آرشیف

2015-6-19

ذره بین

اثر کیفیت تخصص بــــر کمیت اختلاس

 

فساد اداري ورشوتخواري  درافغانستان چنان شايع است که ديگريک امرپذيرفته شده به نظر میرسد وهيچ بخش دولتي نيست که ازآن مبرا باشد. سطح اختلاس متوازن وهم سطح با تخصص  کارمندان دولت است وبلند ترین اختلاس را کسانی انجام داده اند اتوسط فشا ر دولت های غربی مهره های اصلی نظام فعلی را تشکیل میدهند.آنجه همه بر آن اتفاق دارند شیوع فساد اداری در د ستگاه دولت فعلی افغانستان است ودرین امر هم تردید وجود ندارد که اختلاس در شرائط فعلی  در ارگانهای دولتی افغانستان قوس صعودی خودرا پیموده وبه هیچ دور از ادوار تاریخ حکومت داری در افغانستان قابل مقایسه نیست.به همان تر تیبکبه مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان نا کام بوده مبارزه علیه اختلاس وفساد اداری نیز به شکست مواجه شده است. ودر بسیاری از موارد کیفیت تخصص بر کمیت اختلاس اثر ملموس داشته است.

کسانیکه معاش بالای دارند بیشتر اختلاس میکنند.؟

برخی از تحلیل گران امور اجتماعی فکر میکنند پایان بودن معاش دلیل اخذ رشوه وشیوع فساد اداری شده است .درست است که کمی معاش وعاید یکی از عوامل فساد در اداره است وقابل انکار نمی باشد که حقوق اندک باعث رشوت خوری های کوچک شده است.اما باید بدانند کسانیکه منسوب به تخصص سطح پایان اند میزان اختلاس شان نیز پایان است، اما کسانیکه بنام متخصص وتکنوکرات مشهور از کشور های غربی وارد افغانستان شده اند میزان وسطح اختلاس ایشان خیره کننده است که اینک توجه شمارا به چند نمونه آن جلب میکنم.

الف:در ریاست رادیو وتلویزیون ملی: نجیب روشان

برای توضیح بیشتر لازم است به چند مثال محدود اشاره کنیم. کسانیکه من حیث کار مندان عادی با داشتن سند تخصص در داخل کشور شامل وظیفه شده اند میزان اختلاس شان از دوملیون افغانی تجاوز نمیکند در حالیکه متخصصین تازه وارد از خارج کشور با داشتن کاغذ های جعلی میزان اختلاس ورشوت ایشان چشم هارا خیره ووجدان را تکان میدهد , مثلا وقتی نجیب روشان رئیس رادیو تلویزیون مورد باز پرس قرار گرفت تا اسناد 450000 چهار صد وپیجا هزار دالر آمریکا ئی سر مایه مفقودی رادیو تلویزیون را ارائه دهد حاضر به پاسخگوئی نشد واما بعد از سه روز دریک کنفرانس مطبوعاتی گفت پول متذکره موجود بوده ودر یکی از حساب های مخصوص در دربانک های جرمنی محفوظ است ورئیس جمهور هم در جریان است. یعنی چه؟؟؟.این اختیار را کسانی دارند که از طریق کشور های خارجی بالای ملت تحمیل شده اند ورنه هر کس میداند پولیکه وزارت مالیه در جریان آن نباشد مورد استفادۀ شخصی قرار میگیرد.جناب روشن بجای تسلیمی پول استعفارا به بهانه های دیگر ترجیح داد.

ب:در شرکت هوائی آریانا. نادر آتش:

جناب آتش بنام متخصص کم نظیر وبی بدیل به حیث رئیس شرکت آریانا تقرر حاصل نمود ودر مدت کوتاهی شرکت آریانا را بخاک سیاه نشاند وبعد کشور را تر ک گفت , درین روز ها ریاست مبارزه با ارتشاء وفساد ودادستان کل کشور میزان اختلاس آنرا متجاوز از صد ملیون دالر آمریکائی نشان داده است  واز پولیس انتر پول خواسته است تا آنرا به محاکم عدلی وقضائی افغانستان تسلیم نمایند.اختلاس به این سطح در هیچ دور از حکومت داری سابقه نداشته است.در گذشته ها از هزار ها وملیونها افغانی صحبت میشد وحالا از هزار ها وملیونها دالر.

