آرشیف

مقدمه:

با گذشت نزدیک به پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این جریان توانسته است یکی از مهم‌ترین اهداف استراتژیک خود را محقق کند: اعاده و تثبیت حاکمیت سراسری بر افغانستان و جلوگیری از فروپاشی آن در برابر چالش‌های داخلی و خارجی. طالبان امروز، برخلاف سال‌های نخست پس از سقوط جمهوری، دیگر صرفاً یک جنبش مسلح مخالف دولت نیست؛ بلکه به ساختاری حاکم تبدیل شده که دستگاه امنیتی، اداری، مالی و قضایی کشور را در اختیار دارد.

با این حال، ارزیابی کارنامه پنج‌ساله طالبان نمی‌تواند تنها بر یک شاخص استوار باشد. طالبان در حوزه امنیت و تحکیم قدرت دستاوردهایی داشته، در حوزه اقتصادی توانسته است نوعی ثبات حداقلی ایجاد کند، اما در زمینه حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی، آزادی‌های مدنی و به‌ویژه حقوق زنان، با بحران عمیق مشروعیت مواجه است. همین تضاد، مهم‌ترین ویژگی افغانستان در آستانه پنج‌سالگی حکومت طالبان است: حاکمیتی که از نظر کنترل داخلی نسبتاً نیرومند شده، اما از نظر مشروعیت سیاسی و حقوقی در سطح بین‌المللی همچنان با محدودیت جدی روبه‌رو است.

امنیت؛ موفقیت در تثبیت قدرت

اگر معیار را صرفاً توانایی یک حکومت در پایان دادن به جنگ سراسری و اعمال اقتدار در سراسر کشور قرار دهیم، طالبان در پنج سال گذشته موفق بوده است. جنگی که نزدیک به دو دهه وبیشتر از آن میان طالبان، نیروهای خارجی و دولت جمهوری ادامه داشت، پس از بازگشت طالبان به قدرت به شکل پیشین خود ادامه پیدا نکرد.

این تحول برای بخش بزرگی از جامعه افغانستان، به‌خصوص در مناطق روستایی که سال‌ها قربانی جنگ بودند، اهمیت زیادی دارد. کاهش جنگ‌های جبهه‌ای، از بین رفتن ایست‌های بازرسی متعدد گروه‌های مسلح و کاهش ناامنی‌های ناشی از منازعه میان دولت و شورشیان، به طالبان امکان داد تا تصویری از «حکومت تأمین‌کننده امنیت» ارائه کند.

اما این موفقیت باید با احتیاط تحلیل شود. امنیت به معنای پایان جنگ با امنیت به معنای حاکمیت قانون، آزادی و مصونیت شهروندان یکی نیست. در کنار کاهش جنگ سراسری، گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت رسانه‌ها، سرکوب مخالفان و برخورد با منتقدان همچنان وجود دارد. حتی در روزهای منتهی به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره بازداشت کارکنان سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی توسط استخبارات طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند.

بنابراین، می‌توان گفت طالبان در تأمین امنیت رژیم و تحکیم انحصار قدرت موفق‌تر از تأمین یک نظام جامع امنیت انسانی بوده است.

اقتصاد؛ ثبات نسبی، نه شکوفایی اقتصادی

در حوزه اقتصادی نیز تصویر نه کاملاً منفی و نه کاملاً مثبت است. برخلاف پیش‌بینی‌هایی که پس از سقوط جمهوری از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان سخن می‌گفتند، اقتصاد افغانستان در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از ثبات و رشد نشان داده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد رشد کرد و برای سال ۲۰۲۵ رشد حدود ۴.۳ درصد برآورد شده بود. افزایش درآمدهای داخلی، ثبات نسبی قیمت‌ها، فعالیت‌های کشاورزی، ساختمان، معدن و خدمات از عوامل این رشد بوده‌اند.

