیفکتو حاکمیت د امارت اسلامی د حاکمیت دا مقرره  ډېرې د تأسف وړ او بنیادي نیمګړتیاوې په پورته برخو او نورو مواردو کې لري چې په رأس کې یې د مشروعیت مسئله ده.

لمړۍ ماده کې زه رعیت او وګړی  او زه حاکم ، هغه وخت مکلف یېم چې قانون او مقرره مې په لاس کې وي.  او هغه هغه وخت میسره ده چې نشر شي. دلته د نشر نه مخکې او د  راسیدو او لاسرسۍ نه مخکې فرمان نافذ او مرعي الاجرا، ګڼل شوای.

په فرمان کې لیکي: والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته!

مخاطب په اول کې او یا بل چیرې ذکر نه دی. به دفتر په مأمور او که په ملت سلام وایي؟

دلته د امیر المؤمنین جناب هبة الله أخندزاده د افغان د امارت د امیر په توګه فرمان امضاء کوي. دا د نور القابو ذکر دلته  غیر مثبتو  اما دلته غیر مرتبط او دلته غیر ضروري القابو ذکر ته اړتیا نه شته. معمول د امیر د امضاء  سند دفتر ته لیږل کېږي او دفتر چاپ او نشر ته مکتوب لیکي (پروتوکلي بحث).

اصل متن:

د طالبانو د حاکمیت د محاکمو  جزایی اصولنامه

تبصره: دا سند چې ورته د قانون اجراأت جزايي معادل کلمه وکاروو له  څلورنیمو کلو یعنی د طالبانو دحاکمیت د راتلوسره سم  ورته اړتیا او غوښتنه وه د هغه ددې اصولنامې او قانون د  موجودیت په ضرورت باندي د عدالت د تأمین لپاره تأکید شوای وو او دا مستقیمه د طالبانو د ویاند او نورو مقاماتو سره په مرکو او مطالباتو کې مستدل کړای شوې هم وه.  خو په تأسف اوس مېنځ ته راغلی او هغه هم دفرمان په بڼه د لسهاوو تېروتنو سره. ددې مانا نه ده چې پاس خلک بیسواده او یا نشي کولای فرمانی د قوانینو د انفاذ لاره غوره کړي. اما نه کوي. او دا تصادفي نه ده.

مقدمه که سریزه؟ د مقدمې او سریزې څه فرق. دلته به سریزه هم پښتو او هم مناسبه وای.

لومړۍ ماده: دوه نقطې لازمې دي؟ زه فکر کوم او زما برداشت دادی چې نه.

په محتوا کې بیا د د امیر د  غیر مرتبط القابو ذکر اضافي ذکر دی، چې دلته ېوازې د اسلامي امارت أمیر، ذکر کافي  دی.

دا اصول، مقررات او یا قانون دی؟ شکل اصول، محتوی مقرره او بیا محتوی د قانون مندرجات لري. مشخص کړای شي. د طالبانو د حاکمیت د راتلو سره نور مخکې ورته قوانین نافذ قوانین او بیا د هغو پر بنیاد اجراات  معلق یا  منسوخ دي؟ او که منسوخ دي، دا لاقانونه حالت اجراات قانونی دی که یه؟ زه فکر کوم د قانون دتعلیق حالت په هیڅ ټولنه کې د منلو وړ نه دی.

مقدمه کې: له اصولو اوقوانینوڅخه مراد: لومړۍ ماده:  په دې اصولنامه کې له اصولو او قوانینو څخه مراد، هغه اصول او قوانین دي چې د عالیقدر امیر المؤمنین … لخواتأیید یا توشیح شوي وي.

ددې جملې او فقرې په برخه کې: آیا د ټولنې د ټولو ساحو د اجراات برخه کې د تېرو قوانینو لغوه اویا تأیید فرمان شته؟ آیا په تولو موارد کې نوي فرمانونه صادر شوي اویا د قانون دتعلیق حالت دی چې تېرقوانین عملاً ملغی او نوي مشروع او مدون قوانین نه شته.  په حواشي او پا ورقيو کې  د نورو کتابو په حواشیو استناد شوای دی. له کومه سند او مشروعیته ددغه کتابو نهایی  په پایلو اتکاء او دستآوز وړاندې شوای. به کوم مشروع قانون کې ذکر او پته ورکړل شوې چې دغه کتابو باندې چې شمېر يې کم نه دی، باید استناد وشي؟ د مرجع په توګه وکارول شي، او که وشي، په کوم مشروع او مدون فرمان؟

اصطلاحات که اصطلاح ګانې او که اصطلاحګانې؟ کوم یو درست دی؟

دوهمه ماده: لاندې معناګانې افاده کوي: مجهول او غیر دقیق اظهارات:

دقیق: … هره اصطلاح لاندې معنا لري.

پاورقي: د قانون او مقرراتو لپاره توضیحي کتابو کې دلایل او د معین حکم علت بیانېږي چې هغه جدا کتابو کې چاپ او عامه پوهاوې ته وړاندې کېدای شي او په قانون داسې ذکر له سره  لکه څنګه چې مو اوس پورته توضیح کړل بیا حواشي راوړل، د منلو وړ نه دی، اضافي بحث دی. په دې توګه د قانون مجریان یا ځان باندې باور نه لري او یا پوهېږي چې کره لار دقانون د تنفیذ لپاره نه کاروي. ددې پاورقیو او حواشیو راوړلو عوامل په يې څه وي؟

په ملاحظو او پاورقي کې راغلي چې: طاعة الامام واجبة. او دپاورقیو په ملاحظه هڅه ده چې  دا اصولنامه (قانون) موجه والي ته  ددې بڼې مستنداتو راوړولو قناعت ورکړل شي، او له ملته د پوښتنې حق واخیستل چې مستندات حواشي شي او توشېح د امیر.  د امام د غوره کېدو، مدت او تګلاری، مشروعیت و عدم مشروعیت په هکله پوښتنې لا ځوابه  او یا چندان عامی معلومې نه دي.

د اصطلاح ګانو دوهمې مادې  پاورقي:

۱۲- متهم:  فقره کې د مشکوک، مظنون او متهم مفاهیم د مغالطې او سؤ استفادې فرصت دی او دا دقیق درستې افادې نه دي. د شهادت سره د نور دلایلو پرته د بې عدالتیو موجبات برابروي. په نړېواله کچه په قانون کې ددې هر ېو تعریف او مقام شته او دا هرېو ځانته شرایط حقوق او وجایب لري.

