آرشیف

نزدهم دسمبر 2025

پرسش:

سیرتحول فکری شما چگونه بود که شما را به سمت اسلام گرایان برد؟

پاسخ:

در عصر استعمار غربی به خصوص پس از فروپاشی خلافت عثمانی که قلمرو عثمانی های مسلمان میان اروپایی های استعمارگر تقسیم و ترکه شد و سپس در دوران جنگ سرد که پس از جنگ جهانی دوم دو قطب مخالف سوسیالیزم روسی و نظام کپتالیزم غربی به رهبری ایالات متحدۀ امریکا شکل گرفت، جامعۀ بسیار قلیل تعلیم و تحصیل یافتۀ عصری افغانستان مانند بسیاری از کشورهای مسلمان شرقی میدان نفوذ ایدئولوژی های معمول و متعارف چپی، دینی و  لیبرال قرار گرفت. در آن دوران تمایل و علاقۀ بسیاری از افراد جامعۀ متذکره به این افکار و آیدیولوژی ها از روی آگاهی و معرفت علمی و دقیق نبود. احساسات، عواطف، آروزها و آرمان های که هر کدام این ایدیولوژی ها برای باورمندان و علاقمندان خود ترسیم می کردند، نقش اصلی داشت. هرچند ممکن است افرادِ بسیار انگشت شمار در محیط علمی و اکادمیک که در افغانستانِ آن دوران یا ناپیدا بود و یا بسیار اندک، از سر آگاهی بسوی این گروه های آیدئولوژیک رفته باشند یا جذب شده باشند یا خودشان در تاسیس و شکل دهی آن نقش داشته باشند، اما شمار شان فکر می کنم بسیار اندک بود.

این رفتن من به سمت آنچه که شما اسلامگرایان می خوانید شامل این توضیحات می شود که ارائه کردم. در آغاز، احساسات و عواطف و اعتقادات دینی و تبلیغات که طبعاً محیط خانوادگی و اجتماعی در آن نقش داشته است، انگیزه و عامل رفتن بسوی این جریان بود. سپس عوامل دیگر این رفتن را انگیزۀ بیشتر بخشید.  کودتای ثور 1357 و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و تجاوز نظام شوروی برای حمایت از تداوم این حاکمیت، انگیزۀ مهم شمرده می شود. پس از آن تمام جامعه و کشور درگیر این امر شد. جهاد و مجاهدین و حکومت و حزب دموکراتیک خلق و قوای شوری در تقابل و جنگ قرار گرفتند. این تقابل و خصومت در ابعاد مختلف گسترده شد، از تقابل فرهنگی و رسانه ای و تبلیغات تا جنگ و جبهات جنگ.

انگیزه و عامل دیگر،  داعیۀ شکل دهی نظام و حکومت اسلامی که هر مدعی و از جمله من، همه فکر می کردیم و باور داشتیم که با نظام اسلامی می توان به عدالت و پیشرفت رسید و همه مشکلات را حل کرد. همانگونه که مدعیان گروه های چپ مارکسیست لنینست فکر و باور تشکیل یک جامعۀ مرفه و فاقد طبقات را در سر می پروراندند و فکر می کردند افغانستان را برای مردمش بهشت می سازند و کم از کم برای همه نیازمندی های مادی شان از جمله نان، لباس و مسکن را فراهم می کنند.

اما واقعیت ها بعداً نشان داد که همه، چه از جریان های راست دینی و اسلامی و چه از جریان های چپ، دچار توهم و احساسات شده بودند چه بسا که وطن را به جای بهشت به جهنمی تبدیل کردند که حاصلش در این حدود نیم قرن، ملیون های آواره و بی وطن سرگردان، بی عدالتی، فقر، گرسنگی، درماندگی و بی ثباتی مداوم سیاسی و اجتماعی بود.

از این توضیحات آنچه را که من می خواهم بگویم این است که انقلابی گری از روی احساسات و عواطف و آرمانگرایی محض بدون توسل به عقلانیت و آگاهی و دانش و درک صحیح از زمینه های عینی و ذهنی و عملی آن، یک اشتباه است. راه درست همان راه اعتدال و اصلاح گری است و ساختن بستر تغییر و تحول در جامعه از مسیر اصلاحات و بصورت طبیعی که جامعه و فرهنگ جامعه متحول شود.

پرسش:

تحلیل شما از وضعیت کنونی جریان ها و چهره های مخالف سیاسی طالبان چیست؟

این ائتلاف ها و انشعاب های مکرر تا چه حد توانسته اند امیدبخش باشند و موانع اصلی در مسیر ایجاد یک جبهۀ واحد و منسجم کجاست؟

پاسخ:

مخالفان کنونی طالبان وضعیت قابل تعریفی ندارند. یعنی وضعیت خوب و مطلوب برای مخالفت و تقابل با طالبان ندارند. در هیچ ابعاد و میدان، نه در میدان نظامی، نه در میدان سیاسی و حتی نه در میدان تبلیغات و دیپلوماسی.