اما این ارقام به معنای آن نیست که طالبان توانسته‌اند بحران اقتصادی افغانستان را حل کنند. تازه‌ترین ارزیابی بانک جهانی در ماه مه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان همچنان با مشکلات ساختاری جدی روبه‌رو است. رشد واقعی اقتصاد حدود ۴.۸ درصد برآورد شده، اما رشد جمعیت و بازگشت میلیون‌ها مهاجر باعث شده درآمد سرانه کاهش یابد. در عین حال، تورم، فقر، بیکاری، ضعف سرمایه‌گذاری، کسری تجاری و محدودیت مشارکت اقتصادی زنان همچنان فشار سنگینی بر جامعه وارد می‌کند.

بنابراین، تعبیر دقیق‌تر آن است که طالبان در مدیریت بحران و ایجاد ثبات حداقلی اقتصادی موفق بوده‌اند، نه اینکه اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد پویا و توسعه‌یافته تبدیل کرده باشند.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه حکومت طالبان، افزایش ظرفیت جمع‌آوری درآمدهای داخلی نیز بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که طالبان برخلاف تصویر یک گروه صرفاً نظامی، در پنج سال گذشته به تدریج به یک ساختار اداری و مالی تبدیل شده‌اند. اما اقتصاد افغانستان همچنان به‌شدت به واردات، کمک‌های خارجی و جریان‌های مالی بیرونی وابسته است و بدون سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه بخش خصوصی، رشد فعلی نمی‌تواند به رفاه پایدار تبدیل شود.

ارزش‌های مدنی؛ جایی که اختلاف طالبان با جهان آغاز می‌شود

بزرگ‌ترین اختلاف طالبان با بخش مهمی از جامعه جهانی در حوزه‌ای است که خود طالبان آن را مسئله «ارزش‌های اسلامی» می‌دانند، اما بسیاری از کشورهای جهان آن را مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی تلقی می‌کنند.

طالبان معتقدند نظام سیاسی و حقوقی افغانستان باید بر شریعت اسلامی و برداشت خود آنان از آن استوار باشد. هبت‌الله آخوندزاده در سخنرانی‌های خود بارها بر این مسئله تأکید کرده و در مارس ۲۰۲۵ صراحتاً گفته بود که افغانستان به قوانین غربی نیاز ندارد و قوانین خود را بر اساس شریعت ایجاد خواهد کرد.

این دیدگاه در داخل افغانستان نیز مخاطبانی دارد. افغانستان جامعه‌ای سنتی، مذهبی و عمدتاً روستایی است و نمی‌توان واقعیت اجتماعی آن را با معیارهای جوامع غربی سنجید. بخشی از مردم، به‌ویژه در مناطق سنتی، با ارزش‌هایی چون حجاب، تفکیک جنسیتی، نقش پررنگ دین در سیاست و محدودیت‌های اجتماعی که طالبان مطرح می‌کنند، بیگانه نیستند.

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که سنت اجتماعی با حقوق اساسی شهروندی یکی گرفته شود. حتی اگر بخشی از جامعه با محدودیت‌های اجتماعی موافق باشد، این پرسش همچنان مطرح است که آیا یک حکومت می‌تواند حقوق اساسی همه شهروندان، به‌خصوص زنان، اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی را بدون مشارکت آنان تعیین کند؟

محرومیت دختران از آموزش بالاتر از دوره ابتدایی و محدودیت گسترده بر تحصیل و اشتغال زنان، یکی از مهم‌ترین عوامل انزوای بین‌المللی طالبان است. بر اساس گزارش‌های تازه سازمان ملل، افغانستان همچنان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش متوسطه و زنان از تحصیلات دانشگاهی محروم‌اند.

از این منظر، مسئله افغانستان فقط اختلاف میان «اسلام» و «غرب» نیست؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که آیا می‌توان میان شریعت، سنت، حقوق شهروندی و نیازهای جامعه مدرن افغانستان نوعی سازگاری ایجاد کرد یا خیر؟

طالبان؛ یک جریان یا یک فرد؟

در تحلیل آینده طالبان، تمرکز بیش از حد بر شخص هبت‌الله آخوندزاده ممکن است ما را از واقعیت مهم‌تری دور کند: طالبان را باید پیش از آنکه یک فرد بدانیم، یک جریان و ساختار سیاسی ـ ایدئولوژیک بدانیم.که با داشتن استراتیژی محوریت اقتدار قندهار واستفاده اعظمی از ارزش های مذهبی ادامه یافته است.