په ۱۳ فقره کې مجرم:  کې د اصطلاح ګانو يه اړه د باصلاحیته محکمې د نهایی شوي حکم خبر نه ده شوې. حکم هرمحکمې کې صادرېږي اما هر حکم نهایی نه وي. د استئناف امکان وي چې قوانینو کې دا مسایل اوږد بحث لري.

بیاهم ددې پاورقي د حوالو په هکله او هلته د کتابو نوم اخیستل او استناد کول په کوم قانون کې دغه منابع د منبع به توګه شمېر شوي او ددې مشروعیت د مرجع په توګه چیرې راغلای چې منابع وي او نور دې او د نورو اسلامي ورته منابع چې ددې مخالف دي، منابع دې نه وي؟

۱۵ متکرر مجرم: هغه حالت چې د متکررحالت د مدت په تېرېدو پاک شوای  شمېرل شوای وي.

درېیمه ماده

د اسلامی امارت محاکم ددې اصولنامې د تطبیق مراجع دي.

تبصره: سارنوالي/څارنوالي او پولیس ( عدلي او قضايي سیستم په کل کې ) ددې اصولو د تطبیق مراجع نه دي؟

د لمړي باب ۱ حاشیه او پاورقی کې د کوم سلطنتی نظام او حاکمیت خبره روانه ده چې ملت پرې خبر نه دی؟ او بیا بیا دا مراجع په کوم قانون او قانوني مرجع کې د مرجع او سند په توګه کارول کېږي، ولې دا او ولې نور کتابونه نه؟

لومړی فصل

څلورمه ماده

۱ فقره: حد مقدر او معلوم دی او تعزیر د امام رأیې ته مفوض دی.

تبصره: دلته بعض عدم دقت شته. د حد د جزا او د تعزیر د امام درأی خو مدون او مکتوب جزا خبر ده. د حاکم رأیه هم باید صرف د مدون او ښکاره روښانه شوو اصولو او مستنداتو به رڼا کې د سند او قانونی مستنداتو به تطبیق کې د حاکم لپاره هم وي.

نه حد او نه تعزیز دشبهې به صورت کې د جزا موجب او د جزا د تطبیق وړ دی.

تعزیر هم باید په ثابته توګه بې دغدغې ثابت شي.

په حد شبه د تعزیر د شبهې سره مقابل کې نه دریږي. ثبوت او قطعي ثبوت په جرمي قضایاو کې د نن عصر د عدالت حتمی غوښتنه او شرط دی.

۴ :  تعزیر د ذمي لپاره عقوبت بلل اختلافي مسأله ده. نن دقانون پر وړاندې ټول مساوي دي.  بیاهم ددی مراجعو او کتابو چې حاشیه کې راغلي مشروعیت د کوم قانوني استناد مشروعیت له کومه راغلای.

در تمام حالات فوق مانند سند و اثبات  از استعمال تخنیک مدرن،  ساینس وتکنالوجي اصلاً بحث و اتکا ذکر نه شده و نتیجه معلوم میشود که نویسندۀ این مقرره، برای تحقق عدالت نسبت به ساینس و تکنالوژی به رأی شخص و حاکم زیاد اتکاء کرده و قانونګذاران عصر خفته اند.

در مورد فهم و استعمال اصطلاح  ذمی، اهل ذمه  و … نیز اختلافات وجود دارند.

۵ – فقره چې د حد سزا په امام پورې تړاو لري او تعزیري سزا مېړه او بادار هم ورکولای شي.

تبصری : مېړه او بادار… کوم بادار؟ او کوم غلام؟ بیا هم زاړه او له عصره وتلي منابع چې د دنیا په ټولو درسي کتابو کې به بحث او درسی منابعو ایستل شوي اما دلته بیرته تکراریږي.

۷ – توضیحي فقره: د اقرار څخه رجوع به تغزیرکې نه صحیح کیږي… یعنې څه؟

ددې منطق او دده تړاو عدالت سره؟ دمنلو نه دی. ولې د اقرار څخه رجوع ممکنه نه وي؟ سیستمی اصل مهم که عدالت؟

۷ – فقره تفاصیل او منطق غواړي او بیا دا حواشي د قرآن کریم کوم تغییرنه منونکي اصول او  نصوص  نه دی.

۸  – فقره: هرهغه د آزادي محدودیدل د توقیف په شمول تدبیري اقدام دی او تدبیري تصمیم د توقیف په شمول ځانته درې ګوني شرایط لري چې د شرائطو د شتون پرته، توقیف نه شي مطالبه کېدای او د په نړېواله کچه دا ګډ منطق لري.

۹ – فقره د اوسني عدالت او امام کار نه دی.

۱۰  – ماده او شفاعت د عدالت او اسلامی عدالت په اصولو کې او د عدالت د اهدافو او مقاصدو پورکیدلو سوال!

۱۱ – ماده بیا هم صرف په شاهد ولاړه او نور مستندات له سره نه کارول کیږي.

بیاهم ددې مراجعو د سندوالی مشروعیت، مرجع؟

دغه تمامو موارد کې د امربالمعروف ونهی عن المنکر او سارنوالی/څارنوالي د صلاحیتونو تقسیم او ویش مجهول والی شته چې د ننني منطق دعدالت پر بنیاد باید تول اتهامات  او وارده محدودیتونه د حکومتی مراجعو او د امر بالمعروف په شمول باید د محکمې د بیا  مراجعې امکان وجود ولري، چې داسې امکان دلته وجود. نه ښکاري.

به ۱۲ ماده کې په حقوق العباد کې تعزیرات تداخل نه قبلوي او حدود که له یوه جنسه وي، تداخل قبلوي.

دا ماده کې املايی اوافادوی خطا او دتداخل موضوع کې آسانه بیان شوې، نور تفاصل غواړي او داسې عام نه شي حلېدلای.

۱۴  – ماده کې د ضامن اویا د توقیف نه د خلاصېدو امکان په حدود او تعزیراتو ویشل، عدالت نه شي تأمینوالی او دا کوم شرعی نص او سند نه لري. د کفیل (ضامن) غوښتلو جواز د حق الله او حق العبد خبر نه ده. د جرم د اثبات او عدم اثبات خبر ده او د اثبات او عدم اثبات د حق الله او حق العبد پورې تعلق نه لري. د توقیف د مشروعیت درې ګوني شرایط او د هغو شرایظو د قبول روسته دمحکمې لخوا حالت په پوره ډول له یاده ایستل شوای. داسې ښکاري چې ددې کار تنظیم په مقنن باندې دروند کار وه اوتعقیب يې ورته ګران کار وو.