افراد و گروه های مخالف طالبان در این کمتر از پنج سال سلطۀ طالبان هیچ جبهۀ جنگی را نتوانستند در داخل افغانستان علیه طالبان ایجاد کنند. به هیچ جغرافیایی در داخل افغانستان نتوانستند دست یابند و حضور خود را نشان دهند و تثبیت کنند.

مخالفان طالبان از نظر سیاسی نیز کدام دست آورد و موفقیتی نداشتند. برنامه و استراتژی واحد سیاسی ارائه کرده نتواستند. حمایت هیچ کشوری را در منطقه و دنیا از نظر سیاسی جلب کرده نتواستند. از نظر تبلیغاتی و فرهنگی هم، چیزی ارائه نکردند که برتری آن ها را در برابر طالبان نشان دهند. در مجموع این ها نه قادر شدند که حمایت مردم را در داخل افغانستان جلب کنند و نه هم توانستند که حمایت خارجی بدست بیاورند.

با توجه به بیکارگی و ناتوانی مخالفان طالبان و با توجه به ناتوانی آنها در ایجاد یک پارچگی میان خود، ائتلاف های که گاه گاهی سروصدایش بلند می شود، هیچ امیدی را خلق نمی کند. چون مخالفان، ظرفیت و  قدرت امید خلق کردن را ندارند. گذشتۀ ناکارآمد و ناکام دارند. مردم به آنها کمتر اعتماد می کند. خارجی ها آنها را جدی نمی گیرند. آنها نشان دادند که قدرت ایجاد چالش و بحران را در برابر طالبان ندارند، از این رو هیچکسی در داخل و خارج آنها را جدی نمی گیرد.

از این ها که بگذریم، منطقه و جهان حاضر به سرمایه گذاری برای جنگ دیگر در افغانستان نیست. هیچ کشوری نمی خواهد هزینۀ جنگ علیه طالبان را بپردازد. سیاست منطقه و دنیا، سیاست تعامل با طالبان و سیاست سکوت است. این وضعیت و وضعیت ناهنجار مخالفان بیانگر آن است که کدام جبهۀ واحد و منسجم شکل نمی گیرد.

یگانه کشوری که با طالبان بر سر تی تی پی مشکل دارد، پاکستان است. پاکستان در گذشته حامی بسیار موثر و حیاتی برای طالبان و جنگ آنها در طول سی سال بود. اما حالا ظاهراً وارد یک تنش و خصومت خطرناکی با طالبان شده است. اگر تصٌور و باور این باشد که پاکستان به عنوان بزرگترین همسایه و تاثیرگذار ترین همسایه در ثبات و بی ثباتی افغانستان می تواند از طریق حمایت نظامی از جنگ علیه طالبان در افغانستان توسط مخالفان طالبان، تغییر بیاورد، این تصور، درست و واقعی  نیست. چونکه پاکستان توانایی و ظرفیت چنین کاری را به تنهایی خود در افغانستان ندارد. به نظر نمی رسد که همسایگان و کشورهای خارجی از برنامۀ نظامی پاکستان در براه انداختن یک جنگ دیگر در افغانستان حمایت کنند. پاکستان نه از نظر نظامی این توانایی را دارد و نه از نظر مالی که بار چنین جنگی را بدوش بکشد. افزون بر این، پاکستان محدودیت های خود را به خوبی میداند و می بیند و بسیار احتمال اندک و تقریبا نزدیک به صفر است که دست به چنین قمار بزرگی بزند. پاکستان می خواهد از تهدید طالبان و حمایت نظامی از مخالفان آنها به عنوان ابزار فشار استفاده کند.

پرسش:

با توجه به تجارب تاریخی اپوزیسیون افغانستان، آیا این گروه ها از اشتباهات گذشته درس گرفته اند، یا همچنان شاهد تکرار چرخۀ اختلافات درونی هستیم که در نهایت به نفع وضعیت موجود(حاکمیت طالبان) تمام می شود؟

پاسخ:

اگر درس می گرفتند، وضعیت شان اینگونه نمی بود. آنها با هم اختلاف دارند. میان خود صادق نیستند. طرح دقیق و عملی برای امروز و آیندۀ سیاسی افغانستان ندارند. ظرفیت و ابزار و زمینه های مقابله با طالبان را نیز ندارند.

