آرشیف

قسمت اول

پوشیده نیست که بحث ساختار فدرالی در افغانستان بعداز رونمائی و نشر مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال وارد مرحله جدید گردیده و در بین قشر با سواد جامعه به یک گفتمان جدی تبدیل شده است.

جناب رحمت الله نبیل شخصیت محترم و مطرح کشور همچنان از کاروان این بحث و گفتمان در عقب نمانده مقاله مفصلی تحت نام (فدرالیسم نه تبو ونه توتم) نظریات خود را شرح داده و بیست مانع ساختاری، سیاسی و اجتماعی در مسیر فدرالیسم در افغانستان پسا‌ طالبان را از دیدگاه خود شرح دادند.

ازینکه ایشان با در نظرداشت موقف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان زوایای مثبت فدرالیسم را نیز از نظر دور نکرده اند، قابل قدر بوده و گویای این حقیقت هست که اندیشه فدرالیسم به مثابه متضمن عدالت اجتماعی در افغانستان با گام های استوار و مطمئن به پیش حرکت میکند. 

بنده بدون پیش داوری اینکه ایشان به سود فدرالیسم یا به ضرر آن در افغانستان سخن گفته اند، وارد متون مقاله ایشان شده کوشش میکنم با تلاش بندگی در نقاط بارز طرح سوالات ایشان پاسخ ارائه کنم. چون اگر در همه جزئیات فرموده های ایشان تشریحات وسیع داده شود کتابی باییست نوشت.  

یکم: 

در مورد عنوان مقاله باید گفت که بلی! تا چند زمان قبل بحث و اندیشیدن در مورد فدرالیسم در افغانستان (تبو) بود.

شخصیت های عدالت خواه محض با دهان باز کردن در مورد فدرالیسم متهم به تجزیه طلبی واهی شده، جای شان زندان و حتی کسانی هم بودند که جان های خود را قربان کردند. 

دیگر اینکه ایشان درست فرمودند که فدرالیسم توتم نیست و هیچ یک از طرفداران فدرالیسم نیز فدرالیسم را توتم قلمداد نکرده است. این دیدگاه از یک زاویه اما از زاویه دیگر با تفسیر شرایط فاجعه بار انحصار قدرت و استبداد تاریخی در افغانستان با تحمیل سیستم های تمرکز سرکوبگر قدرت بالای مردم، فدرالیسم یگانه راه برون رفت از بحران فاجعه بار طرح میشود، پس آن راه و اندیشه که مردم را از جنگ و برادر کشی نجات میدهد و کشور را از تجزیه نجات میدهد، تَقَدس نیز پیدا میکند. 

بنابرین جسارتآ برخلاف حتی بعضی از رهبران مجمع فدرال خواهان که فدرالیسم را یگانه راه برون رفت از بحران نمی انگارند، منطقآ میخواهم بگویم که در عصر حاضر در تیئوری دولت سازی بیش از سه گزینه وجود ندارد (کانفدریشن- فدریشن- یونیتار یعنی متمرکز) شکل کانفدریشن کلاسیک وجود ندارد و اتحاد های امروزی شکل کانفدریشن برای افغانستان میسر نیست.  

ساختار متمرکز با انواع و اشکال رژیم ها در افغانستان تجربه شده است، پس فدرالیسم برای حل معضله جلوگیری از استبداد و انحصار و جلوگیری از ادامه جنگ و برادر کشی و جلوگیری از تجزیه کشور یگانه راه هست.  فراموش نباید کرد که مسئله اختلاط سیستم متمرکز و فدرالی نمیتواند عدالت تقسیم قدرت را بامردم تآمین کند. شرح آن درینجا باعث تطویل کلام میگردد.