 داکترکبير رنجبر عضو ولسي جرگه افغانستان دررابطه با فساد اداري ونقش قرضه هاي  بين المللي چنين مي گويدشرايط کشورما به گونه اي است که ما همه ديديم 22 مليارد دالري که به اين کشورآمد ومارنگ ورخ آن را نديديم ؛ مردم افغانستان قطعاً آن را احساس نکرد که درکجا مصرف شد. گرفتن قرضه به مفهوم ماندن يک بارگران بردوش مردم افغانستان است."

سر به نیست شدن ملیارد ها دالر نتیجه مهارت متخصصین است که تا هنوز در پست های بزرگ دولتی تا سطح وزارت خانه ها تکیه زده اند وسارنوال منتظر است تا از وظیفه کنار بروند بعدا دوسیه های شان را بر رسی کند چون  سارنوال  جرأت بر رسی اختلاس کارمندان عالی رتبه را در زمان بر حال بودن شان ندارد. ایشان بعد از اشباع کامل نا رضائتی خودرا از وضع إعلان وبا استعفا از منصب مظاهر دموکراسی را به مردم نشان میدهند وبر مردم منت میگذارند.در حالیکه ایشان به حد کافی اندوخته اند که میتوانند در شرکت های بین المللی سر مایه گذاری کنند وعاید سود سرمایه شان دیگر از وظیفه فعلی با موجودیت انفجار وانتحار بیشتر وبهتر است.

فساد اداری زیر نام اصلاحات اداری.

درین اواخر فساد اداری زیر نام زیبائی اصلاحات اداری صورت میگیرد.پست های مهم دولتی از طریق کار مندان همین اداره به فروش میرسد.طوریکه نا کار آمد ترین وبی تجربه ترین افراد برندۀ رقابت ها شده اند دولت ونظام را دچار بحران وفاجعه ساخته اند .ایشان که مبلغ زیاد تا رسیدن بوظیفه پرداخته اند نا چار اند این مبلغ را بعد از کسب وظیفه از جیب مردم ویا سر مایه های دولتی بدست آورده جبران خساره کنند. تقرر افراد نا اهل وبی کفایت با عث شده است تا مردم بجای دولت  به طالبان مراجعه کنند.ازانجائیکه فاصله بین قاضی وجنایتکار برداشته شده اند علاقه رجوع به طالبان افزایش یافته است. ازنگاه سياسي واجتماعي ، فساد اداري ورشوتخواري دموکراسي يا حکومت مردم واجراات قانوني را برهم مي زند، ودرنهايت کرپتوکراسي يا حکومت دزدان را جانشين آن مي سازد که در نتيجه ي آن حقوق قانوني مردم پامال شده ، جدايي وخصومت با حکومتها به وجود آمده و به نا امنی ها وشورشها دامن زده مي زند .حکومت متخصصین وتکنو کرات ها فساد ورشوه را بحد رائج ساخته اند که مردم ترجیح میدهند بجای مراجعه به ادارات دولتی دوباره به افراد خونخوار, تفنگدار وپراگندۀ طالبان مراجعه کنند. شما سیمائی طالبان را در آئینۀ تصور خود  تماشاه کنید که چه جلوه کره وشنیع دارد ولی مردم حاضر شده اند بجای حکومت متخصصین فعلی دوباره به طالبان رجوع کنند. پس سیمائی این حکومت چقدر تهوع آور وتنفر انگیز شده که مردم عادی طالبان را بهتر از ایشان میدانند.

اختلاس از نام مرده:

همه میدانند که بابای ملت جهان فانی را پدرود گفته وملت مظلوم افغانستان در حال یتیمی به سر میبرند واما کار مندان دفتر بابا با استفاده ازنام آن تا هنوز تمام بودجۀ وامتیاز که بنام مصارف دفتر وسائر نیاز مندی های  آن منظور شده اخذ ودر بانک های خارجی ذخیره مینمایند. با دیده درائی تمام در مورد مرگ آن عکس العمل نشان میدهند واما نمیتوانند پیام های مصنوعی آنرا طور تصویری از تلویزیونها نمایش دهند تا جلو شایعات مر گ آنرا بگیرند.مرگ بابا دیگر به صفت یک مقولۀ فلسفی ویا معادلۀ ریاضی در آمده است که غیر حامد کرزی ورئیس دفترش کسی دیگری نمیداند.مردم اینقدر جاهل نیستند میدانند هدف اصلی گرفتن حفوق بابا است تا سالهای آینده  عیاشی ورثه را تضمین کند. چون دیگر بابا چون میراث سلطنت قابل انتقال نیست تا تخصیص وحقوق ادامه داشته باشد.