پرسش:

بسیاری از کشورها مانند اوزبیکستان، ترکمنستان یا حتی هند، نامی دارند که ریشه در یک قوم خاص دارد. اما چالش در افغانستان اینجاست که در اسناد هویتی(مانند پاسپورت و تذکره) در قسمت “ملیت” به جای “افغانستان”، واژۀ “افغان” ذکر می شود که از نظر بسیاری هویت یک قوم خاص(پشتون ها) است. در حالی که در بیشتر کشورها چنین نیست. مثلاً ترکمنستان با 7|86 درصد قوم ترکمن، در بخش ملیت، نام کشور را می نویسند نه نام قوم ترکمن را. یا در ایران که فقط در بالا نوشته است(جمهوری اسلامی ایران) و گزینه ای به نام ملیت در در پاسپورت وجود ندارد. پرسش اساسی این جا است که چرا مدل افغانستان در تحمیل این نام به عنوان “ملیت” تا این حد مناقشه برانگیز شده است؟

پاسخ:

نخست باید گفت که واژۀ ملیت را روس ها در امپراتوری شان که به نام اتحاد شوروی ساختند، آوردند تا ملت های مختلف تحت سلطه و اشغال آنها یک هویت مبتنی بر هویت خودشان داشته باشند. قوم گفته نمی توانستند، چون برخی از این ها ملت بودند. ملت هم نمی توانستند بگویند، چونکه ملت شوروی را می خواستند بسازند. همه باید یک هویت ملی می داشتند، که شوروی بود.

اما این مقولۀ ملیت درست نیست که به جای قوم یا ملت یا بصورت جدا از آن به عنوان یک مقوله و اصطلاح دیگری در تعریف هویت در افغانستان استفاده شود. زیرا شهروندان یک کشور همه باید یک هویت شهروندی و ملی داشته باشند که به نام ملت یاد می شوند. اقوام مختلف در آن کشور زندگی می کنند که آنها را نه ملیت که قوم و اقوام یک کشور می توان گفت.

و اما قوم و ملت و هویت ملی چیست؟

ملت در واقع یک مقولۀ مدرن است که در عصر رنسانس و عصر روشنگری وارد دانش سیاسی و حقوقی شد، به خصوص این مقوله با شکل گیری کشورها اهمیت زیاد پیدا کرد و به ساکنان یک کشور اطلاق شد. در یکی از تعاریف ملت گفته شده است که زندگی در سرزمین و کشور مشترک ملت را می سازد و مبنای تعریف ملت قرار می گیرد. “اِرنِست رِنان” فیلسوف و تاریخ نگار فرانسوی معتقد است که «ملت نوعی از همبستگی معنوی است که بواسطۀ یک آگاهی تاریخی متمایز ایجاد و حفظ می شود.» وی هم چنان می گوید که قانونمندی که بر اساس آن ملت بوجود آید، وجود ندارد؛ ملت های گوناگون برای ظهورشان راه های گوناگونی پیموده اند. نکتۀ مهم دیگری که این فیلسوف فرانسوی در مورد ملت ها می گوید این است  که او به همگون بودن ملت ها از دیدگاه نژادی و قومی باور ندارد و آنرا توهمی بیش نمیداند.

هویت ملی همچون ملت پدیده و مقولۀ مربوط به دوران مدرن است که از هویت های سنتی و بومی قوم، قبیله و حتی دین و مذهب عبور می کند. هویت ملی، هویت متکثر، فراگیر و گسترده است که از مجموعۀ هویت های متنوع فرهنگی و اجتماعی اتباع یک کشور شکل می گیرد. هویت ملی، هویت شهروندی است. رابطۀ شهروندان در یک کشور با دولت و زمام داران، نه بر مبنای پیوند و تعلقات تباری، مذهبی، نژادی و زبانی، بلکه بر مبنای حقوق و وجایب متقابل برقرار می شود؛ حقوق و وجایبی که توسط قانون و با نقش شهروندان تنظیم میگردد.

و اما قوم با ملت به عنوان هویت شهروندی، کشوری و یا می توان گفت، ملی، یکی نیست، بلکه متفاوت و مجزا هستند. وجود و حضور قوم در جوامع و کشورها نسبت به ملت قدامت دارد.

قوم، برخلاف ملت حکایت از هویت تباری، زبانی و حتی دینی مشترک در یک کشور دارد؛ در حالی که ملت، تبلور تنوع و تکثر هویت های تباری، زبانی و دینی-مذهبی است.

و حالا با این توضیح می آئیم در مورد واژۀ “افغان” که به عنوان هویت ملی در اسناد مهم مانند تذکره یا شناسنامه و پاسپورت و اسناد دیگر درج و نگاشته می شود.