أهمیت رهبری در امارت طالبان: در سال‌های اخیر، هبت‌الله آخوندزاده به یکی از کم‌ظهورترین رهبران سیاسی جهان تبدیل شده است. او تقریباً هیچ تصویر عمومی تازه‌ای منتشر نمی‌کند و حتی در برخی دیدارهای مهم، تصویر یا ویدیوی رسمی از او ارائه نشده است. در فبروری ۲۰۲۵ نیز در جریان سفر او به دانشگاه قندهار، گزارش شد که هیچ عکس، ویدیو یا فایل صوتی رسمی از این دیدار منتشر نشد.

همین پنهان‌بودن، زمینه را برای شایعات فراوان درباره هویت، وضعیت جسمانی و حتی زنده‌بودن او فراهم کرده است.

در این زمینه، روایتی در میان برخی منابع محلی و منتقدان طالبان وجود دارد که مدعی است هبت‌الله در انفجار سال ۲۰۱۹ در کوچلاک، نزدیک کویته، کشته شده و فرد دیگری، که در برخی روایت‌ها «هدایت‌الله» معرفی می‌شود، تحت نام او رهبری طالبان را ادامه داده است. یک گزارش منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز این روایت را نقل کرده، اما همزمان تأکید کرده که این ادعا مستقلانه تأیید نشده است. ولی وضعیت جسمی ملا هبت الله از ده سال قبل با صدای آن همخوانی ندارد.

این مسئله را نه به‌عنوان واقعیت قطعی بلکه من حیث یک احتمال باید مطرح کرد. حتی اگر تفاوت‌هایی میان تصاویر قدیمی و ظاهر یا صدای فعلی منتسب به هبت‌الله وجود داشته باشد، این به‌تنهایی دلیل کافی برای اثبات جانشینی فرد دیگری نیست. تفاوت صدا، افزایش سن، تغییر چهره و کیفیت متفاوت ضبط‌ها می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. اما در امارت طالبان کسی جرأت راستی آزمائی درین زمینه را ندارد.

اما از منظر سیاسی، خودِ این شایعات یک نکته مهم را آشکار می‌کند: طالبان توانسته‌اند ساختاری ایجاد کنند که بقای آن الزاماً به حضور رسانه‌ای و حتی شخصیت عمومی یک رهبر وابسته نیست.جریان اقتدار قندهار برای همه شخصیت های هم تبار دارائی ارزش است .

به همین دلیل، پرسش مهم‌تر از اینکه «هبت‌الله واقعاً چه کسی است؟» این است که استراتژی حاکم بر جریان طالبان چیست و چه کسانی آن را پیش می‌برند؟ واقعیت این است هرکس که در لباس  رهبری با استراتیژی حاکمیت قندهار ظاهر شود اکثریت قاطع مردم جنوب وجنوب غرب ازوی حمایت مکینند مگر اینکه خظر چالش های دیگر کاملا محو شده باشد.

قندهار؛ مرکز ثقل قدرت طالبان

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های پنج سال حکومت طالبان، انتقال مرکز ثقل قدرت از کابل به قندهار است. کابل مرکز اداری و دیپلماتیک کشور است، اما قندهار برای طالبان مرکز تاریخی، مذهبی و ایدئولوژیک قدرت محسوب می‌شود.وحاکمیت قندهار برای طالبان با ارزش تر از هر داعیه دیگر است.اگر داعیه پیروزی دین ومذهب هم باشد باید مرکز نشر ومدیریت قندهار باشد.

ملا هبت‌الله عمدتاً در قندهار مستقر است و بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی و اجتماعی از آنجا صادر می‌شود. این تمرکز قدرت در قندهار حتی در درون طالبان نیز گاه موجب اختلاف نظر شده است؛ در سال‌های گذشته برخی مقام‌های ارشد طالبان مانند خلیفه سراج الدین حقانی وطرفدارانش نسبت به تمرکز بیش از حد قدرت در دست رهبر و حلقه نزدیک به او انتقاد کرده‌اند.