۱۵ فقره: په تعزیری جزاوو کې د جرم ډول او د مجرم شخصیت ته کتل کیږي. استناد قوي نه دی او د عدالت مسأله د سوال لاندې راولي. د نړۍ په قوانینو کې د قانون په چوکات کې د حد اقل او حد ااکثرجزا به چوکاټ کې د جزا د حد اکثر کېدو او یا یا حد اقل کېدو امکان او شرایط ښکار او تشخیص کېدونکی، مشخص او ځانګړي شوي دي. دلته کار کار نه دی شوای او موجود میکانیزم د تشخیص وړ نه دی.

پنځمه ماده: د اثباط طریقې په حق الله او حق العبد ویشل د دقت وړ او منابع د عصر سره سم تنظیم شوای نه دي. د ټولو نه د مخه په اقرار او اشخاصو شهادت اتکا لري. د اثبات لارې د ستر بحث لاندې د اوسني عصر امکاناتو ته اولویت نه ورکوي.

مدرنو قوانینو کې د اقرار سره سره  (د تذکیې په خاطر) مسطنتق مکلف دی جرم د اقرار علت او أنګیزه په نورو دلایلواو مستنداتو اثباط کړي او ېوازي په اقرار اکتفاء و نه کړي.

داومې مادې د لمړۍ مادې لمړۍ فقره  قوي  ده، غالب ګمان نه بلکی په یقین په تمامو حالاتو کې ثبوت حتمی دی.

د مجرد جرح په جهت د شاهدانو رد:  دا وارده جرحه نه ده او شرعی نص او منطقی استناد باندې له استثناء پرته، منطق نه لري او مستنده په هر حالت کې د قبول وړ فیصله نه ده.

دوهم فصل:

… د جانی په اعتبار د تعزیر مرتبې: ښه جمله نه ده.

نهمه ماده: د جاني په اعتبار تعزیر لاندې مرتبې لري:

د۱/  علماوو او لوړ رتبه خلکو، تعزیر ( د قاضي څخه په خبرداري (دارۍ) سره دی! ماته خبر رسیدلی دی چې ته داسې او داسې … کارونه کوې.

تبصره:  دا محاکمو او دولتی ادارو کار نه دی دا د وعظ او نصیحت بحث او د دولتدارۍ مفاهیم سره ګډوي. او دا دواړه نه ګډول په کار دي. دا دامام او موعظ او ملا کار دی او حکومت قانون تطبیقوي.

۲/ د اشرافو؛ لکه د قبیلو (قبېلو – ېا نادرسته ده) د مشرانوتعزیر.  د ذکر شویو خلکو تعزیر له لوري په خبر ورکولو او محکمې ته به ورغوښتلو سره دی؛

تبصره: بیا هم له اثباته پرته اتهام او له محاکمې پرته د موعظ وظیفه د قاضي په غاړه اچول.

۳- د ټولنې د متوسطو خلکو تعزیر: د ذکرشویو خلکو تعزیر محکمې ته په ورغوښتلو او به بندي کولو سره دی؛

تبصره: دلته بیا د بندي کولوبحث له کوم اثبات پروسې پرته، لنډنیول شوای او دا د عدالت سره به ټکر کې  دی. دا ورته اجراات د کومې شخصي ډلې د داخلي کړو داخلي قواعد او خطوط کېدای شي، خو دیو هیواد دجزایی سیستم مقرره نه شي کېدای.

۴- دټولنې د ټیټو خلکو تعزیر: د ذکر شویو خلکو تعزیر په تهدیدولو او وهلو سره دی، البته که دوهلوتعزیر  به نهایی اندازه کې و (وو) لکه نهه دېرش (۳۹) دُرې بیا دې مجرم د بدن پر یوه ځای نه وهل کېږي.

تبصره: دلته د کوم  تخلف د اثبات بحث له سره نه شته، اوپه مستقیمه توګه ۳۹ دُرو بحث او حکم د نهایی کېدو نه مخکې ۳۹ مادو د وهلو بحث مطرح شوای دی. او د اثبات نه مخکې د مجرم اصطلاح هماغه د اردو ژبې له ادبیاتو تر تأثیر لاندې کارول شوې. او دلته د کلیوالي عدالت او ابتدایی حقوقی کلیوالي عدالت قواعد په نظر کې نیول شوي چې ددې عصر د عدالت د اصولو سره داسلام د عدالت سره سم او برابر نه دي تنظیم شوی.

د نن عدالت سره دا څلور تقسیمات او د هغو درجه بندي معیار دمنلو وړ نه دی. د وهلو او ټکولو حدود او ثغور چې له کومه پیل او چېرته پای ته رسي او د ممکن مرګ او ژوبلې په صورت کې د مجري دخدمت به خطر اچولو حالت هم مطرح دی چې عمل کې واقع شوای. د طالب یو مبارز په خپله تلویزیوني مرکه کې تېر کال دحالاتو نه شاکي وو چې له دندې ګوشه شوای او منفک شوای چې اوس کوم عاید نه لري. نو طالب فعال چې ددوی په نظر متخلف ته د وهلو حق ورکړل شوای نو د مرګ او جدي زخم خبر او حالت هم منځ ته راتلای شي، چې راغلای او دا د عدالت د تامین مسأله نه شي تأمینوالې.

مُنکَر ټولنه کې شته اویا نه شته؟ چې شته معاقبه او تعزیر د قشر اوطبقې پربیناد ویشل، د قشر او طبقی فرق نه پیژندل د نن  عدالت  سره دا ویش د منلو وړ نه دی.

د متخلف کس ته د جاني اصطلاح کارول ډېر شدید کلمه ده. د اوسنیو قوانینو به اصطلاح کې د جنابت جنحه او قباحت درې  او جاني کلمات جدا جدا مفاهیم شته چې عادلانه دي.  ددې لغاتو لغوي او اصطلاحی معانی په عربي ژبه او قانوني او ننني فهم کې متفاوت دی او دا یو شان کول او ورته ېواځې د جاني او ګویا قاتل اصطلاح کارول انصاف نه دی.