دوم:
نبیل صاحب فرمودند (بحث فدرالیسم، به‌جای آن‌که در یک چارچوب ملی، حقوقی، و عقلانی طرح شود،…) 

همچنان در مقاله جناب ایشان در چندین جای اصطلاحات “ملی” بکار رفته است که نمایانگر باور ایشان به ملت بودن مردم افغانستان است که این موضوع بدون توضیحات اضافی مردود است و این خود راه رفتن بسوی ملت شدن را مکدر و نسخه لازمی تداوی مرض تاریخی جامعه را مخدوش میکند. ما اگر با دلسوزی روی حل قضیه جامعه حرف بزنیم باییست با واقعیت های جامعه کنار آمد که ما مردم افغانستان هیچگاهی ملت نبودیم و بیائید باهم در آینده ملت بسازیم. 

اما بعد، اولین بار در تاریخ افغانستان عده ئی از شخصیت ها و چندی از احزاب برخاسته از اقوام مختلف افغانستان در محوریت یک اندیشه پیشرو متضمن عدالت و مساوات اجتماعی با هم جمع شدند و جنبشی را بنام (مجمع فدرال خواهان افغانستان) بنآ کردند و متعاقبآ به تآسی از منشور این سازمان کمیته ئی را بنام کمیته تسوید قانون اساسی متشکل از کدر های عرصه های حقوق و قانون، فقه حنفی و شافعی، سیاسیون جامعه شناسان، شخصیت های فرهنگی، زبان شناس، ژونالست و تحصیل یافتگان امورات اداری ایجاد و وظیفه دادند تا مسوده قانون اساسی فدرال ترتیب و در جامعه داخل و خارج تقدیم گردد. کمیته تسوید در مدت زمان یک سال زحمت و با مرور ده ها قانون اساسی دولت های همسایه، منطقه و جهان و مطالعه تجارب کشور های فدرالی  اینک برای اولین بار {مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان} را به مثابه راه حل بحران افغانستان تقدیم جامعه و نظر خواهی کرده است.

حالا وجدانآ شما بفرمائید کجای بحث فدرالیسم و مسوده قانون اساسی طبق فرموده شما در چار چوب ملی؟ حقوقی، و عقلانی نیست !  

 سوم: 

تعریف فدرالیسم را که ارائه کردید، یک اندازه تعریف دولت و حکومت خلط گردیده و باعث تناقض شده است.  بنآ میخواهم به اختصار توضیح دهم که تقسیمات قدرت در ساختار های فدرالی با تفاوت از ساختار های متمرکز به دو نوع است: تقسیم افقی و  تقسیم عمودی قدرت، در تقسیم افقی دولت ها به سه قسمت تقسیم میشوند

1- قوه مقننه

2- قوه اجرائیه یا حکومت

3 – قوه قضائیه

در تقسیم عمودی قدرت که مختص به ساختار فدرالی هست، همان سه قوه مقننه- اجرائیه- قضائیه هر کدام آن با ایالت ها تقسیم میگردد یعنی دولت های ایالتی هر کدام  دارای قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه خود را میداشته باشد که زیر پوشش قانون اساسی مرکز قرار میداشته باشد و هیج یک از قوانین اساسی ایالات حق ندارد که به اندازه یک موی از قانون اساسی مرکزی که دولت مرکزی در عقب آن هست سرپیچی کند. 

چهارم: 

جناب رحمت الله نبیل در ادامه نوشته خود از تجربه های موفق و نا موفق فدرالیسم یادآوری کرده و کشور های چون  ایتوپی، سودان و عراق را الگوی شکست فدرالیسم تلقی کرده اند. 

درین باب قبل از همه باید گفت که فدرالیسم یک اندیشه سالم هست و عملی کردن آن در یک جامعه امانتداری سلامت این میکانیزم را می طلبد.

مثلآ یک انجنیر طیاره تیوری ساختن طیاره را یاد میگیرد و در درس نظری طیاره آمده است که هر دو بال طیاره باید متوازن باشد اما این سازنده طیاره یک بال را کوتاه تر از دیگر بال جور میکند مسلم است که این طیاره سقوط میکند. درین حالت نباید گفت که تیوری ساختن طیاره نقص دارد.