از این منظر، شاید بتوان استراتیژی طالبان را نه صرفاً «حکومت هبت‌الله»، بلکه پروژه اعاده و استمرار حاکمیت طالبان بر محور قندهار تعریف کرد.

در چنین برداشتی، ممکن است در آینده رهبر طالبان تغییر کند، نسل جدیدی از رهبران مذهبی وارد صحنه شود یا حتی میان جناح‌های مختلف طالبان توازن جدیدی ایجاد گردد؛ اما تا زمانی که اصل نظام و ساختار ایدئولوژیک آن حفظ شود، استراتژی کلان جریان می‌تواند ادامه پیدا کند.

دین و سنت در این ساختار تنها یک ابزار تبلیغاتی نیستند؛ بلکه بخشی از هویت و مشروعیت داخلی طالبان‌اند. همین امر باعث می‌شود که طالبان بتوانند میان «حکومت» و «جنبش دینی» پیوند برقرار کنند و سیاست‌های خود را نه صرفاً به عنوان تصمیم سیاسی، بلکه به‌عنوان تکلیف دینی ارائه کنند.

پاکستان؛ از هم‌پیمان تاریخی تا رقیب امنیتی

در تحلیل رابطه طالبان و پاکستان نیز باید میان گذشته و وضعیت امروز تفاوت قائل شد.

این دیدگاه که پاکستان دشمن استراتژیک طالبان نیست و تنها بر سر خط دیورند و گروه‌های مسلح ضدپاکستان اختلاف دارد، تا حدی ریشه در واقعیت تاریخی دارد. پاکستان در دهه‌های گذشته از طالبان حمایت کرده و پس از بازگشت آنان به قدرت در ۲۰۲۱ نیز در ابتدا از این تحول استقبال کرد. اما روابط دو طرف به‌تدریج به‌شدت تیره شده است.

مشکل اصلی امروز برای اسلام‌آباد، حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان یا TTP در خاک افغانستان است. در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این اختلاف از سطح فشار دیپلماتیک و درگیری‌های مرزی فراتر رفت و به درگیری‌های نظامی مستقیم میان دو کشور انجامید. گزارش‌های اروپایی و پژوهش‌های منطقه‌ای از افزایش درگیری‌های مرزی و بحران جدی در روابط کابل و اسلام‌آباد خبر می‌دهند.

بنابراین، پاکستان امروز دیگر صرفاً با مسئله شناسایی یا عدم شناسایی خط دیورند مواجه نیست؛ بلکه مسئله اصلی برای اسلام‌آباد امنیت داخلی پاکستان و تهدید TTP است.

از سوی دیگر، طالبان نیز نمی‌توانند به آسانی خواسته پاکستان را بپذیرند. پذیرش رسمی خط دیورند برای یک حکومت افغان، به‌خصوص حکومتی که بر هویت پشتونی و میراث تاریخی خود تأکید دارد، هزینه سیاسی سنگینی دارد.

در نتیجه، روابط طالبان و پاکستان وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را «رقابت میان دو شریک تاریخی» نامید. پاکستان همچنان از نظر جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی برای طالبان مهم است، اما این اهمیت به معنای اتحاد استراتژیک پایدار نیست.

مشروعیت داخلی در برابر مشروعیت بین‌المللی

شاید بزرگ‌ترین تناقض حکومت طالبان در همین نقطه خلاصه شود: طالبان در داخل افغانستان توانسته‌اند قدرت خود را تثبیت کنند، اما هنوز نتوانسته‌اند همان میزان مشروعیت را در سطح بین‌المللی به دست آورند.

در سیاست، کنترل سرزمین یک نوع قدرت است، اما مشروعیت بین‌المللی چیز دیگری است. یک حکومت برای تبدیل شدن به یک دولت پایدار و برخوردار از روابط عادی جهانی، نیازمند روابط دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، تعامل اقتصادی و پذیرش سیاسی است.