د نهمې مادې لمړی فقره کې مربوطه (۲) حاشیه: ددې حکم منبع رد المختار ج ۶ صفحه ۹۷ بلل شوې. په کوم فرمان او کوم قانوني او دینی سند او مشروع مرجع کې دا مرجع د قانون مشروع مرجع ګڼل کیږي او څومره دهغه وخت د عدالت امکانات د نن د عدالت د امکاناتو، مدرنو امکاناتو، سره مطابقت لري؟  او بیا هم دعدالت د تأمین مستندات او وسایل د  قرآن کریم او سنت رسول الله ص په روښنايي کې  مستندات راوړل پکار دی او له سره دا توضیح په قانون کې ځای نه لري او یا کېدای شي جدا توضیحی کتاب ولیکل شي چې عدالت هم په هغه کې لمړی ځای ولري. د احمدشاه ابدالي په وخت کې طبعي اتوریتې اواشراف او نن د بهرنیو  منابعو په  لاس، ظالم او چورواکي اشرافو او لوړرتبه، وطن پلورو او عزت پلورو ته د أشرافو او لوړ مقام خاوندانو خطاب، کېدای شي معیاروګرځول شي او دا ویش او تقسیم به څوک او څنګه کوي چې د هغه په تناست د دُرو  د وهلو مقدار او مجازات وسنجول شي؟  او داطبقی او قشرونه به به کوم معیار، کومه مرجع او کله پورته او کښته کوي؟ له سره اوس اوس غیر عملي او کلیوالي عدالت؟! چې د اسلامی عدالت ټاپه پرې وهل د منلو نه ده.  هغه چې پرون قاتل او جاني او دټولنې د منحطو ډلو او افرادو څخه شمېر کیده او په پټو او برالا جنایاتو کې حتی د برق د پایو په انفجار ورکولو په هر انفجار پیسې ترلاسه کړې او نن اشراف شو، د ملکیت او دالرو خاوند شو، نو اوس ستاسې ددې تقسیماتو پر اساس اشراف ا ومشران دي؟!

قبیله او مشرانو مفاهیم په نن عصر کې له سره څنګه ثابت ټاکل  کېدای شي او دا مفاهم اوس اوس لا هم د محتوا لحاظه او دطبعی اتوریتو په ډول شته؟ له ترحمه مننه چې دا ۳۹ دُرې د بدن په یو ځای، سر او غلیظ عورت، کې ونه وهل شي. له ده هم مننه چې ردالمختار؟؟صیب؟؟ لیکي: و تعزیر الاشراف: و هم نحو الدهاقین. ( د اشرافوتعزیر د دهاقینو په شان دی.) اوس نو دهقانون ته هغه د طبقاتي ټولنې پر حساب په ټیټه کتل اویا دوی ټیټ خلک ګڼل د اسلامی عدالت کوم معیار سره برابر دی؟

و تعزیر الاوساط وهم السوقة و الجر و الحبس (رد المختار…). د قرآن کریم لفظ او محتوا مقدسه ده خو هره بله عربی جمله او کلام  مقدس، شرعی نصر او مرجع نه ده. دا پورته د رد المختار متن دی، نه قرآني نصوص. تاسې د بیسوادانو سره مواجه نه یاست چې ورته عربي جمله ووایاست او ختم، سند شو!

او بیا هغه باعزت اشراف او با عزته لوړ عزته افغانان چې د فساد، شرارت او بدیو کې د نه لاس لرلو په وجه د ټولني اوسني دستاسو د دې مقررې اوقانون پر بنیاد د ټولنې د ټیتو خلکو په قطار کې ددوی د غوښتنې او انتخاب نه پرته قرار لري، د سهار او د غرمې ډوډې ته محتاج، کور نه لري او ددې محاسبې پر بیناد هر ضعیف او وړکې درامد او کار کولو ته محتاج دي د تېرو حاکمیتو باعزته، صادق وزیر عدلیه ترکاري فروشي کوی او جنرال يې کراچی واني، نو دا ټیټ؟! خلکو چې غلا او جنایت ونه کړ، رشوت و نه خوړه او په مزار شریف کې هفته وار د مافیایی عواید او د ګمرک ټیکه نه لرله نو دا کسان اوس تاسې هم ددې مقررې به وجه ناکام او ټیټه طبقه او قشر بولئ او مجازات ورته د قاضي د تثبیت او خوښې پر بنیاد په ټیټه کتګوري کې راوستل او مجازات ورکولو محکوم کړي؟ دا نو عدالت نه شو.

باید په جزایی برخه کې سیستم او قانون هم ددې په حق بی عدالتی وکړي او د لیلي د دشتي قاتلان په اشرافو او د مشرانو او معززینو به ډله کې حساب او ورته د تخلف د اثبات په صورت کې هم امتیاز ورکړل شي، دُرې یې لږې او زیاتې شي؟ دا تاسې څه وایاست؟

د فزیکی تعذیب بحث خپله جدا بحث او مختلف اړخونه لري.  بیا هم سیدنا عمر رض د یو سارق  د لاس د قطع تعلیق مسئله د یوکال لپاره د قحطی په وجهه او  حالت کې، خپله ستر اسلامی عدالتی درسونه دي چې باید او باید و ورته دقت وشي.

همدا رنګه په لسمه  ماده کې راغلي:

د جنایت په اعتبار د تغزیر ډولونه

لسمه ماده:۱-۲-تعزیر په هغه جنایت کې چې خالص حق العبد وي؟

تبصره: د قانون یوه د څلورو اهدافو څخه د ټولنې او افرادو تربیت هم دی. هغه چې د چا حق خوري هغه د ټولنې نظم خرابوي او د حق الله مسئله هم ورسره مطرح ده او خالصه حق العبد د حق الله  او د ټولنې د حق سره تړاو لري او باید ولري.

هر تخلف ته د جنایت کلمه کارول او د مظنون، مشکوک، متهم د جنایی جرم او مجرم کلمات او اصطلاحات کارول د اردو ژبی تر تأثیر لاندې او غیر دقیق اصطلاحات اوکلمات کارول دي.

یوولسمه ماده: (۱)، (۲)، (۳)

تبصره: دلته کله قوس او کله …. استعمال شوي، توحید مراعات شوای نه دی.