سوال این است که درج “افغان” به عنوان هویت ملی در اسناد و کاربرد آن در جهت معرفی هویت ملی هر فرد افغانستان، درست است یا نه؟

افغان، هویت شهروندی، کشوری و ملی است یا قومی؟

پاسخ به این پرسش ها را می توان از نظر و زوایای مختلف و متفاوت ارائه کرد؛ از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی.

از نظر تاریخی و فرهنگی و مراجعه به اسناد تاریخی و به گذشته، افغان مترادف پشتون است. اما بحث امروز بر سر افغان به عنوان هویت ملی و شهروندی و کشوری در افغانستان، بحث سیاسی است، نه فرهنگی و تاریخی. بسیاری از کسانی که نگاه مخالف به  واژۀ “افغان” به عنوان هویت ملی و شهروندی دارند و آنرا هویت قومی یعنی هویت قوم پشتون تلقی می کنند، از نگاه تاریخی و فرهنگی به آن می بینند. در حالی که افغان به عنوان هویت شهروندی و کشوری تمام شهروندان و اتباع افغانستان در سیاست امروز نظام های سیاسی و دولت های افغانستان مطرح و ارائه می شود و شده است.

ذکر شدن واژۀ افغان به عنوان هویت ملی، کشوری و شهروندی ساکنان افغانستان که متشکل از اقوام مختلف هستند، در واقع  از صد سال قبل و به گونه ای از زمان پادشاهی امان الله خان آغاز یافت. نخستین قانون اساسی در سلطنت شاه امان الله خان در عنوان نظامنامۀ اساسی در دهم حوت 1301  خورشیدی تدوین و در لویه جرگۀ مشرقی تصویب شد و دوسال بعد این نظامنامه یا قانون اساسی در سرطان 1303 خورشیدی در لویه جرگۀ پغمان در 73 ماده تعدیل و اصلاح گردید. در مادۀ هشتم این نظامنامۀ اساسی یا قانون اساسی آمده بود:

«همۀ افرادی که در مملکت افغانستان می‌‌باشند بلا تفریق دینی و مذهبی، تبعۀ افغانستان گفته می‌‌شوند. صفت تابعیت افغانیه مطابق نظام‌‌نامۀ مخصوص استحصال{کسب تابعیت} یا اضاعه{سلب تابعیت}  کرده می‌‌شود.»

پس از این قانون اساسی دورۀ سلطنت شاه امان الله خان کلمۀ افغان متدرجاً در تمام قوانین اساسی و حاکمیت های سیاسی و دولت های افغانستان به عنوان هویت کشوری یا هویت تمام ساکنان و اتباع افغانستان و می توان گفت هویت شهروندی و ملی درج شد و مورد تصویب قرار گرفت. این تصریح که افغان به تمام اتباع و مردم افغانستان گفته می شود در قانون اساسی سال 1343 هجری خورشیدی (1964)سلطنت محمدظاهرشاه که متشکل از 116 ماده بود، انجام یافت. در مادۀ اول قانون اساسی سال 1343 ملت افغانستان این تعریف شد:

«ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را مطابق به احکام قانون دارا باشند و بر هر فرد از افراد مذکور کلمۀ افغان اطلاق می شود.»

در قانون اساسی دورۀ جمهوریت محمدداوود که در پنجم حوت 1355 خورشیدی در 136 ماده تصویب شد،  متن مادۀ اول قانون اساسی سال 1343 دورۀ محمدظاهرشاه در مورد ملت افغانستان و کلمۀ افغان  تکرار شد. در مادۀ بیستم قانون اساسی 1355 جمهوریت ملت افغانستان با این عبارت تعریف شد:

« ملت افغانستان عبارتست از تمام افراديکه تابيعت دولت افغانستان را مطابق به احکام قانون

دارا باشند.

برهرفرد ازافراد ملت افغانستان کلمهِ افغان اطلاق ميشود.»

در قانون اساسی نهم قوس سال 1366 در زمان حکومت دکترنجیب الله باردیگر کلمۀ افغان به عنوان هویت ملی و کشوری و یا شهروندی تکرار و تصریح گردید. در مادۀ 33 قانون اساسی زمان حکومت نجیب الله این عبارت آمده است:

«هر شخصی که تابعیت جمهوری افغانستان را طبق قانون دارا باشد، افغان نامیده می شود.»