طالبان در این عرصه پیشرفت‌هایی داشته‌اند و با شماری از کشورهای منطقه روابط دیپلماتیک و اقتصادی برقرار کرده‌اند، اما محدودیت‌های حقوق بشری، به‌ویژه در زمینه زنان، همچنان مانع اصلی در مسیر عادی‌سازی روابط آنان با جهان است.

به همین دلیل، طالبان با یک انتخاب دشوار روبه‌رو هستند: آیا باید برای حفظ انسجام ایدئولوژیک و رضایت پایگاه سنتی خود بر سیاست‌های فعلی پافشاری کنند، یا برای کسب مشروعیت و سرمایه‌گذاری خارجی، در برخی سیاست‌های اجتماعی و حقوقی تجدیدنظر کنند؟

جمع‌بندی؛ طالبان را باید با واقعیت افغانستان سنجید

در آستانه پنج‌سالگی بازگشت طالبان، نه تصویر «طالبان شکست‌خورده» با واقعیت افغانستان مطابقت دارد و نه تصویر «طالبان موفق و بی‌مشکل».

طالبان در تحکیم قدرت، ایجاد نظم امنیتی و حفظ ساختار حکومتی موفق بوده‌اند. آنان همچنین نشان داده‌اند که در شرایط بسیار دشوار اقتصادی می‌توانند درآمد داخلی را افزایش داده و حدی از ثبات اقتصادی را حفظ کنند. اما این ثبات هنوز به رفاه عمومی، اشتغال گسترده و توسعه پایدار تبدیل نشده است.

در حوزه اجتماعی و حقوقی، طالبان همچنان بر یک قرائت سنتی و سخت‌گیرانه از اسلام سیاسی اصرار دارند. این قرائت برای بخشی از جامعه سنتی افغانستان قابل پذیرش است، اما با معیارهای حقوق بشر بین‌المللی و خواسته‌های بخش دیگری از جامعه، به‌ویژه زنان و نسل جوان شهری، در تعارض جدی قرار دارد.

از این رو، آینده طالبان احتمالاً کمتر به سرنوشت یک فرد و بیشتر به سرنوشت یک پروژه سیاسی ـ ایدئولوژیک وابسته خواهد بود. چه هبت‌الله آخوندزاده رهبر واقعی باشد و چه شایعات مربوط به جانشینی او روزی اثبات یا رد شود، مسئله اساسی همچنان پابرجاست: طالبان می‌خواهند حاکمیت خود را بر محور قندهار، با تکیه بر نظم دینی و ساختار سنتی، برای مدت طولانی حفظ کنند.

اما چالش بزرگ آنان این است که افغانستان امروز فقط افغانستان روستاها و مدارس دینی نیست؛ افغانستان میلیون‌ها جوان، زنان تحصیل‌کرده، شهرنشینان، مهاجران بازگشته، نسل دیجیتال و جامعه‌ای است که در بیست سال گذشته تجربه متفاوتی از دولت، قانون، آموزش و حقوق شهروندی پیدا کرده است.

بنابراین، پرسش اصلی در پنجمین سال حاکمیت طالبان دیگر این نیست که «آیا طالبان می‌توانند حکومت کنند؟»؛ پاسخ این پرسش تا حد زیادی روشن شده است.

پرسش بزرگ‌تر این است:

آیا طالبان می‌توانند میان امنیت و آزادی، سنت و مدرنیته، شریعت و حقوق شهروندی، قندهار و کابل، مشروعیت داخلی و مشروعیت بین‌المللی، و استقلال سیاسی و نیازهای اقتصادی افغانستان توازن ایجاد کنند؟

پاسخ به همین پرسش است که مشخص خواهد کرد حکومت طالبان صرفاً یک دوره دیگر از تاریخ پرآشوب افغانستان خواهد بود، یا اینکه آنان موفق خواهند شد یک نظام سیاسی پایدار و قابل دوام برای افغانستان ایجاد کنند