دوهمه فقره:  کې په حقوق الله کې د تعزیر تطبیق هغه وخت لازم دی چې د جاني اصلاح له تعزیر پرته ممکن نه وي… توبې آثار…قاضي کولای شي تعزیر يې ترک کړي.

تبصره:  جانی او د توبی اثارو معلومول په قطعی ډول په حقوق الله کې د تعزیر تعویق او د قاضي خلاص صلاحیت ، دلته د توبې آثار او د تعزیر ترک او د قاضي د العیاذ بالله د علم غیب مرتبه، د تعزیر ترک … واقعاً په ډیرو داسې مواردو کې عدالت باندې ملنډې وهل دي. قاضي د قانون تطبیق د مطرحو شروط په چوکات کې کوي او داسې خلاص فرصت، عدالت نه شي تأمینولای او داسې قاضي هم ژر د طعن او شک لاندې راتلای شی.

په درېیمه فقره کې د ابراء بحث او هلته د ټولنې د نظم د خرابولو خبرې او جانب مسکوت والی د پام وړ دی.

ټولو حواشیو کې د جناب مجاهد د تأکید خلاف چې هغووي نور څه نه دي کړي را حواشي يې ژباړلي چې ټول پرې خبر شي او بس. او خو داحواشي نه دي ژباړل شوي او ډېر ځلي عربی پاتې دي. دوهم دا متون عربي متون او د کتاب الله او سنت رسول الله نصوص نه دي. د بعضې مجتهدینو د عصر سره سم څېړنې او نظریات دي چې دهغه وخت د پرمختګ او امکاناتو په چوکات کې شاید منطق لره اما دنن مدرنو امکاناتو په چوکاټ کې هغه یو یو څېړل او نوي نتایجو او پایلو ته رسیدل او له هغو نه هم معقوله استفاده کول کوم ممانعت او مشکل نه دي اما داسې کاپي کول او اجرا ته وړاندې کول د عدالت د تأمین موجب نه کېږي او ډېرو مواردو کې نن غیر عملي دي!

یوولسمه ماده: په دوهمه توضیحی حاشیه کې اقرارپه ډیرو سختو تخلفاتو او جنایت کې لکه چې ډېر سخت او جبران نه کېدونکی عواقب لري،  د ثبوت سند ټاکل شوای. د نړۍ په اوسني عدالتی سیستم کې د اقرار سره سره د مستنطق وظیفه ده چې داقرار سره سره باید د جرم او تخلف انګیزه او نور دلیل تثبت او پیدا کړي او په اقرار باندې بسنده نه شي. دغه حالت لپاره ډېر بلاشکه دلایل شته.

( همداسې پا ورقی کې راغلي): الحد لایقبل الاسقاط مطلقاً بعد ثبوت سببه عندالحاکم وعلی هذا یبنی عدم جواز شفاغة فیه فانها طلب ترک الواجب. ( فتاوی الحدود…)

داسې مطلق حکم صادرول او مطلق ویل چې عمل کې لسهاو نور امکانات او یا د حدودي جرم د تحمیل او اجبار امکان هم شته او دلته مطلق ویل، عدالت باندې ملنډې وهـل دي.

دیوولسمې مادې په پېنځمه فقره کې هم کېدای شي بعضی استثناات مطرح شي چې بیا هم مطلق ویل د عدالت او ټولنه کې د تربیتي جانب ته ضرر ورسوي او د تخلف عمدي مسکوت پاتې کېدو ته مرسته وکړي. اما اصل چې دعوی نه وي له دعوا پرته مجازات هم نه شته ډېر مهم اصل دی.

دیارلسمه ماده کې د محتسب ( امربالمعروف و نهی عن المنکر کمیتې) او د څارنوالی وظایف خلط او مزج ښکاري او دا حدود نه دي روښانه شوي (توضیحی پاورقي ته مراجعه وشي!). آیا د سینما نړول د همدې حکم لاندې تر سره شوه یا په اوسني عصر کې له داسې ځایه ښه نظارت وشي چې فساد او شرارت په کې ونه شي؟ د سپږې لپاره پوستین سوځول درست کار دی؟

توضیحی ۵ فقره: عن اصحابنا فمن اعتاد بانواع الفساد یهدم علیه بیته ( سراجیه)  په فاسد باندې دې کور ونړول شي. نو بیا به داکور په دولتی مصرف د مړي  د پیدا کولول لپاره  له تمرکز او مصرف کیږي؟ دا نو څه شوه؟ دا د نن عصر عدالت شو؟ کور که شهر نو دکابل او مرکز کې وي او قاضي دا صلاحیت لري نو بیا څه؟ قاضي خو صلاحیت لري!

د دیارلسمې مادې څلورمه فقره کې دلته د محتسب او څارنوال وظایف سره ګډوي او یا څنګه؟

په ۵ فقره کې کور په مفسد نړول  د سراجیه په حکم، دهغه ننني عواقب به کوم شرعي بنیادي نصوصو کې راغلي او ددې عصر جوابګو دي؟

د عامه مصلحت به خاطر په قتل سره تعزیر: څوارلسمه ماده: ډېره خطرناکه او ډېر ځلي د داسې خطرناک کسان بیا ملي اتلان او د هغوی څلي  جوړ او عزت شوای. دغه برخه کې داسې ساده حکم د عدالت توهین دی. آیا د لیلي د دشتې شهیدان او د هغوي قتل ددې تعزیری مجازاتو د صحت او یا عدم صحت یوه کره بیلګه نه ده؟

دا ټولې اوه که … فقرې ډېر ځلي غلطی او ناروا کارول شوي او دغه برخه کې د انسان ژوند ته په ټیټه سترګه کتل شوي.  الله تعالی قادر او لایزال ذات دي او د کن په فیکن سره هرڅه کېدای شي. ددنیا لنډ فرصت او اسلام دین ، هدایت او انساني عقل او د انسان انتخاب اوهغه په نتیجه او پایله د الله ج عدالت او دلته ددې مادې لنډ احکامو سره په تناقض او بعضې موارد کې د سختې سؤ استفادې موجب شوي او لا هم جدي تهدید ته فرصت ورکول دي.  ددې مادې ۴ فقره ډېر ځلي په ناروا توګه کارول شوې او اسلامي محققین دغه برخه کې د اصلاح مختلف پړاونه او توضیحي کار ته ارجحیت ورکوي.  ۶ ماده بیاهم د سؤ استفادې فرصت پراخوي.  ۷ فقره کې د وژنې سره تعزیرات د ستر بحث موجب ده.  دلته فقرې غلطې شوي هم دي.