پس از سقوط حکومت نجیب الله که مجاهدین یا تنظیم های جهادی به قدرت رسیدند و پس از دو ماه ریاست موقت حضرت صبغت الله مجددی، استاد برهان الدین ربانی ریاست دولت اسلامی مجاهدین را به عهده گرفت، اقدام به تدوین قانون اساسی در عنوان اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان کرد. این اصول اساسی شامل ده فصل و 114 ماده از سوی وی در میزان 1372 خورشیدی توشیح گردید. هر چند این اصول اساسی یا قانون اساسی مجال تصویب توسط مجلس  تصویب قانون اساسی یا لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی نیافت، اما در اصول اساسی مذکور به عنوان قانون اساسی، چند بار کلمۀ افغان به معنی اتباع و یا شهروندان تمام افغانستان بکار رفته است. از جمله در ماده های 19، 29،  30 و 31 کلمۀ افغان به تکرار به معنی و مفهوم اتباع و شهروندان افغانستان به این عبارت آمده است:

«ماده نزدهم: هر افغان در چوکات شریعت اسلام، دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می باشد.

ماده بیت و نهم: هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحۀ کشور خود سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر درمناطقی که قانون منع می کند.

ماده سی: هر افغان حق دارد مطابق احکام قانون به خارج سفر نماید و به وطن عودت کند.

ماده سی و یکم: هیچ افغان به سلب تابعیت محکوم شده نمی تواند مگر طبق احکام قانون.

آخرین قانون اساسی افغانستان در صد سال اخیر، قانون اساسی سال 1382 خورشیدی است که در زمان حکومت حامد کرزی در ششم دلو این سال در 162 ماده به تصویب رسید. در مادۀ چهارم این قانون اساسی ملت افغانستان اینگونه معرفی شده است:

«ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،‌ هزاره، ازبک، ترکمن،‌ بلوچ،‌ پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد.

برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.»

حالا سوال این است که نام یک کشور و هویت ملی مردم و شهروندان آن کشور به خصوص در عصر حاضر و دوران عصری و مدرن که پس از رنسانس و روشنگری و به خصوص در دورۀ پسا استعمار که  کشورها و ملت ها متدرجاً شکل گرفتند و نام و هویت یافتند، چگونه مشخص می شود و از کدام مجرا و مسیری می توان آن را تثبیت کرد؟

جواب این سوال بسیار روشن است. قانون اساسی یا قوانین اساسی می تواند فصل الخطاب بگو مگو ها وجدل ها بر سر این موضوع باشد. راه تعدیل، اصلاح و تغییر آن  بصورت مدنی نیز قانون اساسی است. در تصویب هر قانون در هر جامعه و کشور از جمله در افغانستان توسط نهاد و مجمع تصویب کننده، نظریات مختلف و متفاوت وجود دارد و وجود داشته است. اما اصول و قاعدۀ تائید و تصویب قانون پس از بحث و مناقشه این است که به رای گیری گذاشته می شود و قانون با اکثریت آرای موافق به تصویب می رسد.

اما بحث بر سر نپذیرفتن کلمۀ افغان به عنوان هویت کشوری و شهروندی که توسط شماری در شبکه های مجازی براه انداخته می شود، بدون توجه به درج این واژه و تعریف و توضیح آن در قوانین اساسی افغانستان است. این ها دو دلیل برای این بحث و تردید خود دارند:

1 – کلمۀ افغان را مترادف پشتون می دانند که معنی آن قوم پشتون می شود. حتی استدلال می کنند که پشتون ها نیز کم از کم شماری از نخبگان آن ها به صراحت این را می گویند که افغان یعنی پشتون و غیر پشتون ها افغان نیستند و افغان شده نمی توانند.

2 – بنا براین علت که  افغان به معنی پشتون است، نمی تواند هویت شهروندی و ملی و کشوری تمام مردم و اتباع و شهروندان افغانستان باشد. این به معنی تحمیل یک هویت قومی بر تمام اقوام افغانستان است و این موجب تبعیض در جامعه و کشور می شود.

سوال این است که این دلایل چقدر موجه اند و مهمتر از آن، آیا بدیل آن و تغییر آن، عملی و دست یافتنی است و افغانستان را به عدالت و توسعۀ پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می رساند؟

اول اینکه، این ادعا که افغان مطلقاً به معنی پشتون و قوم پشتون است و حتی توسط برخی افراد پشتون گفته شود، نمی تواند سند و مدرک قانونی و حقوقی و سیاسی باشد. نام کشور و هویت ساکنان و اتباع کشور توسط قانون به خصوص قانون اساسی تعریف و مشخص می شود. نظریات و دیدگاه های افراد سند و مرجع شده نمی تواند.

دوم اینکه، تغییر نام در مورد هویت و کشور بدون تغییر و تحول در عرصه های مختلف حیات انسانی و اجتماعی جامعه و مردم و بدون توسعۀ پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی، به عدالت، ثبات و پیشرفت و رفاه نمی انجامد. وقتی کشور فرورفته در فقر، بیکاری، گرسنگی، درماندگی، بی عدالتی، ظلم، تعصب، بی قانونی، جهل و بی سوادی و ده ها مصیبت دیگر باشد، حتی اگر نام کشور “بهشتستان” و هویت مردمش”بهشتی” ثبت و خوانده شود، به نجات مردم از جهنم فقر، بیکاری، گرسنگی، بی عدالتی، ظلم و عقب ماندگی نمی انجامد.