متخصصین قضائی کار مردم را بدامن طالبان کشانیده اند.

در گزارش های روز دوشنبه دوم جون رادیو بی بی سی شنیدید که برخی از اهالی ولایت هلمند در جنوب افغانستان، از وجود فساد و رشوه گیری در ادارات دولتی آن ولایت نهایت شکایت کردند. آنها گفتند که به دلیل ضعف نظام اداری دولت، مجبور هستند برای حل برخی مشکلات حقوقی خود به آنچه دادگاه های طالبان خوانده می شود، مراجعه کنند.

'دادگاهی بدون رشوه'

درین گزارش دو تن از اهالی هلمند که با هم گرم گفتگو بودند، دادگاه طالبان را نسبت به دادگاه های دولتی بهتر توصیف می کردند. آنان می گفتند، در دادگاه طالبان، رشوه وجود ندارد و کارها سریعتر انجام می شود.ار گانهای دولتی نهایت بیکاره بیکفایت ویا عملا در فساد غرق اند. این گزارش ها چقدر تکان دهنده وشرم آور است.گمان میرود این بار شر وفساد متخصص زمینه ساز ظهور مجدد طالبان خواهد بود.

ار گانهای متعدد با کار گردانی عین افراد از ضعف های عمدۀ دولت است.

دولت افراد بی کفایت را از یک محل به محل دیگر تبدیل ومهره هارا عوض میسازد.چنانچه در جهت مبارزه با مواد مخدر تشکیلات را پیاده نموده که کاملا باهم مشابه ووظایف شان با هم تداخل دارد که بر بی کفایتی شان اثر با سزائی دارد, مثلا وزارت مبارزه با مواد مخدر, معینیت مبارزه با مواد, مخدر در چوکات وزارت داخله, ریاست عمومی مبارزه با مواد مخدر وکمیسیون مبارزه با مواد مخدر. این تورم تشکیلاتی باعث رشد کشت وتولید مواد مخدر در کشور گردیده است .هر گاه  دلیل ناکامی  از ارگانهای متذکره  پرسیده شود ,جواب شان این است که تا هنوز مصروف ساختن استراتیژی وپالیسی هستتند واین کار وقت زیا د را ایجاب میکند !؟ پالیسی سازی این قدر تشکیلات میخواهد؟! نه خیر, اینها ار گا نهای اند که عاید را به مراجع ذیربط با مهارت توزیع میکنند. شما از طریق تلویزیونها مشاهده کردید بعد ازینکه سازمان ملل متحد إعلان نمود نود ودو فیصد مواد مخدر  در افغانستان تهیه میگردد معینیت مبارزه با مواد مخدر با آتش زدن شش تن مواد مخدر إعلان نمود که این کار را بخاطر انجام داده تا جامعه جهانی بداند ما درین راه مصمم هستیم  وبا سوختاندن مواد متذکره یک قدم را به پیش گذاشته ایم.چقدر مضحک. چرا این کار را قبل از إعلامیه سازمان ملل متحد انجام ندادند؟ این به این معنی است که اگر آقایان زیر فشار جامعه جهانی قرار نگیرند مواد ذخیره شده را آتش نمی زنند ودیپو های شان مملو از مواد است که سوختاندن شش تن که بعد از فشار جامعه جهانی صورت گرفته بمثابۀ مشت نمونۀ خروار است.

واما تشکیلات مبارزه با فساد اداری. این ارگان در تورم وبی کفایتی کاپی ای تشکیلات مبارزه با مواد مخدر است. در حالیکه مبارزه علیه فساد ونظارت بر قانون از وظایف اساسی سارنوالی ومحاکم عدلی است، رئیس جمهور بخاطر جلوگیری از فساد اداری حکم تشکیل ریاست مبارزه با ارتشاء وفساد را نیز صادرکرد.

ازانجائیکه این اداره نیز ناکام بوده  بار دیگر رئیس جمهور فرمان تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری را تحت ریاست قاضی القضات کشور وعضویت لوی سارنوال صادر نمود.با این اقدام ار گانهای های مختلف را به هم بافته است که بازهم همان ذوات اند که در چوکات تشکیلات دولتی زیر نام دیگر ناکام بوده اند وباز هم ناکام خواهند بود.اما رئیس جمهور گمان میکند با تغییر نام ارگان کار آئی مدیران آن افزایش خواهد یافت!؟اما چنین نیست با بدل کردن چپن هیچ اثر بر کفیت ومؤثریت افراد پیدید نمی آید.