حالا در مورد ایتوپی که ایشان مثال آورده اند برمی آید که مسوده قانون اساسی فدرال را مطالعه نکردند یا دقیق مطالعه نکردند.

درینجا دو مسئله قابل یادآوری هست:

اولآ- در مسوده قانون اساسی مجمع، برای فدرال سازی افغانستان در تقسیمات جغرافیائی اولویت قائل شده مسائل قومی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی لحاظ میگردد.

از جانب دیگر فراموش نباید کرد که بافت قومی در افغانستان چنان هست که شما نمیتوانید تقسیمات قومی، زبانی و مذهبی را اساس قرار بدهید.

اما در ایتوپی اساس تقسیمات ایالتی را قوم، زبان و مذهب تشکیل میدهد. 

ثانیآ- در بند 1 ماده 39 قانون اساسی فدرال ایتیوپی آمده است (هر ملت، ملیت و مردم حق بدون قید و شرط در تعیین سرنوشت خود از جمله جدایی دارند) همچون یک ماده در کشور های جهان سوم که سطح “انتللکت” پایان دارند باعث ذهنیت سازی بخاطر جدائی طلبی  میگردد.

اما در مسوده قانون اساسی فدرال افغانستان به تمامیت ارضی مملکت تاکید به عمل آمده است. 

در مورد سودان باید گفت که تقسیمات ایالتی سودان همچنان مانند ایتوپی قومی بود، آنطوریکه در فوق گفتم تقسیمات ایالات بر مبنای قوم، زبان و مذهب در کشور های جهان سوم گاهی غیر موفقانه بوده است. 

در خصوص سودان باییست علاوه کرد، همچنانی که در فدرالی شدن سودان کشور های ذینفع خارجی نقش بیشتر از خود سودانی ها داشتند، در تجزیه آن نیز کشور های خارجی بویژه اسرائیل نقش دگر گون کننده داشت.

از جانب دیگر کارشناسان سیاسی به این باور هستند که یکی از دلایل اصلی تجزیه سودان، خود کامگی و استبداد بی حد و مرز عمر البشیر بالای ساکنین سودان جنوبی بوده هست.

در حالیکه در تطبیق سالم اندیشه فدرالیسم، یک رئیس جمهور نمیتواند آنقدر خود کامه باشد تا مردم آن مجبورآ بخاطر جدائی ریفراندم برگزار کنند و دست به بسوی کشور های مغرض و ذینفع دراز کنند تا از سرکوبگری رئیس جمهور خود کامه خود را نجات دهند. 

یکی از فاکتور های مهم دیگر تجزیه سودان مربوط به آن میشود که با تفاوت از افغانستان اختلاف دینی اسلام در شمال و مسیحی در جنوب سودان شرایط را بیشتر از هر وقت دیگر برای تجزیه آماده کرده بود. 

اگر در مورد وضعیت عراق با خوشبینی نگریسته شود خواهیم دید که قانون اساسی 2005 عراق در یکپارچه نگه داشتن عراق موفق عمل کرده است. 

برندِن اُلیری پزوهشگر ساختار فدرالی در عراق مینویسد:اقلیم کردستان پس از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳، از نظر اقتصادی شکوفاتر شده است و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی زیادی را جذب کرده است.

دربیست سال گذشته، کردها در عراق مناصب مهمی همچون وزارت خارجه و ریاست‌جمهوری را تصدی می‌کنند و رأی ایشان نقش بسیار مهمی در مورد این داشته که چه کسی نخست‌ وزیر عراق شود یا احیاناً از نخست‌وزیری برکنار شود و غیره (وضعیت ابراهیم جعفری و نوری مالکی را می‌توان نمونه‌هایی از این دست دانست.) پدیده های منفی میراثی از رژیم صدام هنوز در جامعه باقی هست و متقابلآ همچنان پروسه احیا و بازسازی درین کشور جریان دارد.

با اینحال نباید ساختار فدرالی عراق نمونه ناموفق قلمداد شود. 

پایان

قسمت اول 

ادامه دارد