سوم اینکه، تغییر افغان به عنوان هویت و نام کشور افغانستان به توافق نظر و اجماع همگانی نیاز دارد که این توافق غیر عملی و نامحتمل است. در چنین شرایط دشوار که افغانستان و مردمش ده ها مشکل دیگر دارند، چسپیدن شماری از افراد به یک کار غیرعملی که فقط به نفاق و تفرقۀ اجتماعی می انجامد، نه تنها یک توهم است بلکه یک بیماری می باشد.

چهارم اینکه، اینگونه بحث ها در شبکه های مجازی و غیر مجازی از سوی کسانی مطرح و عنوان می شود که افغانستان را ترک کرده اند و در غربت و آوارگی و بی وطنی به سر میبرند. بحث و ادعای آنها هزاران کیلومتر دور از افغانستان حتی برای ادعای خودشان هیچ سودی و هیچ جنبۀ اجرایی و عملی ندارد.

پنجم اینکه، وقتی افغانستان گفته می شود و نام این کشور افغانستان است، اصرار بر اینکه افغان به معنی پشتون است و نمی تواند هویت اقوام دیگر باشد، چه از سوی بعضی از پشتون ها و چه از سوی افرادی از اقوام دیگر مطرح شود، عملاً نادرست و باطل می باشد. چونکه در افغانستان اقوام متعدد زندگی می کنند و از هزاران سال وطن شان و سرزمین شان بوده است و اگر افغان تنها به معنی پشتون باشد و افغانستان یعنی مکان و سرزمین پشتون ها، اقوام غیر پشتون خود را از وطن و سرزمین خود بدست خود محروم می کنند. این تلقی و این دیدگاه و ادعا با قوانین حد اقل بیش از نیم قرن اخیر اساسی افغانستان انطباق ندارد و مخالف آن است.

پرسش:

آیا این پافشاری بر واژۀ “افغان” به جای “افغانستان” در اسناد رسمی، ریشه در یک برنامۀ سیاسی برای تداوم سلطۀ هویتی و انکار هویت های دیگر دارد، یا می توان آنرا صرفاً یک اشتباه حقوقی یا تاریخی دانست؟

پاسخ:

من در این مورد توضیح مفصل دادم. معلوم دار است که هویت ملی و کشوری در یک کشور که یک پدیدۀ مدرن است و از جمله درافغانستان بیشتر یک امر سیاسی می باشد. وقتی کشوری وجود دارد یا تشکیل می شود، دولت در این کشور که یک نهاد سیاسی و یک امر سیاسی است، بوجود می آید. دولت ها هویت ملی و شهروندی را در قوانین به خصوص در قوانین اساسی تعریف و تنظیم می کنند. پافشاری بر واژۀ افغان یا تثبیت نام افغان به عنوان هویت شهروندی و ملی طبعاً یک کار سیاسی و برنامۀ هدفمند دولتی بوده است. اما دولت ها و زمام داران افغانستان به خصوص در صد سال اخیر و خاصتاً در نیم قرن اخیر کوشیده اند تا نام افغان را به عنوان هویت شهروندی و ملی از راه قانون اساسی ترویج و تثبیت کنند. اینکه شما آنرا اشتباه حقوقی یا تاریخی بخوانید، هیچ تغییری در این وضعیت ایجاد نمی کند.

پرسش:

راهکار شما برای حل این گره کور هویتی چیست؟ آیا پذیرش نام “افغانستان” به عنوان نام جغرافیا و توافق بر سر یک “صفت ملی” بی طرف منعکش کنندۀ تمام اقوام باشد(مانئد کانادایی یا بلژیکی)، می تواند راهگشا باشد؟

پاسخ:

تغییر نام کشور و اینکه شما می گویید توافق بر سر یک صفت ملی بی طرف که منعکس کنندۀ تمام اقوام باشد، به توافق و اجماع در افغانستان نیاز دارد. این توافق و اجماع فعلاً عملی نیست و وجود ندارد.

اول اینکه، کسانی که خواستار تغییر نام کشور اند و یک هویت دیگر برای این کشور می خواهند، هم از نظر سیاسی و هم از نظر قومی بسیار اندک اند.

دوم اینکه، مدعیان این تغییر توان عملی در این مورد را ندارند و تنها حرف می زنند و آنهم در دنیای مجازی و از راه دور.

