آرشیف

در تئوری‌های سیاست عملی، از نظریه‌های مبتنی بر معقول جلوه دادنِ استبداد آغاز شده و به مفهوم “مطلوبیت جمهوری” ختم می‌شود؛ آنچه برخی آن را «استبداد منور» نامیده‌اند. با این حال، استبداد منور یا رهبریِ دوران گذار، به هیچ عنوان نباید ناقض حق حیات انسانی باشد.

بدون شک، طالبان در طی دهه‌های اخیر به جرم ترور و قتل غیرنظامیان، به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده‌اند. این گروه پس از سال ۲۰۲۱ نیز با نقض گسترده حقوق زنان و سرکوب آزادی بیان، هیچ گام عملی در مسیر توسعه سیاسی-اجتماعی یا احقاق حقوق شهروندی در چارچوب تفکیک قوا برنداشته‌ است. به رسمیت شناختنِ دوفاکتوی طالبان توسط روسیه، نشان‌دهنده سیاست‌های غیرانسانی مسکو در قبال افغانستان است؛ همچنین عادی‌سازی روابط برخی کشورها با آن‌ها، ریشه در منافع استخباراتی و نگاه به این گروه به مثابه یک بازیگر نیابتی دارد.

زنجیره لابی‌گران طالبان به دهه‌های اخیر و بقایای جریان‌های خلق برمی‌گردد. بی‌تردید انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان در همین بستر قابل تحلیل است. بر اساس ماده ۱۳۸ کد جزای افغانستان، اشرف غنی به دلیل این اقدامات “خائن ملی” شناخته می‌شود؛ و البته در این خیانت ملی، نباید از نقش معاونان وی و رئیس شورای عالی مصالحه، دکتر عبدالله عبدالله، نیز چشم‌پوشی کرد.

در نهایت، چشم‌انداز فردای سیاسی افغانستان نه یک واحد زمانی، بلکه برآمده از قدرت فکری مردم برای تصاحب حق اراده و تعیین سرنوشت‌شان است. نگهداری از جمهوریت به مراتب دشوارتر از تأسیس آن است و این پایداری تنها در گرو نظارت بر قدرت و نهادینه شدن تفکیک قوا میسر می‌شود. این قدرتِ نظارتی نیز از آگاهی مردم نسبت به حقوق‌شان — به دور از تعصبات قومی، زبانی، مذهبی و محلی — سرچشمه می‌گیرد. گام بنیادی برای استقرار حکومت قانون در افغانستان، محاکمه خائنین ملی و نهادینه کردن اصل پاسخگویی است؛ تا از این طریق، مهارتِ مهارِ فسادِ قدرت (نظارت) ایجاد شده و نگهداری از جمهوریت تضمین گردد.

محمدآصف فقیری

عضو نویسندگان تبعید در بن کانادا و استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آنلاین افغانستان روشن