درېم فصل:

دمطلق جاني لپاره تعزیر:   تبصره: مطلق جاني څوک دی؟

پنځلسمه ماده:  جاني حُر وي که غلام…….

تبصره: اوس اوس غُلام له کومه کړو؟ تخلف د نارینه او ښځینه فرق کوي؟   دبالغ او عاقل او کوچني  ټول د تعزیر مستحق، یعنی څه؟ دا خو عدالت نه شو چې معذور مجازات شي! کوچني عاقل ته د تعزیر تأدیب بحث ډېرپراخ او جزایی مسؤولیت عمر له کومه عمره پیلیږی دا هغه موارد دي چې له سره حل شوي نه دي.

شپاړسمه ماده: د انبیاء علیه السلام مرتبه او مقام ډېر لو او د چا په توهین نه شي راټیټدلای. به ټوله نړۍ د انسانان پر مقدساتو توهین او تجاوز ضد قانونی عمل دی.  داچې توهین له کومه مرحلې پيل او تعریف يې څه دی او فاعل يې څه هدف او موخه لري او د هغو مقابل کې اسلامی درست عمل څه دی او مستقیم داسې کس ته د مرتد خطاب، دا کنتراپرودکتیف اومطلوبی پایلې نه لري. د نړۍ د ملیارد انسانانو به زړه کې د اسلام مقدس دین به زور او تهدید نه ننوځي. ت د اسلام دین  د صلې او عاطفی دین او دلته تنویري او توضحي کار ته باید اولویت ورکړل شي.

اعتقاد او ایمان قلبی رابطه ده او که څوک فتنه ونه کړي مسلم وي او مؤمن نه وي د هر چا خپل کار او پرزړونو الله متعال دانا دی. نو دغه برخه کې لنډ، قاطع حکم کې دقت په کار دی.  له توبې ایستلو پر شپږکالو حبس او دا هم تثبیت نه شي چې د توبې محتوا او د څه شي نه توبه وه…. ډېر سهل او غیرجدي نیول د قضایاو او سخت مضر ثابتېدای شي. دقت په کار دی. په دې توګه ډېرو مفسدینو ته د  پناهندګۍ سند خپله په لاس مه ورکوئ.

د سپاړسمې مادې دوهمه فقره او قطعی ۶کاله حبس راته مناسبه جزا او تعزیر سخت پارونکی حالت پاروي او سفارش يې نه کوم، مرحله ای او هر اړخیزې کتنې ته اړتیا شته.

اوولسمه ماده:  د مقدسو ورځو، اسلامی شعائرور او علماوو توهین کوونکي لپاره تعزیز

تبصره: دامفاهیم عام او ډېر ځلي تعریف شوي نه دي. مقدسې ورځې، توهین او…  نو دا حکم د سختو سؤ استفادو زمینه سازی او موجب ، چې د قبول وړ نه دی. بیاهم مستندي منابع  کتابونه دي چې د عصر او امکاناتو سره برابر نه دی ا و قرآن کریم او سنت رسول الله ص پرځای په دغه کتابو چې د حالاتو قرباني دي، استناد شوای دی.

ددې مادې دریمه فقره په ځانګړي توګه په هر انتقادي نظر باندې دسؤاستفادې زمینه سازه ده.

په مباحاتو کې د امام د امر مخالفت کوونکو لپاره تعزیر:

بیا هم د سؤ استفادې موجب او مطلق العناني ته خدمت او مضر دی. اختلاف أمتي رحمة ( زما د امت اختلاف رحمت  دی).

د نورو امراوو د اوامرو څخه مخالفت کوونکی لپاره تعزیر:

۲۱ – ۲۲  مادې

دا ماده د سخت او شدیدې سؤ استفادې زمینه برابروی او دلته قاضی أمر ښکاري او یا معلوم هم نه دی.

ددې مادې بعضې موارد د کار په قانون کې روښانه کېږي او دلته ورته خای نه شته.

۲۳ ماده …. قاضي دې په لس ورځوحبس محکوم کړي … د جرم له اثباته پرته توقیف تدبیری اجراات دی او دې کې معین قبول شوي شرایط باید مراعات او له وطنه نباید زندان جوړ شي.

مطلق حکم د سؤ استفادې وسیع سؤ استفاده برابری او مطلق العنانی ته لار هواروي.  دا لسګوني استثنات لرلای شي او د اثبات پروسه او د مشروع دفاع حق او د موجوده غیر یونفورم مأمورینو  او منسوبینو په شتون کې د عدالت ضد حالات راپاروي. (زما یو مؤکل د پولیسو پروهلو متهم وو. د پولیسو له اقرار اخیستو نه مې پرې ثابته کړه چې ګناه د بې دریشي پولیس د پروتوکل عدم مراعات وو او مؤکل می بری اعلان شو!).

د مخالفینو خلاف د نه اقدام او نه اطلاع ورکوونکو لپاره تعزیر

۲۴ ماده،  ۲۵ ماده،  ۲۶ ماده ( له حنفي مذهب څخه د وتلو ۲ کاله حبس جزا).

۲۷ ماده ( بدعت او د هغه مشخص دقیق او بلادغدغې تعریف؟)

۳۰ ماده، ۳۱ ماده، ۳۲ ماده ( ضرب فاحش او مراعات يې؟)

مخالف او موافق څوک او کوم اقدام او څنګه د سؤاستفادې پراخ زمینه ساز او د ريښتنی امنیت خلاف حالت دی.

داچې یو کس دې د ځانګړي او مشخص مذهب پیرو او باید او باید حتمی د هماغه مذهب پیرو پاتې شي. شرعی فتوا او استناد کوم دی؟

د پلار او نیکه لپاره تعزیر: ۳۵ ماده:

تبصره:  د چا وهل یو عام حکم نه – څوک څوک وهلای شي او د هغه حد او د فزیکی مجازاتو حد د ستر بحث موجب دی او داسې لڼد نه حلیږي – باید ځانته مقررې ته دا ټول موارد حواله ورکړل شي!

۳۶ ماده…، چاته د فاسق خطاب په نړۍ کې په عمده ډول د توبیخ او یادونې په توګه محلي حاکمیت کې څېړل او حلیږي.