سوم اینکه، صفت ملی تنها نمی تواند یک نام باشد. حل مشکلات ملی و یا در واقع مشکلات افغانستان در عرصه های مختلف به شکل گیری جامعۀ شهروندی و دولت عرفی شهروند محور با تمام سازوکارهای متعارف برای ایجاد توسعۀ عادلانه و پایدار در تمام عرصه های حیات نیاز دارد. اینکه هویت ملی مردم در افغانستان و خارج از از افغانستان، افغان باشد یا افغانستانی یا هر نام دیگر، جامعۀ شهروند محور شکل نگیرد، دولت ملی و توسعۀ پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی انجام نشود، هیچ توفیری ندارد که هویت کلمۀ افغان باشد، یا افغانستانی و یا کدام چیز دیگر.

پرسش:

بحث فدرالیسم به عنوان یک راه حل برای توزیع قدرت در افغانستان مطرح می شود. ماهیت مطلوب فدرالیسم برای کشوری با بافت قومی پیچیدۀ افغانستان چیست و چقدر امکان عملی شدن دارد؟

پاسخ:

فدرالیست ها یا کسانی که در افغانستان نظام فدرالی می خواهند، دو راه برای عملی شدن این نظام دارند:

1 – راه نظامی و جنگ که از طریق نظامی بر مخالفان فدرال غلبه حاصل کنند و افغانستان را  فدرالی بسازند.

2 – راه سیاسی که فدرال خواهان یک توافق و اجماع کلی را میان تمام گروه های سیاسی و قومی شکل دهند و افغانستان را بصورت مسالمت آمیز و آرام و از طریق قانون اساسی به کشور فدرالی تبدیل کنند.

فعلا هر دو راه برای فدرالی شدن افغانستان عملی نیست و بحث فدرالی بیشتر یک بحث غیرعملی و سرگرمی از راه دور و در شبکه های مجازی است.

بحث توزیع قدرت، اگر هدف توزیع قدرت میان اقوام باشد، موجب عدالت، ثبات و توسعۀ پایدار در عرصه های مختلف حیات اجتماعی نمی شود. چون قومی سازی قدرت و تقسیم و ترکۀ قومی قدرت  با عدالت اجتماعی و جامعۀ شهروندی سازگاری ندارد. قومی سازی قدرت خود مایۀ نفاق و بی عدالتی است. راه حل همان تشکیل جامعۀ شهروندی و دولت عرفی شهروند محور است.

پرسش:

موانع اصلی تطبیق نظام فدرالی در افغانستان از نظر شما چیست؟ آیا این مدل می تواند به کاهش منازعات قومی و تمرکز گرایی قدرت کمک کند یا خود زمینه ساز تجزیه خواهد شد؟

پاسخ:

مانع مهم، عدم اجماع و توافق بر سر نظام فدرال است. البته فدرالی ساختن افغانستان کمکی به منازعات قومی نمی کند، برخلاف، این منازعات را تشدید می کند و پیچیده می سازد. افغانستان به جغرافیای خاص و مطلق قومی تقسیم نشده است که در آن نظام فدرالی بر اساس قوم بوجود آورد.

فدرالی سازی به جای آنکه به تجزیه بینجامد و آرامش بیاورد، به جنگ قومی در داخل واحد های فدرال می انجامد.

پرسش:

آیا وضعیت بحرانی کنونی تحت حاکمیت طالبان را می توان به عنوان یک “فرصت تاریخی” برای بازتعریف کلی ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان در نظر گرفت؟

آیا وضعیت موجود، فرصتی برای عبور از این جدال های هویتی قرن نوزدهمی نیست؟

پاسخ:

حاکمیت طالبان محصول و نتیجۀ غلطی ها و ناکامی های تنظیم های جهادی و اسلامی و گروه های سیاسی افغانستان و رهبرانشان است که پس از سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق نتوانستند یک نظام با ثبات و عادلانه بسازند و درگیر نفاق و جنگ میان هم نشوند. این ها در بیست سال جمهوریت نیز نتواستند از وضعیت موجود آن دوران استفادۀ درست و سالم کنند و افغانستان را بسوی ثبات و توسعۀ پایدار ببرند. برعکس، این ها در فساد و غلطی های بسیاری فرورفتند و نتیجۀ فساد و غلطی های آنها بازهم به پیروزی طالبان انجامید.

وضع موجود هیچ فرصت خوبی برای کسانی نیست که در دوران قدرت و حضور شان در میدان سیاست و قدرت فساد کردند و امتحان خود را دادند. همین های که حالا هزاران کیلومتر دور از افغانستان در بی وطنی و بیچارگی خود را ناجی معرفی می کنند و شعار افغان نیستم و افغان هستم را سر میدهند، این ها خود آلوده در انواع فساد سیاسی، مالی، اداری  و غیره بودند که وضعیت فعلی و طالبان نتیجۀ عمل آنها است. آنها دیگر اعتباری در داخل و خارج افغانستان برای تغییر ندارند. اگر این ها فکر می کنند که با شعار من افغان نیستم می توانند به مصاف طالبان بروند و سلطۀ آنها را تضعیف کنند و یا به سقوط بکشانند، برخلاف این شعار، طالبان و امارت و حکومت طالبان  را تقویت و مستحکم می کند.

پرسش:

بهتر نیست به جای اصرار بر “دولت همه شمول”(که معمولاً به معنای سهمیه بندی قومی قدرت است)، بر روی تدوین یک “قانون اساسی همه شمول” تمرکز کرد که متضمن حقوق کامل و بدون تبعیض شهروندی برای همه اتباع کشور باشد؟

پاسخ:

اصرار بر دولت همه شمول یا تمرکز بر روی تدوین یک قانون اساسی همه شمول از کدام موضع و در کدام موقعیت؟ این، مهم است.

کسانی که و گروه های که از این جا مانده و از آنجا رانده شده اند، هیچ توان و ظرفیتی برای کار عملی نداشته باشند، نه حرف شان برای دولت همه شمول شنیده می شود و نه برای تدوین قانون اساسی همه شمول.

پرسش:

در نهایت، با توجه به تمام این چالش ها(اپوزیسیون ناکارآمد، بحران هویت، و آیندۀ نظام سیاسی)، چشم انداز شما برای رسیدن به یک صلح پایدار و ثبات سیاسی در افغانستان چیست و راه برون رفت از این وضعیت را در چه می بینید؟

پاسخ: 

در وضعیت موجود چشم انداز روشنی برای ثبات سیاسی پایدار و توسعۀ پایدار و عادلانۀ انسانی و اجتماعی وجود ندارد.

یکی از مشکلات بسیار مهم در افغانستان مشکل و منازعۀ قدرت است. منازعۀ قدرت شامل چهارعنصر: کسب قدرت، حفظ قدرت، مشارکت در قدرت و ترک قدرت می شود. منازعۀ قدرت در افغانستان با این چهار عنصر اصلی قدرت تا هنوز راه حل مدنی نیافته است. در صد سال اخیر 8 نظام مختلف و متفاوت سیاسی با 14 زمام دار به قدرت رسیده اند که همه بر مبنای اصل زور و تغلب بوده است. اصل تغلب در منازعۀ قدرت تا حالا حرف اول را زده است. هر کسی و گروه ای که چه با جنگ، چه با کودتا، چه با کمک و تجاوز خارجی به قدرت رسیده است وقتی ضعیف شده، گروه قوی تر قدرت را بدست آورده است. تا زمانی که منازعۀ قدرت راه حل مدنی پیدا نکند، میکانیزم قانونمند برای گردش قدرت بصورت مدنی ایجاد نشود و همه به آن تعهد و پابندی عملی نشان ندهند، منازعۀ قدرت هم چنان منازعه باقی می ماند و ثبات پایدار سیاسی ایجاد نمی شود.

اینکه برخی از دیدگاه ها برای حل مشکل قدرت، دیدگاه نظامی و جنگ است و آیا می توان از راه جنگ این مشکل را حل کرد، مسلماً پاسخ منفی است. افغانستان پس از 45 سال جنگ به این نقطه ای رسید که صد سال پشت سر رفت. بحث بر سر تعلیم و تحصیل دختران و زنان که امروز وجود دارد و عملاً دروازه های تعلیم و تحصیل بروی آنها بسته شده است، بحثِ یکصد سال قبل است. هیچ تضمینی وجود ندارد که افغانستان از راه نظامی و جنگ،  به نظام عادلانۀ پایدار سیاسی و توسعۀ پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی برسد و در پایان جنگ یا در نقطه ای از جنگ مشکل و منازعۀ قدرت را حل کند.

اگر راه نظام و جنگ راه حل نیست و منازعۀ قدرت را پایان نمیدهد و به نظامی باثبات و پایدار سیاسی و توسعۀ پایدار انسانی و اجتماعی منتهی نمی شود، آیا راه مدنی یا راه سیاسی و مسالمت آمیز که با اجماع و توافق همگانی انجام شود، دست یافتنی و عملی است؟

پاسخ به این سوال نیز نمی تواند روشن و مثبت باشد. هنوز موضوع قدرت در افغانستان بر اصل زور و تغلب استوار است و هیچ تغییری در این اصل به نظر نمی رسد. از این رو چشم انداز آیندۀ ثبات پایدار سیاسی و توسعۀ عادلانه و پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی مبهم و ناروشن است.