۳۷ – ۳۸ ماده… ښځو ته بد کتل او یا ښځې نارینه ته بدل کتل له کومه پېلیږي او چېرې ختمېږي او دلته د همسایه ښځې او غیر همسایه ښخې د حکم تفکیک او جدا مادې د وقت ضیاع ده. تخلف تخلف او د اول نظراو دوم نظر او د امربالمعروف اونهی عنی المنکر وظیفه او د قضا او دې قانون/ مقررې ذکر را ته د امور او وظایف خلط او مزج او په خپل لاس د احکامو مغالطه او ګیچول دی.

د فساقو سره د تعلق لرونکی تعزیر، ۴۰ ماده

څنګه دا تعلق تعریف شي او چېرې دا تعلق تعلق او چېری تصادفی او …. د وقت ضیاع بحث دی. د نصیحت او اخلاقو مسایل د قانون سره مغالطه کول دي.  واعظ، محتسب او د امام مسجد ته ددې تنویري کارولپاره وعظ او نصیحت به کار دی. نه به قانون کې مواد او مندرجات.

۴۰ ماده …، د سوء استفادې او عدم اثبات امکانات لوړوي. د امام او نصیحت په چوکاتو کې پاتې شي.  د تکرار او مکرر تخلف په صورت کې د غیر موجه حالت بل دی.

دو څلوېښتمه ماده

دوه څلوېښتمه ماده:  لس کاله حبس… ولې اعدام نه. دلته باید د حالاتو په کتلو قاضي ته د اختیار ورکولو شرایط ورکړل شي.

تبصره: دلته بیا کلک او مشخص حکم وشو او هغه لس کاله حبس او هیڅ حالات په نظر کې نه دي نیول شوي. د سختې سوء استفادې موجب کېدای شی.

۴۳ ماده قاچاقبر څوک او له کومه ځای قاچاقبر او له کومه ځایه نجات ورکوونکی شو او کېدای شي؟ د سوء استفادې موجب کېدای شي او شوي.

۴۴ ماده  له دعوي پرته تعزیر نه شته او دلته ترعفوي روسته یوکال حبس هماغه د ټولنې نظم چې یو کال ورته کم ښکاري.

بیا هم په دغو مواردو کې د سند په توګه عربي متون او فتاوي راوستل حقوقي بنیاد نه لري.

۴۵ ماده: …،  ۴۶ ماده  د جزا دقانون مواد

۴۷ ماده: که یو شخص په غلا، قتل او زنا متهم او مشهور وي او یا د خلکو د نفسونو، مالونو او حیواناتو به هلاکولو مشهور وي، قاضی دی د توبې د آثارو د ښکاره کېدلو په موخه تریوکال پورې په حیس محکوم کړي.

تبصره: متهم او مشهور په فساد به حبس محکومول او هغه کومه کتګوري حبس په عدالت ملنډې وهل دي. ( دزد ګفتن و باز بستن شو!). په دې تړاو د ددې مادې په هکله ۵ حاشیه غلطه ژباړل شوې له حبس نه مخکې د اثبات مفهوم چې جمله کې مضمر دي له سره  د دې مادې په حکم کې نه دي راوړل شوای او دا ستره تېروتنه ده.

۴۹ ماده: … قاضي په بله محکمه کې په لس ورځې او یا درې میاشتې  حبس محکوم شي؟! د قاضی منصب او مقام او د هغه د حبس شرایط به جدا اصولنامه او مقرراتو کې تنظیمیږي. که قاضي وي نو متن کې د قاضي کلمه راوړل حتمی بلم. داسې قاضي به څنګه قضاوت وکړي چې خپله بله محکمه کې لس ورځې اویا درې میاشتې  زندانی کیږي؟! داسې انقلابي عدالت او داسې بې تضمینه قضاء او ساده، آسانه د قاضي زنداني کولو سیستم جدي نه دی او نه شي چلېدلای.

۵۰ ماده: د اثبات نه پرته کلمه راوړل پکار دي. دلته ۵ ورځې حبس د شفاهی شخړې او چا پیل کړ… د سؤ استفادې موجب ګرځي او ساده خبر نه ده.

۵۱ ماده:  مطلق حکم د سوء استفادې موجب او فرصت.

د مرتدې ښځې لپاره تعزیر: ۵۸ ماده: مرتد مرتد دی. ولې ښځه او ولې نارینه؟ دلته د تنویری کار خبر او د ارتداد د اثبات بحث له سره مطرح نه شو.

۵۹ ماده: رقص څه او څنګه د سوء استفادې وړ او فرصت دی. او کېدای شو  له دوه ورځو تر دوه میاشتو توقیف اویا حبس. ما مطلق دوه میاشتې حبس د حبس ساده ګڼل دي.

۶۳ ماده کې حکومتی چارواکی هم شامل دی او د حکومتی چارواکی د چا کور ته د داخلېدو شرایط او مقرره کوم ځای او یا تنظیم شوې؟

بیا هم د حبس حد اکثر ښودل او قاضی ته د فرصت چې له دوه میاشتو تر درې میاشتو جزا ورکول فرصت ورکړل شي باید عدالت نږدی وي.

۷۵ ماده: د پیره دار لپاره تعزیر به نورو قوانینو کې  دولت د مامورینو او پولیسو په قانون کې دسخت جزا  موجب کیږی او دلته نه راځي. که منظور درواوزه وان او ملکی کس وي بیا بحث بل دی اما دلته عنوان عام دی.

۷۵ ماده: مدیون د قرض لپاره زندانی کول د منلو وړ نه دی.

۷۷ – ۷۸  ماده نظامی او پوځې تجهیزات به جدا قوانینو کې ستر مجازات تنظیمږي دلته یې راوړل خطا کار دی.

۸۸ ماده مدیون حبسول د منلو وړ نه دي.

په فرمانونو، حکمونو، هدایاتو ، مصوباتو او د محکمو فیصلو کې د جعلاو تزویر د مرتکب حکمونه

۸۲ ماده: دا تخلفات او د هغوي تقسیمات د دولتی مقاماتو پر بیناد خطا او غیر سیتماتیک تقسیمات دي. د رسیدلي ضرر، خطراواهمیت  او دا چې چاته څومره ګټه تر لاسه شوې یوه ماده کفایت کوله او دا تفاصیل د حکومتی چارواکو ېی ځايه وخت ضایع کول او د خبرې اوږدول دي.

پنځم فصل:

د نشه یی توکو اړوند متفرقه حکمونه

دابتدایه محکمې د حکم قطعیت:

۱۰۹ ماده:..، د نشه یی موادو د جزاګانو په هلکه د ابتدائیه محکمې حکم قطقي دی.

تبصره: دلته قطعی یعنی څه؟ هرحکم قطعی وي. منظور مو نهایی دی؟ مرافعه طلبی نه لري؟ که نه لري د عدالت مخنیوی کیږي. که کېږي شرایط کوم دی. که دا حکم نهایی وی او د مرافعې استثناء وجود ونه لري عدالت نه شي تأمینېدلای. تفاصیل زیات شته!

۱۱۱ ماده: د نشه ایی توکو اصلی مالک ته به هغه اندازه سزا ورکول کیږي کومه چې انتفالوونکی ته ورکول کیږي که څه هم په انتقال کې ورسره نه وي.

تبصره: دا ماده کې ډېرعدالتی مشکلات راځي او د اثبات موضوع له سره نه ده په ګوته شوې. لسهاو استثناآت مطرح کېدای شي.

۱۱۱ ماده: دلته د خاص قانون تر نظر لاندې له منځه وړباید ذکر شوی وای.

۱۱۳ دیارلسمه ماده: د مسؤولینو او موظفینو جزاګانې لوړې او خاصو محاکمو کې وي. دلته ټول په یوه قانون کې راغلي چې ډېرځلي عادي محاکم د تاثیر لاندې راځي.

۱۱۶ ماده: د متکرر مجرم حکم په عام ډول تعین شي او دلته د مخدره مواد لپاره جدا ماده راته غیر ضروري ښکاری او کار سیستماتیک نه حلوي.

۱۱۷ ماده: دغه مقررې ته دلته اصولنامه خطاب شوې کله مقرره شي او کله قانون. توحید نه شته.

ځانګړې حکمونو د ښه تطبیق طرزالعمل په کومو موارد کې،  ځانکړې شوای نه دی!

تعدیل یا لغوه:

۱۱۸ ماده: ددې اصولنامې د حکمونو تعدیل یا لغوه، د تقنیني پړاوونو له تېرولو څخه وروسته، د عالیقدر امیر المؤمنین خفظه الله تعالی حضور ته د توشېح لپاره وړاندې کېږي.

تبصره: معلومه نه شوه چې دا تقنیني پړاوونه شته او که شته چیرې او څنګ مشروع اجرائیوي شوي او یا نشر شوي دي؟

داصولنامو ، مقرراتو، قوانینو او د هغوی قوت او ضعف چې کوم د کوم تابع دي او بیناد چېری دی دا هم د تدقیق او دقت وړبحث دی چې د اساسي قانون په نه شتون کې دا ټول څنګه تنظیمېدای شي.

۱۱۹ ماده:

تنفیذ د امضاء او توشېح سره سم او که د توشېح او رسمی جریدې کې د نشر سره سم نافذ بلل کېږي. دلته خو اوس ېواځې د توسېح سره نافذ بلل شوای دی.

ین

نوې اضافي ماده باید وي: هغه مواردو کې چې دغه اصولنامه او مقرره  کې ذکر نه دی راغلی اجراأت پر کوم بنیاد او اساس کېږي. طالب مشران به په ځغرده ځواب راکړي چې د اسلامي شریعت، د قرآن کریم او سنت رسول الله او د امام ابوحنیفه رحمه د مذهب پر بنیاد. اما دقانون تر حاکمیت لاندې د مدون او ښکاره مندرجات ذکر هماغسې چې ددې لیکنې په عنوان  او سرلیک کې راغلای، ضروري او أړین دی.

اړین ښکاری او ضرور دی چې دغه او نورو دولتي او دولتداری برخو کې با صلاحیتة کمیټه جوړه او ددې اصولنامې بنیادي او کره کتنه وکړي او د بیا توشېح لپاره آماده کړي.

دا اصولنامه په هره پاڼه ټاپه او مهر پر متن د اصولنامې راغلای چې بعضې موارد بیا له دې کبله متن نه لوستل کېږي. بهتر به وي چې مهر دپاڼې په أخر دمتن روسته، متصل راشي!

دا وې پورته  ځغلنده کره کتنې او تبصرې چې د کار د وسعت له وجهې بیا جدي مراجعه پرې ډېر وخت او کار ته اړتیا لیدل کېده.

امید واریم د طالب دیفکتو حاکمیت دده شهامت خپل کړي چې د تیروتنو د اصلاح لپاره په موقع اقدام وکړي او دا اصولنامه دېوې مسودې او الترناتیف به توګه با صلاحیته کم حقوق پوهه کمېټې ته د بیا کتنې لپاره تنظیم کړي. دا او ورته حقوقي سندونه هغه منطقي او قانوني مطالبه او اړتیا ده چې د امن او قانونیت لاندې د ژوند ممد او مرستندوی دي.

افراطی عناصرو شتون او دلته او هلته د منتقدین او مخالفین علنی ترور او وژنه د عفوي  فرمان د مندرجاتو خلاف هغه موارد دې چې سوسیال میدیا کې پوره مستندات شته. هوښیار او باصلاحیته کسان هغه وخت له دې مسؤولیته ځان بري کولای شي چې بیا بیا تأکید وکړي زمونږ د عفوی فرمان نافذ دیا او دا انتقامي او کړنې زمونږ سیاست نه دی او د منکرمقابل کې مخالفت او مبارزه د هر چا کار نه دی او د حاکمیت صلاحیت دی او دغو مواردوکې چې مستندات شته، متخلف ته په دغو مواردوکې جزا ورکړل شوه او دا ئې هم مستندات.

دقانون ترسیوري لاندې حاکمیت د حاکم او رعیت د حاکم او وګړي ته د قانون تر نظر، سیوری او روښنایی لاندې ژوند د مدني او اسلامي اصولو غوښتنه ده او باید تأمین شي.

بې پایه  پای

و من الله  التوفیق

ډاکـتـرصلاح الـدین سعیدی

۰۱/۰۲/۲۰۲۶

د سلواغې ۱۲ د ۱۴۰۴ هجری قمري کال(۰۱/۰۱/۲۰۲۶)

تیلفون: ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸   strategicstudies@yahoo.com